تفجر جدل إداري وقانوني بين وزارة التربية الوطنية ومفتشين، إثر مقاطعة الأخير لمباريات التوظيف بموجب عقود، وتطبيق مصالح وزارة أمزازي بجهة درعة تافيلالت مسطرة الإنذار بالعودة إلى مغادرة مقر العمل في حق 92 مفتشا.

وأوضح سعيد أقرقاب، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) بجهة درعة تافيلالت، لموقع “لكم”، أن ما “يفوق 90 في المائة من المفتشين بالجهة فوجئوا بتوصلهم بقرارات إنذار بالعودة إلى مقرات عملهم من قبل مفوضين قضائيين، بعدما قاطعوا مباريات التوظيف بموجب عقود كخطوة نضالية استجابة لبيان وطني صدر عن النقابة الوطنية لمفتشي التعليم”.

وشدد أقرقاب على أن “هناك إشكال قانوني بخصوص مقاطعة تكليف صدر عن المديريات الإقليمية، لأن المشاركة في مباريات التعاقد ليس من المهام الأساسية لهيئة التفتيش، التي هي التأطير والمراقبة التربوية”.

وأَضاف أقرباب أن “الأكاديمية ومعها المديريات الإقليمية فعلت مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومنحتهم أجل سبعة أيام، وإلا سيتم سلوك مسطرة العزل في حقهم”.

وزاد الناشط النقابي موضحا: لماذا أكاديمية درعة تافيلالت لوحدها هي من سلكت هذا النهج؟، بل وعطلت خدمات الهاتف النقال عن المفتشين المقاطعين.

وبخصوص الإجراء الذي ستتخذه النقابة المساندة للمفتشين المقاطعين لمباريات التعاقد، أوضح أقرقاب أن “نقابته توصلت بتظلمات كتابية من مفتشين عاملين بجهة درعة تافيلالت، وستتقدم بطلب لقاء من مدير الأكاديمية بعد غد الاثنين لتقديم توضيحات حول ما وقع، كما أننا أبلغنا كاتبنا الوطني بما حصل للتدخل لدى الوزارة في الموضوع”.

واعتبر الناشط النقابي ما وقع “تضييقا على الحريات النقابية وانتكاسة وشطط في استعمال السلطة، في سابقة هي الأولى من نوعها”، بحسب تعبير سعيد أقرقاب.

بدورها سارعت النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الوطني للتعليم (التوجه الديمقراطي) لمناصرة المفتشين بجهة درعة تافيلالت في بيان مشترك، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

المفتشون: الإدارة تجاوزت المساطر

كشف الحبيب كرومي، عضو المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، لموقع “لكم” أن الادارة تجاوزت المساطر القانونية بعدما قطعت الهواتف وأرسلت إنذارات بوجوب العودة إلى مقر العمل، على الرغم من أننا نمارس عملنا بشكل اعتيادي في الثانويات والإعداديات وفي اللقاءات التربوية والتحضير للامتحانات وإعداد البحوث، ووفقا لبرامج العمل السنوية”.

وأوضح كرومي، وهو عضو المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة درعة تافيلالت، أن مفتشي درعة تافيلالت توصلوا بتكليف خاص من قبل الإدارة، لكن طبقا قرارات المكتب الوطني للنقابة التي امتثل لها الغالبية عبر مقاطعة عمليات الملاحظة والتصحيح والمداولات في مباريات التعاقد”.

وأكد كرومي أن المفتشين شرعوا في التوصل بالإنذارات منذ الخميس الماضي حتى مساء اليوم السبت، وأنهم سيستأنفون العمل كتابيا يوم الاثنين المقبل، على أن يرفعوا للإدارة توضيحات وتظلمات فردية، بعد استشارة المكتب الوطني للنقابة”.

ومضى قائلا: نحن نملك مجموعة من الدلائل والقرائن التي تؤكد شرعيتنا، لأن المفتشين يشتغلون بتكاليف خاصة.

الأكاديمية: قراراتنا شرعية وسليمة

وفي اتصال هاتفي لموقع “لكم” مع علي براد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، أوضح هذا الأخير أن قرار الإنذار بوجوب العودة إلى مقر العمل الذي بوشر في حق ما يفوق 90 مفتشا قاطعوا جميع المهمات المتعلقة بمباريات بتوظيف الأساتذة أطر الأكاديمية من ملاحظة وتصحيح ومداولات والمقابلات الشفوية التي شاركوا فيها السنوات الماضية”.

واعتبر براد أن “اعلان بعض المفتشين بالجهة عمدا الامتناع عن القيام بالمهام المنوطة بهم، يعد انقطاعا عن العمل خارج الحالات المبررة قانونا، ويكونوا بذلك قد تخلوا عن جميع الضمانات التأدييبية المخولة لهم بموجب الباب الخامس من النظام الأساسي، مما أجبر الإدارة على توجيه إنذارات لهم”.

وأكد المسؤول الجهوي أن “المديريات الاقليمية بجهة درعة تافيلالت أصدرت مذكرات تنظيمية توقف جميع أنشطة المفتشين المعنيين بمباريات التعاقد في شقيها الشفهي والكتابي، وأن أي تفتيش أو زيارة صفية أو نشاط تربوي خلال فترة انقطاعهم عن أداء المهمة المنوطة به، التي قاطعها بعضهم، لا تترتب عنها أية آثار قانونية”.

وردا عن سؤال بخصوص قطع الهاتف الوظيفي لمفتشين، أكد مدير الأكاديمية، أن لذلك علاقة بترك الوظيفة والإخلال بالالتزام المهني ووضعية قيام المفتش بوظيفته، والهاتف ليس سوى أداة تيسر العمل خلال فترة العمل”.

وزاد موضحا: إلى حدود اليوم السبت وقع 39 مفتشا من أصل 92 معنيا محاضر استئناف عملهم بالمديريات الاقليمية التي ينتمون إليها.

ونقل موقع “لكم” سؤالا لمدير الأكاديمية أثاره نقابيون: لماذا بالضبط وقع هذا في درعة تافيلالت، رد مدير الأكاديمية على ذلك بالقول: نحن في إطار الاختصاصات الموكولة للجهة، طبقنا القانون والمساطر التي نطبقها على جميع الأطر والادارية والتربوية مهما كان موقعهم.