قررت الدنمارك تفعيل مشروع قانون ينص على مصادرة حلي ومجوهرات اللاجئين القادمين إلى البلاد لتغطية نفقاتهم.

ونقلت القناة السويدية الحكومية “سي تي في”، مساء الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول، عن وزير العدل والهجرة الدنماركي سورن بيند، قوله إنه قدم الأسبوع الماضي مشروع قانون حول مصادرة حلي اللاجئين، وصرف عائداتها لتلبية نفقاتهم.

وبموجب القانون الجديد، فإن المصادرة تشمل الحلي الذي تبلغ قيمته أكثر من 300 يورو، فيما لا تدخل خواتم الخطبة، والهواتف المحمولة، وساعات اليد ضمن عملية المصادرة.

ولاقى القانون الجديد ردود فعل غاضبة في الشارعين السويدي والدنماركي، فيما تفكر الشرطة حاليا في كيفية تطبيق هذا القانون المثير للجدل.

وتشهد الدنمارك مفاوضات عديدة لتمرير حزمة إجراءات لوقف تدفق اللاجئين تتضمن 34 بندا التي تحاول وزيرة الأجانب والدمج تمريرها لتصبح أكبر حزمة تشديدات في تاريخ البلاد على الرغم من الانتقادات الحقوقية.