ذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن مديرية الأرصاد الجوية استفادت من ميزانية تقارب 2 مليون درهم في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و 2013، مضيفاً أن “الإطار المؤسساتي والقانوني لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية قد أصبح متجاوزا، حيث أن مرفق الدولة المُسيَّر بصورة مستقلة لم يعد ملائما لتطوير المؤسسة.

وأضاف ذات المصدر، أن النظام الذي تنهجه هذه المؤسسة، لا يساعد على التجاوب بالسرعة والكفاءة المطلوبين، موازاةً مع الانتظارات المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، وكذا حاجيات المواطنين في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ، حيث أشار المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لم تطور سوق الخدمات المرتبطة بمجالات الطقس والمناخ، إلى جانب عدم حضورها بشكل منتظم في المعارض المهنية المتخصصة، كما سجل التقرير قصورا في إنجازها للنشرات الإخبارية.

في نفس السياق، أوضح التقرير أن وضع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يعيق تطوير رؤية كاملة ومندمجة للقطاع، مضيفاً أنه يؤثر سلبا على مكافحة آثار تغير المناخ وكذا دعم تدبير المخاطر الصحية والطبيعية والبيئية التي تهدد البلاع.

هذا، وأشار التقرير إلى أنه غلى رغم استخدام مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لوسائل الاتصالات الحديثة، فإن البيانات المناخية الإلكترونية تظل غير مكتملة، حيث أن البيانات القديمة لا تزال مخزنة على حامل ورقي، ما يؤكد ضعف النظام الذي تعتمده المديرية لإدارة الوثائق وأرشيف المناخ.