قال الباحث الأمريكي، جون واتربوري، صاحب كتاب “أمير المؤمنين.. الملكية والنخبة السياسية المغربية” ان دستور 2011 يحمي سائر الامتيازات الأساسية للملكية، وأنه يشكل خطوة للوراء مقارنة مع دستور 1996، لسيطرة الملكية فيه على الدين الرسمي والعدالة والأمن والدفاع.

واعتبر واتربوري في تمهيد كتاب “20فبراير… ومآلات التحوّل الديمقراطي في المغرب”، أن الملك محمد السادس يمثل “إصلاحيي النظام” الذي حسب تحليله، يحاولون السيطرة على المعارضة المعتدلة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية، في مراهنة من الملكية المغربية لضمان عدم إجراء تغييرات هيكلية في سلطة النظام.

وأوضح الباحث، أن المغرب يحاول في الوقت الراهن دخول مرحلة انتقال ديموقراطي حقيقي، باعتبار أن المغرب ملكا ومخزنا، وباقتناعهما بشرعيتهمها الدينية والسياسية والتاريخية تسمح لهما بالمجازفة والتنازل في بعض الأحيان، دون إضعاف أسس السلطة الشريفية، مشيرا إلى أن هذا الدخول لن يكون سهلا لغياب الشروط القبلية الأساسية كالتعليم والتمدن ووجود طبقة وسطى واسعة، السامحة بتجدر الديموقراطية، والتي يفتقر إليها المغرب بشكل كبير.

هذا وعودة إلى نقطة الديموقراطية والإنتقال الديموقراطي في المغرب، أكد واتربوري أن هذا الأخير لا يمضي قدما، لكون التحولات الديموقراطية الحقيقية تظل محفوفة بغياب اليقين، ما يسمح بتنبأ تكرار حركات كحركة “20فبراير”، هذه المرة بشكل أوسع لتشمل هذه المرة الطبقات الإجتماعية الدنيا.

وجدير بالذكر أن الباحث الأمريكي جون واتربوري، تحدث بشكل شامل ودقيق عن التحولات المعاصرة بالمغرب، ضمن إطار العالم العربي عقب الربيع العربي الذي اشتعل فتيله بتونس سنة 2011، في تمهيد عنونه “2011ـ2018 المضي قدما أم في حلقة مفرغة؟”، افتتح به الكتاب الصادر عن سلسلة “دراسات التحول الديمقراطي” في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات:”20فبراير…ومآلات التحوّل الديمقراطي في المغرب”، والمحرر بقلم الباحث وأستاذ الإقتصاد بجامعة القاضي عياض بمراكش، مراد دياني، بمشاركة ثلة من المؤلفين الذي تناقشوا في صفحات الكتاب ال832 تجربة الربيع المغربي عقب حراك 2011، في مقارنة مع فترات سبقت وأخرى تلث انطلاقة الحركات الشعبية والشبابية على وجه الخصوص.