الترحال من حزب إلى آخر ظاهرة قديمة لازمت المشهد الحزبي في المغرب بالرغم من أنها تسيئ إلى الممارسة السياسية وتفقدها مصداقيتها، كما تساهم في تنفير المواطنين من المشاركة السياسية وتضعف ثقتهم بالاحزاب السياسية والعملية الانتخابية بشكل عام.

وتغيير اللون السياسي لا يساير في كثير من الأحيان تغيير القناعات السياسية والفكرية، إن وجدت طبعا، فكثيرا ما نجد أن مسؤولا حزبيا عمر لسنين طويلة  في حزب يميني ينتقل فجأة وبدون مبررات مقنعة إلى حزب يساري كان ينتقده سابقا أو العكس.

بالنسبة للكثيرين، الترحال السياسي يكشف الطابع الانتهازي والمصلحي لبعض المنتسبين الحزبيين خاصة عند بعض المحطات الانتخابية التي تتفجر فيها الخلافات السياسية وحروب التزكيات،  وهو ما يجعل هذا الترحال طريقا للبحث عن المصالح ولا علاقة له بالقناعات أو الاختيارات السياسية.

الأحزاب تريد أن تكسب الانتخابات فترحب بأي كان

عبد الرحيم العلام الأستاذ الباحث في العلوم السياسية اعتبر أن ”المشكلة في الترحال السياسي ليس في توقيته قبل الانتخابات أو بعدها فمثلا التحاق بعض من كانوا محسوبين على (البيجيدي) سابقا إلى حزب (البام) يحتمل أمرين اثنين إما أن (البيجيدي) غير مرجعيته الاسلامية، إوما أن (البام) الذي لا طالما وصف منتسبي هذا الحزب بالظلاميين والرجعيين غير مرجعيته”.

وأضاف العلام أنه مادام كلا الحزبين لم يغيرا من توجهاتهما فهذا يعني أن الامر مرتبط بالمصلحة الانية، وفي  توجهات الاحزاب التي تريد أن تكسب الانتخابات فترحب بأي كان “فعدو عدوي هو صديقي”.

ويرى العلام  أن الاحزاب التي تستقبل أناسا مختلفين مع مرجعيتها وهذا ينطبق على جميع الاحزاب فـ “البيجيدي” بدوره رشح  منتمين سابقين لـ “البام”، فإنها تضرب بذلك مصداقيتها.

 ويعتبر الباحث أن الاحزاب ملزمة بوضع معايير للانضمام إليها وأن تتوقف عن هذه العملية قبل الانتخابات،لان مايقع أن الاحزاب تصبح ملجأ للوصوليين والانتهازيين، على حد تعبيره.

ظاهرة الترحال السياسي أخلاقية قبل أن تكون قانونية

من جهته قال الخبير القانوني، عبد الله الفردوس، إنه لا يمكن أن نتحدث عن ترحال سياسي لشخص طرده حزبه أو هو استقال بمحض إرادته وغير وجهته صوب حزب آخر، لأن لكل شخص الحق في الاختيار، فظاهرة الترحال السياسي أخلاقية قبل أن تكون قانونية.

وأكد الفردوس أن القانون منع الترحال السياسي في فترة الانتداب الانتخابي وأن قرارات المجلس الدستوري واضحة في هذا الباب وقد تدخل في كثير من الاحيان وألغى مقاعد برلمانية لبرلمانيين غيروا لونهم السياسي أثناء فترة انتدابهم الانتخابي، وهذا ما حصل عندما أسقط عضوية 4  برلمانيين غيروا لونهم السياسي في السنة الماضية.

ونفس الامر ينطبق على مجلس المستشارين والجماعات الترابية، يضيف ذات المتحدث، فالمجلس ألغى انتخاب محمد دعيديعة مؤخرا لانه غير انتمائه النقابي الذي ترشح باسمه في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، لذا فإن كل من أراد أن يغير من جلده السياسي سواء كان برلمانيا أو رئيس جماعة فإنه مجبر على تقديم استقالته أولا.