صنف تقرير منظمة “Global Intergrity” المتخصصة في الحكامة ومحاربة الفساد، المغرب ضمن الدول منخفضة “الشفافية والمساءلة”، وذلك بنتيجة 39 نقطة من 100 كمؤشر عام.

استقلال القضاء ومراقبة المالية العامة

أوضح التقرير، أن استقلال القضاء لازال غير مكفول، تعيين القضاة الجدد مضمون في المغرب بنسبة 25 في المائة، مشيراً إلى أن 50 في المائة فقط من القضاة يعطون توضيحات بالنسبة للأسس التي يبنون عليها قراراتهم وأحكامهم.

وفيما يخص مراقبة المالية العامة في المغرب، فهي عملية مضمومة بنسبة 50 في المائة، كون الهيئة المعنية تقوم بنشر فقط نصف تقاريرها، التي يمكن للمواطنين الاطلاع عليها.

الفساد والمساءلة

أشار التقرير إلى أنه على الرغم من تجريم القانون المغربي للفساد و توفره على هيئة تعنى بمحاربة الرشوة، فإن هذه الأخيرة لا تحاسب كبار السياسيين والموظفين من كل المستويات، سوى بنسبة 25 في المائة، مضيفاً أنه لايوجد نشاط ملموس لهذه الهيئة في القطاع العام.

في نفس السياق، أورد التقرير أنه بالمغرب لا تستطيع الحكومة فتح تحقيقات في حالة وجود أدلة تثبت تورط أحد اعضائها في أحد الجرائم.

هذا، وعلى الرغم من وجود ميكانزمات يمكن للمواطن عبرها الإبلاغ عن سوء سلوك الشرطة أو سوء استعمالها للقوة، غير أن المغاربة يستعملونها فقط بنسبة 25 في المائة.

الانتخابات

وذكرت “Global Integrity” أنه لا توجد هيئة مستقلة تسهر على مراقبة الانتخابات بالمغرب، في حين أن وزارة الدخلية هي من يتكلف بتسيير هذه العملية، التي اعتبرها التقرير “غير محمية” من التدخل السياسي، مشيراً إلى أنه بخصوص الإعلام، فوزارة الداخلية هي من توفر كل التقارير المتعلقة بالانتخابات والتي يمكن للمواطنين الاطلاع عليها.

أما بخصوص الولوجية العادلة للأحزاب السياسية إلى الإعلام العمومي، يقول التقرير إن 75 في المائة من الأحزاب السياسية هي من تستطيع الولوج إلى الإعلام العمومي.

التسيير العام

وتخضع الإنفاقات الكبيرة للدولة لسياسة “طلبات العروض”، غير أن المواطنين يستطيعون الولوج فقط إلى 25 في المائة من الوثائق التي تهم صفقات الدولة.

وفي القانون المغربي تمنع الشركات التي تخرق قوانين تمرير الصفقات التي تبرمها مع الدولة من التقدم مستقبلاً بطلبات عروض، غير أن هذا القانون لا يطبق سوى بـ 75 في المائة.

وأورد التقرير أنه على الرغم من كون اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة المالية العامة مطالبة بإصدار كل البيانات المتعلقة بالميزانية، إلا أنها تصدر فقد 50 في المائة من المعطيات في هذا الخصوص، موضحاً أنه عملياً، تضمن هذه اللجنة مراقبة المال العام بما نسبته 25 في المائة فقط.

النزاهة في الوظيفة العمومية

وفقاً لما جاء به تقرير المنظمة الدولية، فلا يوجد قانون يُمكِّن الموظفين في القطاع العمومي من التبليغ على حالات الفساد في مؤسساتهم، بحيث أنهم غير محميين من تبعات إقدامهم على عملية التبليغ عن المفسدين، موضحاً أنه رغم توفر القطاع العام على قواعد رسمية لمنع تضارب المصالح، المحسوبية والمحاباة، فإن ترقية الموظفين على أساس الاستحقاق المهني لا تتم سوى بنسبة 50 في المائة.

الوصول إلى المعلومة

أوضح ذات المصدر، أن المواطنين لا يتمكنون من طلب المعلومات العامة من مؤسسات الدولة، على الرغم من كون الدستور ينص على حق الوصول إلى المعلومة، بحيث أنه يتم معالجة 25 في المائة من طلبات المواطنين.

أما بخصوص موضوع التصريح بالممتلكات، فإن القانون المغربي يطلب من المسؤولين والموظفين الكبار إجراء هذه العملية، غير أن شيئاً من هذا لا يحدث.

وأضاف ذات التقرير، أن الأحزاب المغربية تنشر 25 في المائة من المعلومات حول التبرعات الخاصة التي تتلقاها، في حين تكشق عن 50 في المائة من المعلومات بخصوص دعم الدولة.

في نفس السياق، قال التقرير أن 75 في المائة من المؤسسات الإعلامية تعكس هوية مالكيها، موضحا في نفس الوقت أن المنابر الصحفية لا تتعامل بصرامة فيما يخص المقالات غير المهنية.

هذا، وتبقى الرقابة في الإعلام، متجلية في 3 خطوط حمراء لا يجب تجاوزها من طرف الصحفيين، وهي الإسلام، الوحدة الترابية للبلاد و الملكية.