يكاد يجمع الباحثون في قضية العنف الجامعي على أن فترة الستينيات وما بعدها هي المنطلق الحقيقي للعنف الجامعي، هذه الفترة والممتدة لعقد أو عقدين كانت الساحة السياسية يومها تعج بالفكر اليساري الذي وجدت فيه الحركات التحررية هواها. فبالنظر إلى الساحة العربية الإسلامية نلقي أن الزعامات سواء منها التي وصلت للحكم أو التي كانت موجودة في الشارع بقوة الوعي والممارسة السياسية الحقيقية هي الحركات اليسارية، فالنضال بشكله الحديث إنما الكل عالة فيه على اليسار العالمي .

بالطبع لن نتحدث هكذا عن دخول الإسلاميين طرفا في الصراع السياسي والجامعة كضرب من الاعتباطية بهكذا تصور، ولكن دخول الإسلاميين للجامعة إذا ما قرأناه بمنطق التاريخ فإن الدولة هي من ساهمت في دخولهم إما بالتساهل أو بالدعم المباشر كما نلمس في الوثيقة التي قدمها رئيس الحكومة لوزير الداخلية إدريس البصري آنذاك . فالباحثون يرجعون الأمر إلى رغبة الدولة في خلق نوع من التوازن داخل الجامعة والحيلولة دون بقاء اليسار المؤثر الوحيد في اختيارات الطلبة الذين يشكلون النخبة ، كما عمدت إلى خلق شعبة الدراسات الإسلامية والحجر على شعب مثل شعبة الفلسفة وعلم النفس والاجتماع كإجراءات سياسية . إنها فترة الحرب الباردة ونزوع المستضعفين في العالم للمعسكر الاشتراكي في زمن كانت العروش تتساقط  فيه تساقط الأوراق في زمن الخريف. فاليسار كان أمام عدو واحد فوجد نفسه أمام عدوين …الدولة من جهة والإسلاميون من جهة ثانية.

أصل المشكل

تأسس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عام 1956 بعد محاولات سابقة عليه، فكان كل فصيل سياسي يمثله فصيل طلابي داخل الجامعة، فيقال إنه بعد تأسيس الاتحاد تم تعين الحسن الثاني رئيسا شرفيا له كعملية للتطبيع مع الجماهير الطلابية لتتوالى التطبيعات التي اقتضتها كل مرحلة خاصة مع تنامي الاحتجاجات في المغرب وتمدد الفكر اليساري، فعمدت الدولة إلى سياسة الاحتواء فشغلت الطلبة والكادحين في الشرطة والجيش وطبعت مع الأحزاب والنقابات في أول حكومة ذات ميول يسارية في تاريخ المغرب المستقل رأسها عبد الله إبراهيم قبل إسقاطها .

دخول الطلبة المشحونين بالفكر اليساري الذي كان وحيدا آنذاك سيؤدي إلى محاولات للانقلاب ومؤامرات مما جعل الدولة أكثر حذرا وتضيقا، لتليها مجموعة من الاعتقالات وفصل منظمة (الاتحاد الوطني لطلبة المغرب)” اوطم” عن الإطار التلاميذي وقصرها فقط في الجامعة لتليه بعد ذلك أحداث أبرزها تبني المنظمة لخطابات راديكالية ضد النظام. فبعد كل مؤتمر تتوسع الحركة الطلابية وتتقوى بل وتسطر ما يجب أن تكون عليه السياسات العامة، وبعد المحاولتين الإنقلابيتين بداية السبعينات ستعمد السلطة إلى حل المنظمة وملاحقة كثير من الطلبة اليسارين القاعدين الذين انخرط بعضهم ضمن تيارات يسارية تبنت المعارضة المسلحة ضد النظام، لكن كما في كل مرة كان النظام يخرج منتصرا على المنظمات المناهضة لحكمه.

وتحت ضربات السلطة وملاحقاتها، وبسبب الصراعات الإيديولوجية بين الأحزاب والتيارات السياسية التي كانت تتصارع من أجل السيطرة على الفضاء الجامعي، سينشق عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بداية الستينات فصيل سيؤسس فيما بعد ما سمي بـ “الاتحاد العام لطلبة المغرب” سيكون تابعا لحزب “الاسـقلال”، أما “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، فسيعرف هو الآخر انشقاقات متتالية ستؤدي إلى ميلاد فصائل متعددة من أهمها فصيل الطلبة القاعديين الذي كان يعتبر نفسه أنه وحده من له الشرعية داخل الاتحاد الوطني، ووحده من يحق له أن يتحدث باسم الطلبة مادام أنه وحده يحتفظ بالمرجعية النضالية الأصلية وغير المحرفة، ومع مرور السنوات ستخرج من رحم هذا الفصيل نفسه عدة تيارات كان من بينها تيار ما سمي بـ “البرنامج المرحلي” الذي رآى النور في بداية الثمانينات وسطر لنفسه برنامجا راديكاليا وتبنى أفكارا تؤمن بالعنف الثوري لـ “تطهير” الجامعة من الفصائل الأخرى التي يصفها بـ “البوليسية” و”الشوفينية” و”المخزنية”، وكل من يخالفونه الرأي داخل الساحة الجامعية يكون مصيرهم “محاكمات جماهيرية” تجري داخل الحرم الجامعي في حلقات تعقد في الساحات العامة وتنفذ أحكامها فورا وأمام أنظار الحاضرين.

“المحاكمة الجماهيرية”

تقوم المحاكمات الجماهيرية مقام العرف داخل الجامعة المغربية، ومعناها أن يتم اتهام شخص ما بالميوعة أو المس بحرمة الجامعة أو معاداة التنظيم والعمالة والمخزنة، فيعمدون إلى جر المتهم بالقوة إلى وسط الحرم الجامعي ومحاكمته أمام الطلبة . فالمحاكمة لا تقتصر على الطلبة بل تشمل حتى الموظفين والعمال من الناس العادين، فهي تقوم مقام العرف الذي تحل به النزاعات بعيدا عن شرعية الدولة التي يعتبرونها فاقدة للشرعية. وهذا الشكل من المحاكمة لا يقتصر على فصيل “البرنامج المرحلي” فقط، بل تمارسه فصائل إسلاموية مثل فصيل “العدل والإحسان” لكن مع تجنب العنف، بل يكون في الغالب بغرض التخويف والزجر. فالعنف الجامعي ينشأ من المحاكمات ومن ما يعتقده الخصوم في بعضهم بعضا وهو موجود منذ نشأت المنظمة بطابعها اليساري العنيف مما يجعلنا نطرح سؤالا بغية محاولة الإجابة عنه في مايأتي، وهو المتعلق ب كيف انشغل الرأي العام بقضية “شيماء” مع العلم أن هذه المحاكمات كانت تجري دائما ومعلومة من طرف الجميع، وقد تكون بدرجة عنف كبير يصل إلى درجة القتل؟ هل يتعلق الأمر بـ “شيماء”، الموظفة داخل الجامعة؟ أم أن الأمر له أبعاد سياسوية فوق قضية الحلق .

العنف الجامعي والاستغلال السياسوي

لا يخفى على المتتبعين أن الفصائل المتطاحنة في الجامعة إنما هي أعشاش لتفريغ النخب السياسية، ففي الجامعة نجد تصورات “العدل والإحسان” للحكم والدولة داخل فصيلها الطلابي “العدل والإحسان”، ونجد جهات داخل أحزاب يسارية تنظر إلى الطلبة اليسارين بعين الرضا كمقدمة للانخراط السياسي والنقابي، ذلك أن نقابات اليسار وأحزابها لم يعد لها مصدر للاستقطاب إلا الجامعة، فالفكر اليساري لا ينشأ خارج الجامعة لأنه يتطلب مستوى من الوعي والتعليم . كما أننا نجد تصور حركة “التوحيد والإصلاح” وذراعها السياسي داخل الجامعة ممثلا في منظمة “التجديد الطلابي” الموالية لحزب “العدالة والتنمية”. فتكون الجامعة بهذا الشكل حلبة للصراع السياسي والأيديولوجي والشعوبي الشوفيني، فالطلبة من جميع الفصائل ليسوا هم من يقدم تصوراتهم عن العالم كما كان من قبل، ولكن الطلبة يوجهون من فوق ومهمتهم تقتصر على الدفاع عن ما أنتجه أهل الفوق . فهي لا تعدو أن تكون مهمة تبرير للسياسة والجماعة الحزبية والعشائرية.

ومع ظهور قضية “شيماء” طفا معها الصراع، فلم تعد القضية قضية “شيماء” الموظفة البيسة التي اتغل ضعفها طلبة متطرفون، ولكنها تحولت إلى تفريغ للمكبوتات، فقد حاول بعض طلبة “العدل والإحسان” في البداية مجاراة طلبة “التوحيد والإصلاح” في شنآنهم، لكنهم سرعان ما تراجعوا تجنبا للدخول في حرب لا شأن لهم بها ولا تخصهم هذا إذا ما اعتبرنا أنهم أرادوا البقاء في هدنة مع حليفهم الجماهيري اليساري رغم الخلافات الإيديولوجية الواسعة التي تفرق بينهم. أما حزب “العدالة والتنمية” وفصائله فرأوا فيها فرصة تاريخية للانتقام من قتلة “شهيد” حركتهم الطالب الحسناوي الذي اتهم طلب محسوبون على تيارات يسارية متطرفة بقتله، وعلى نفس الخط دخل مزاحم هو حزب “الأصالة والمعاصرة” في إطار بحثه عن شرعيته داخل كل الفضاءات بما فيها الجامعة حتى لو دفعه ذالك إلى التحالف مع  تيارات يسارية راديكالي تعادي الدولة ورموزها، وهو صاحب الحظوة الملكية التي لاتخطئها العين .

روحا ايت الجيد والحسناوي لن ترقدا بسلام

لم يكن مقتل الطالب الحسناوي أمرا عاديا، كما يحدث في قتالات الجامعة من قديم عهد، ولكن مقتل الحسناوي رأى فيه المراقبون تجليات لصراح قديم . فرئيس الحكومة الحالية، عبد الإله بنكيران، الذي يتهمه اليسار بالعمالة لإدريس البصري في وثيقة متواترة، يحضر، رفقة قيادين وسياسين من حزبه، جنازة الطالب على متن طائرة خاصة ثمن إيجارها مدفوع من المال العام الذي يحصل عليه حزبه في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب، فالرسالة كانت واضحة في تصريحات وكثافة المشيعين . لقد رأى المراقبون في الجنازة انحيازا واضحا إذ كان على رئيس الحكومة اتخاذ موقف الحياد مادام أن طلبة ومواطنين يموتون يوميا في شرق وغرب البلاد ولأسباب متعددة دون أن يكلف رئيس الحكومة نفسه امتطاء طائرة خاصة لمؤازرة ذويهم في نكباتهم .

إنه يجسد الصراع مع حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يضم في تشكيلته رموزا لليسار الراديكالي وزعيمه الياس العماري الذي لا يخفي اتصاله بالطلبة القاعدين وإعجابه بتجربتهم . فحزب “الأصالة والمعاصرة” ورث التذكير بروح “شهيد” القاعدين بنعيسى ايت الجيد الذي أصبح ورقة ترفع دائما في وجه “العدالة والتنمية” وفي وجه أحد قادتها عبد العالي حامي الدين، الذي يتهمونهم شخصيا بالضلوع في مقتل رفيقهم بحسب زعمهم .

حامي الدين الذي فهم الرسالة وعمد إلى تبني قضية “شيماء” مبكرا عبر “منتدى الكرامة” الذي يرأسه، واستضاف قريبها ووكل محامين عن الحزب للترافع ضد الطلبة المتهمين . وهذا ما جعل المراقبين في حيرة من أمر حامي الدين الذي حن قلبه لـ “شيماء” وقضيتها بهذه الطريقة بينما تغاضى عن قضايا إنسانية شغلت الرأي العام مثل قضية “الشهيدة” “مي فتيحة”.

كما لا حظ المراقبون خرجات لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، وعضو حزب “العدالة والتنمية”، الذي دعا إلى تشطيب الجامعة من القاعدين وتصنيفهم كمنظمة إرهابية، كما دعا النواب والحاضرين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الأمر الجلل وكأن قضية “شيماء” هي الأولى مذ توليه المنصب. لقد رأى فيها الحزب الذي يقود الحكومة وفصائله وتنظيماته الموازية فرصة سانحة للهجوم على الغريمين ورد الصاع صاعين .

لماذا تتغاضى الدولة عن العنف الجامعي

لا أحد يمكنه أن يقرر بالتحديد في هذه المسألة، فالمفهوم هو أن الدولة تربح أكثر مما تخسر، إنها تجعل صراع الفصائل فيما بينها بدلا من أن يكون فصيلا واحدا في اتجاهها. فالمخاض الذي كان من الممكن أن يكون في الشارع والذي يؤدي إلى إضعاف شرعية الدولة وتحريض الجماهير يقع داخل دولة مصغرة تسمى الجامعة. فالجامعة تبقى مخاضا ومتنفسا إيديولوجيا ونزواتيا، بل أكثر من هذا فالجامعة تبقى عشا لتفريغ النخب السياسية ورجالات الدولة . فهي تعلم أن الممارسات الجامعية ما هي إلا سلوكات تكون لها دوافع معروفة سرعان ما تذوب حين ينخرط الطالب في الوظيفة أو في النقابة والحزب وهذا أمر معروف تاريخيا تعيه الدولة جيدا.