تسير الدبلوماسية المغربية الرسمية بسرعة في اتجاه تصعيد التوتر مع من كانت تجمعه مع المغرب علاقات ودية تقليدية، من دول عربية تتعارض معها في مرجعيات دبلوماسية ودينية، وأخرى أوروبية بسبب ملف الصحراء، لا، بل وحتى منظمات إقليمية مثل “الاتحاد الاوروبي”، ومنظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش”.

ولا يخرج هذا التصعيد من منظور مراقبين للشأن الدبلوماسي للرباط، من مربع “رد الفعل” بدل “الفعل” الذي تتسم به الدبلوماسيات الاستباقية لدول لا تقل إمكانياتها الاقتصادية ورمزية نفوذها السياسي عن المملكة المغربية، دوليا وإقليميا.

وما يزكي مسلمة “نكسة” الدبلوماسية الرسمية للبلاد، جمود وكساد سلكها الدبلوماسي، بدءا من أداء الخارجية التي اعاب مراقبون عنها “التبعية” لأجندات خليجية وأوروبية، ترهن المغرب في زاوية ضيقة، وصولا الى جناح السفراء الذي يعيشون على إيقاع الرتابة والجمود، أمام تغول دبلوماسية “البوليساريو” المدعومة من لدن الجزائر.

وزارة الخارجية، المفروض انها هي التي تدبر الدبلوماسية المغربية، ورغم تنوع وتبدل الوزراء والحكومة، فهي تظل مجالا محفوظا للمؤسسة الملكية، فهذه الوزارة دخلت إلى مجال “السيادة” لأول مرة مع حالة الاستثناء التي اعلن عنها الملك الراحل السحن الثاني، سنة 1965. وباتت تعتبر من وزارات السيادة مهما كان انتماء الوزير الذي يوجد على رأسها، ولم تخرج، نظريا، من تحت عباءة وزارات السيادة إلا مع  دستور 2011، غير ان هذا الخروج ظل شكليا، عبر وزراء بحقائب خالية من الصلاحيات، وبذلك استمر حفظ السياسة الخارجية للمحيط الملكي، بحكم الدستور والواقع.

وبذلك، تُطرح أسئلة حول اشتغال الدبلوماسية المغربية، وما مدى استباقية الفعل الدبلوماسي المغربي، وما هي الموارد البشرية التي تتوفر عليها هذه الدبلوماسية؟ وكيف تدبر الخارجية المغربية وجودها في كل بقاع العالم؟ وهل لقضية غياب السفراء المغاربة في كثير من العواصم تأثير على قضايا المغرب الكبرى؟

الصحراء.. التيمة اليتيمة لدبلوماسية الرباط

وعلى الرغم من هذا “التصعيد” في اللهجة تظل بالمحصلة، نتائج الدبلوماسية الرسمية للبلاد تطبعها “انتكاسات” متتالية، لا سيما بالمجالات التي تكثف فيها نشاطها وتواجدها، مثل أوروبا وأفريقيا.

ويعود “توتر” أداء الدبلوماسية المغربية، إلى تيمة يتيمة، هي المرتبطة بملف النزاع حول الصحراء، التي تستنفر فيه آلة الدبلوماسية المغربية، كل الجهود وتعلن تأهبها والضغط بكل ما من شأنه ان يعيد الموازين لحسابها. وقد بدا ذلك في آخر “رد فعل” مرتبط بتعليق الرباط لاتصالاتها مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي، ردا على حكم المحكمة الاوروبية القاضي بتعليق اتفاقية الفلاحة مع المغرب.

ثمار دبلوماسية

وبالمقابل، يرى مراقبون بالمغرب، كون أداء الدبلوماسية المغربية “قوي” وجنى ثمار للبلد وظهرت معه الرباط رقما صعبا في معادلة موازين القوى في العلاقات الافريقية والعربية والاورو-متوسطية، بدليل إخضاعها واشنطن في أبريل 2013، للتراجع عن مسودة مشروع توسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” بالصحراء، علاوة على نجاحها في الضغط على السويد، وهي من الديمقراطيات العريقة، للتراجع عن الاعتراف بـ”الدولة الصحراية” المشروع السياسي لجبهة “البوليساريو”، بل واضطرت دول أوروبية سيدة قرارات “الاوروبي” للتماهي مع “السخط” المغربي إزاء حكم المحكمة الاوروبية.

وبذلك تكون هذه النتائج بمثابة ثمار جنتها الدبلوماسية الرسمية، التي تعتمد على تكتيتك الضغط ورد الفعل، لافتقارها على استراتيجيات دبلوماسية رسمية واضحة، واختزال عملها في الدفاع بشكل سيادي على الوحدة الترابية للمملكة والانتصار لموقفها في نزاعها الاممي حول الصحراء، امام جبهة “البوليساريو”، المدعومة من قبل الجزائر.

الفاعل الدبلوماسي.. سياسي أم تكنوقراط

عين الملك، محمد السادس، عقب اجتماع المجلس الوزاري، الاخير بالعيون، التكنوقراطي، ناصر بوريطا، وزيرا منتدبا ثانيا في الخارجية، إلى جانب نظيرته المتحزبة عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، امباركة بوعيدة، وهو التعيين الذي لفت الانتباه الى كون المؤسسة الملكية ما تزال تولي اهمية للتكنوقراط داخل السلك الدبلوماسي.

وبذلك، قال عزيز ادمين، باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، لموقع “لكم”، ان المسار الديمقراطي الذي تسير فيه الدولة يتطلب منها ترك المجال الدبلوماسي متاحا للسياسيين، حيث يصير تمثيل السياسيين، ليس حزبيا، بل تمثيلا للدولة والحكومة والشعب.

وأوضح ادمين أن اسناد مسؤولية تدبير المجال الدبلوماسي للسياسيين، يعود إلى اعتبار المجال الدبلوماسي مجالا من مجالا السياسات العمومية، التي تُقرن بها المسؤولية والمحاسبة، وهو ما لا يتأتى مع الدبلوماسي التكنوقراطي، الذي يظل بعيدا عن رقابة المحاسبة، يورد نفس الخبير.

وأكد ان الاستعانة بالتكنوقراطيين، في السلك الدبلوماسي، “أمر سلبي ويعطل من المسار الديمقراطي”.

وبالمقابل، ينزاح نسبيا محمد بنحمو، رئيس “المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية”، عن هذا التحليل، ويعتبر في حديث لـ”لكم”، ان التجربة العملية والواقعية لأداء التكنوقراط في السلك الدبلوماسي المغربي، اثبتت للاسف نجاعتها ونتائجها الملموسة، في الوقت الذي ظل فيه أداء السياسيين في السلك الدبلوماسي “متواضعا وضئيلا”.

دبلوماسية  “براغماتية”

ويصف بنحمو، في معرض تصريحه لـ”لكم” الدبلوماسية المغربية كونها “براغماتية”، تعيش مرحلة انتقالية من مرحلة “ردود الفعل” حسب التوازنات المحلية، إلى مرحلة تبدو فيها “أكثر براغماتية وجرأة”، تأخذ بعين الاعتبار مكاسب دبلوماسية قبل اعلان كل موقف.

وعن أداء الدبلوماسيين الرسميين، أوضح بنحمو، ان القرارات الدبلوماسية، معقدة تخص الدولة، ولا يمكن رهنها بفاعلين سياسيين حكوميين، وبذلك يكون وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، وكاتبة الخارجية، منفذين لخطط السياسة الخارجية للدولة، يورد ذات الخبير.

وبالمقابل، اشار عبد الفتاح البلعمشي، مدير “المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات”، في حديث لموقع “لكم”، إلى كون المجتمع الدولي، يتعامل مع الدبلوماسية المغربية بـ”ازدواجية”، موضحا ان المنتظم الدولي يرى المغرب شريكا استراتيجيا في مجالات الاستثمار ومحاربة الارهاب، وفي سياسات الهجرة والتنمية، وهو ما ينشط فيه المغرب، لكن ما إن يتعلق الامر بقضية الصحراء، حتى تجد الرباط، نفسها وحيدة وبخطاب مغاير، يورد المتحدث.

صانع القرار الدبلوماسي

نسب وثيقة مسربة ضمن وثائق “ويكيليس” بتاريخ 11 دجنبر 2009، لممثلة القنصلية الامريكية بالدار البيضاء، اليزابيث ميلارد، رسلتها للبيت الابيض، معطيات تفيد تأكيدها لإدار البيت الابيض، كون الملك هو الصانع الوحيد للقرار الدبلوماسي بالمغرب، ومحيطه.

وبذلك، يقول عزيز ادمين، الباحث في العلاقات الدولية، في معرض حديثه لـ”لكم”، ان الفاعل الدستوري والواقعي في السياسة الخارجية المغربية، هو رئيس الدولة، الملك، محمد السادس، ليليه في الهرم، مستشاره الطيب الفاسي الفهري، ثم وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، فكاتبي الخارجية، امباركة بوعيدة، وناصر بوريطا.

وهو التحليل الذي ذهب صوبه عبد الفتاح البلعمشي، في حديثه لـ”لكم”، حيث حصر صناعة القرار في هرم ينطلق من المحيط الملكي، صوب الاحزاب السياسية والادارة التكنوقراطية، التي تعمل على تنفيذه.

وعزا بلعمشي، نزوح الأحزاب عن المشاركة في صناعة الرأي/ القرار الدبلوماسي، إلى “تخوفها” من ارتكاب الخطأ، تارة، وإلى عدم وجود فاعلين حزبيين جدد، للمساهمة الى جانب صانع القرار، في تشكيل سياسة خارجية استباقية.