ككرة ثلج تتدحرج، لا تزال حملة مقاطعة بعض المنتجات والمواد الغذائية بالمغرب تكبر (لشركات للمحروقات والحليب والماء) ، وانتقل صداها من منصات التواصل الاجتماعية حيث انطلقت، إلى الأسواق حيث امتنع عدد من المواطنين عن اقتناء هذه المواد، ثم إلى البورصة حيث انخفضت الأسهم الشركات، لتصل قبة البرلمان.

وتعتبر هذه الحملة الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، والتي فاجأت حتى الواقفين وراءها، والمواطنين والسياسيين على حد سواء.

المقاطعون يرون أن أسعار هذه المواد مرتفعة، ويجب خفضها، في حين تقول الشركات إن هامش ربحها ضعيف، وإحدى الشركات طالبت بتخفيض الضرائب المفروضة عليها من أجل خفض أسعارها.

وفي ما يلي عرض زمني لهذه القضية: 

20 ابريل

بعض الصفحات بمنصات التواصل الاجتماعية، خصوصا فايسبوك تضع إعلانات لمقاطعة 3 منتجات، شركة لبيع الوقود (أفريقيا) يملكها وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش ، وشركة للمياه المعدنية (سيدي علي) يملكها رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح (الباطرونا)، إضافة إلى شركة فرنسية للحليب (سنطرال دانون) ومشتقاته، للمطالبة بخفض أسعارها.

21 أبريل

تجاوب بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الحملة. وتغيير صور صفحاتهم الشخصية إلى صور الحملة.

22 أبريل

بدأت أثار الحملة تظهر في الأسواق وفي محطات البنزين بعد امتناع عدد من المواطنين على الاقتناء مواد هذه الشركات الثلاث.

23 أبريل

انخراط بعض الفنانين في الحملة من خلال تدوينات لهم أو مقاطع فيديو نشروها بمواقع التواصل الاجتماعية.

24 ابريل 

وصف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لدى جوابه على سؤال بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، الداعين إلى مقاطعة منتجات شركات كبرى ب”المداويخ” (المغفلين).

ودعا الوزير المغربي إلى تشجيع المنتجات الوطنية ، بلد مقاطعتها ، خصوصا أنها شركات مهيكلة (كبرى) تشغل المغاربة وتدفع ضرائبها”.

25 ابريل

– قال عادل بنكيران مسؤول التواصل بشركة الحليب في تصريحات إعلامية، إن “مقاطعة السلع الوطنية هو خيانة للوطن”.

وأضاف أن “المتضرر الأكبر ليس الشركة وإنما 120 ألف فلاحا يبيعون حليبهم للشركة”.

– رواد منصات التواصل يطلقون هاتشاغ جديد لدعوة الشركة للاعتذار عن هذه التصريحات.

26 أبريل

طالب البرلماني المغربي، عمر بلافريج، رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، باتخاذ إجراءات من أجل حماية حقوق المستهلك، وذلك على خلفية إطلاق حملات لمقاطعة سلع استهلاكية واسعة الانتشار عقب زيادة في أسعار بعضها.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه البرلماني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) لرئيس الحكومة المغربية ، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

30 أبريل

تراجع قيمة الشركات الثلاث في بورصة الدار البيضاء ، حيث سجلت أقوى الانخفاضات.

2 مايو

– قدمت “سنطرال دانون” الفرنسية المتخصصة ببيع الحليب ومشتقاته في المغرب، اعتذارها لكل مواطن شعر بالإساءة نتيجة تصريحات أدلى بها أحد مسؤولي الشركة بالمغرب.

ووصف أحد مسؤولي الشركة، في تصريحات صحفية، قبل أيام، تصرف الداعين إلى حملة مقاطعة منتجات الشركة والمشاركين فيها، بـ”خيانة الوطن”.

– دعا حزبان مغربيان، أحدهما حكومي والآخر معارض، إلى “عدم الاستهتار” أو “تجاهل” دعوات مقاطعة منتوجات ثلاث شركات للمحروقات والحليب والماء، وطالبا بـ”التعاطي الإيجابي” مع هذه الدعوات.

جاء ذلك في بيانين منفصلين، اليوم الأربعاء، لحزب التقدم والإشتركية المشارك في الحكومة، وشبيبة حزب الاستقلال المعارض.

3 مايو

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي إن المجلس لم يتطرق لموضوع المقاطعة.

7 مايو

انتقد عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) عدم صدور موقف من الحكومة إزاء حملة المقاطعة. ودعا إلى ضرورة التدخل من أجل خفض الأسعار.

– وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية تستعني عن خدمات خطيب الجمعة بمسجد إبراهيم الخليل بمدينة سلا، وهو مدرس متقاعد، وذلك لتكرار مخالفاته لضوابط “دليل الإمام والخطيب والواعظ” ولتعرضه في خطبة أخيرة لمواضيع من اختصاص مؤسسات أخرى بحكم القانون.

وبحسب تقارير إعلامية محلية فإن عزل الخطيب بسبب تطرقه لموضوع المقاطعة وانتقاده قضية احتكار السوق من طرف بعض الشركات.

8 مايو

حذر لحسن الداودي، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالحكامة، من انسحاب شركة الحليب الفرنسية من السوق المغربية في حالة استمرت حملة المقاطعة التي تطالها.

وقال في جواله على أسئلة البرلمانية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) إن إغلاق الشركة التي تنتج 50 في المائة من المنتوج الوطني، سيكون له أثار سيئة ، خصوصا أنها تشغل 6000 شخص، وكذلك 120 ألف فلاح يبيعون الحليب إليها.

9 مايو

ربطت إحدى الشركات المغربية الثلاث التي تطالها حملة لمقاطعة منتجاتها خفض أسعارها بتخفيض الحكومة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على هذه المنتجات من 20 بالمائة إلى 7 بالمائة.

جاء ذلك في بيان لإدارة “شركة أولماس” للمياه المعدنية، التي تنتج قنينات الماء المعروفة تجاريا بـ”سيدي علي”.

10 مايو

قالت الحكومة إن استمرار حملة المقاطعة التي تطال منتجات ثلاث شركات منذ 20 يوما، فضلا عن تعاظمها، يعرض الإقتصاد المغربي لـ«الضرر الجسيم»، متوعدة بالمتابعة القضائية لكل من يروج «أخبارا زائفة وغير صحيحة» تمس الاقتصاد المغربي وسمعة البلد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع مجلس الحكومة.