احتل عناصر مدججون بالسلاح من الجيش والشرطة مقر البرلمان في السلفادور لوقت قصير، في تطور غير مسبوق في ظل اشتداد التوتر بين النواب والرئيس نجيب أبو كيلة الذي طلب منهم المصادقة على قرض مخصص لتجهيز القوات المسلحة.

وتتجادل الحكومة والنواب منذ عدة أيام حول قرض بقيمة 109 ملايين دولار يهدف إلى تجهيز القوات المسلحة لمكافحة عصابات “ماراس” العنيفة.

واقتحم عسكريون مسلحون ببنادق ويرتدون سترات واقية من الرصاص مقر البرلمان خلال جلسة استثنائية نهاية هذا الأسبوع للموافقة على مشروع القرض، في حدث غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد عام 1992.

وقال رئيس الدولة لأنصاره قبيل دخوله البرلمان بعد اقتحام العسكريين له إنه “في حال لم يصادق هؤلاء الفاشلون على مشروع القانون (…) هذا الأسبوع، فسنطالبهم بعقد جلسة أخرى الأحد المقبل”.

منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 2019، يحكم نجيب أبو كيلة بدعم من أقلية في البرلمان.

وأثار اقتحام العسكريين لمقر السلطة التشريعية القلق في المنطقة وخارجها.

وقالت منظمة العفو الدولية على “تويتر” إن “نشر عناصر من الشرطة والجيش في حرم المجلس التشريعي يذكرنا بالحقب الأكثر قتامة في تاريخ السلفادور”.

وتعد السلفادور التي يبلغ عدد سكانها نحو 6,5 ملايين نسمة أحد أخطر البلدان في العالم التي لا تشهد نزاعات عسكرية، اذ بلغ المعدل السنوي لجرائم القتل 35,6 لكل 100 ألف نسمة في 2019، ارتبط أغلبها بالأنشطة الاجرامية لعصابات “ماراس”.

وانتخب أبو كيلة رئيسا في فبراير الماضي. ويتحدر من أب ذي أصول فلسطينية.