انطلقت عملية إقدام قادة الأحزاب السياسية للترشح للانتخابات البرلمانية،  فبعد أن أعلن عبد الإله بنكيران عن تريشحه كوكيل للائحة حزب “العدالة والتنمية” على مستوى دائرة تابريكت، بمدينة سلا، مساء أمس الإثنين 7 غشت الجاري، وبعد أن كشفت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الإشتراكي الموحد”، قبل شهر عن ترشحها لرئاسة اللائحة الوطنية لنساء فيدرالية اليسار، وبعد صمت قادة الأحزاب الأخرى، وعدم ظهور اي تلميح منهم للترشح في الانتخابات البرلمانية، كثرت علامات الإستفهام والاسئلة حول هذا الموضوع، خاصة بعد الإعلان عن ترشح  بنكيران باعتباره رئيس حكومة يشرف على  العملية الانتخابية ومرشحا في نفس الوقت كوكيل لإحدى لوائح حزبه.

 موقع لكم طرح عددا من الأسئلة على محليلين سياسيين لمعرفة وجهات نظرهم بخصوص هذا الموضوع، لمعرفة ما مدى قانونية ترشح بنكيران بصفته رئيس الحكومة كوكيل لائحة حزبه، من الناحية السياسة، خاصة وأن هذا الأخير يعتبر مشرفا على العملية الانتخابية؟ وكيف يتم تفسير عدم ترشيح الأمناء العامين للأحزاب الأخرى لأنفسهم؟ هل هو خوف من الفشل؟ أم عدم ثقة بالفوز الشيء الذي يمكن أن يحرم الأمين العام من صفة وزير مرة أخرى؟ 

وما إمكانية ترشح كل من رئيسي الجهة إلياس العماري أمين عام “الأصالة والمعاصرة”، وامحند لعنصر أمين عام “الحركة الشعبية”؟ وهل ترشحهما لن يتعارض مع ما يطلق عليه قانونيا بـ”حالة التنافي” التي لن تمكنهما من الجمع بين عضوية رئاسة الجهة وعضوية البرلمان؟

العلام: حالة التنافي تكون بعد اكتساب صفة البرلماني

 قال الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، إن من المفروض أن تكون هناك “لجنة عليا مستقلة يشرف عليها رئيس محكمة النقض للإشراف على عملية الانتخابات”، وذلك لتفادي “الإحراج” الحاصل حاليا، خاصة بعد ترشح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كوكيل لائحة حزب “المصباح”، مضيفا في ذات السياق: “حتى وإن كان الأمر صائبا من الناحية القانونية لا يعقل أن يترشح رئيس حكومة مشرف على الانتخابات مع مجموعة من الأحزاب لأن هذا سيخلق حرجا“.

وعلق العلام على ترشح، الأمينة العامة لحزب “فيدرالية اليسار الديموقراطي”، على رأس اللائحة الوطنية، قائلا : “ترشح منيب في اللائحة الوطنية وليس المحلية كان خوفا من أن لا تفوز بالمقعد البرلماني”، مضيفا: “وبما أنها في الانتخابات الوطنية لديها حضور وأنصار يمكنها أن تكسب هذا المقعد إلا أنه من المستبعد أن تفوز بالمقعد في الدائرة”، يقول العلام.

وبالنسبة للأمناء العامين ورؤساء الأحزاب الذين لم يعلنوا عن ترشحهم لحد الآن، قال العلام: “بالنسبة لحميد شباط، وادرس لشكر، ونبيل بن عبد الله، وصلاح الدين مزوار، إذا كانوا قادرين على الترشح سيترشحون، لكن إذا تبيّن لهم أن حظوظهم ضعيفة فسوف يفضلون الاستوزار على خوض غمار الانتخابات”.

وأضاف العلام أن عدم ترشح أي أحد من هؤلاء ما هو إلا خوف لأنه لا يمكن توزير أشخاص لم ينالوا ثقة ناخبيهم وبالتالي فالذي يغامر يجب أن يثق بأنه سيفوز”.

وبالنسبة لإمكانية ترشح كل من إلياس العماري وامحند لعنصر باعتبارهما رؤساء جهات، قال العلام: “هناك احتمال أن يترشح امحند لعنصر، لكن بالنسبة للعماري فمن المؤكد انه سيترشح لأنه يطمح ان يصير رئيس حكومة، وبالتالي لا يمكن إطلاقا أن يكون رئيس حكومة دون المرور على الاستشارة الشعبية”، يقول العلام مضيفا في نفس الصدد: “إلياس العماري لن يسقط في حالة التنافي، لأن هذه الحالة تكون بعد اكتساب صفة البرلماني، وبالتالي حين يكتسب هذه الصفة يبقى مخيّرا بين تقديم الاستقالة من رئاسة الجهة أو البقاء في البرلمان وذلك حسب الصفة التي ستخدمه أكثر”.

وعكس ما صرح به العلام،  أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة عبد الملك السعدي، محمد العمراني بوخبزة، أن كلا من رئيس جهة طنجة-تطوان –الحسيمة، إلياس العماري، ورئيس جهة فاس-مكناس امحند لعنصر يوجدان في حالة تنافي، إذ لا يمكن أن تتماشى عضوية رئاسة الجهة مع عضوية البرلمان، وبالتالي فترشيحهم غير وارد.

وأضاف ذات المتحدث، أن ترشح الأمناء العامين للأحزاب للانتخابات البرلمانية فيه “مغامرة سياسية” ونوع من” الشرعية الشعبية”، يقول بوخبزة، مضيفا للموقع قوله: “حين تكون شرعية حزبية فالمرشح  يحتاج إلى شرعية شعبية وبهذه الشرعية الشعبية يتقوى الحزب”.

وأضاف بوخبزة في تصريح لموقع “لكم”، أن ترشح الأمناء العامين للانتخابات البرلمانية، ليس بالضرورة “الطريق السالك نحو مجلس النواب”، معتبرا في ذات السياق أن “الكثير من زعماء الأحزاب في تجارب سابقة لم يحالفهم الحظ في اجتياز هذا الاختبار”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الترشح للائحة الوطنية دائما ما تكون فيه “ضمانة النجاح” أكبر ، مشددا أن “الترشح المحلي هو مجازفة”، مسترسلا قوله “حالة بنكيران عادية، لأنه كان دائما يترشح ويحالفه الحظ، لكن الترشيحات تكون محسوبة، ويتم فيها تفادي “دوائر الموت” التي تكون فيها أسماء وازنة سياسيا”.

وفي نفس السياق، يقول بوخبزة:” بالنسبة لنبيلة منيب، فالوضع مختلف، لأن هناك “مراهنة على إدماج الأحزاب الصغرى في المؤسسة البرلمانية”، مضيفا بأن “رهان تمثيلية الحزب داخل البرلمان ليس رهانا لفيدرالية اليسار  فقط بل للدولة كذلك، وهذا مؤشر إيجابي”.

وتعقيبا منه على عدم إعلان ترشح كل من الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي” ادريس لشكر، والأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، نبيل بن عبد الله، والأمين العام لحزب “الاستقلال” حميد شباط، ورئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” صلاح الدين مزوار، قال بوخبزة إنه لحد الآن ليست هناك نوايا الترشيح، مضيفاً أنه حتى لو كان الأمر خوفا من السقوط، فالسقوط أمر عادي إلا أنه سيكون صعبا بالنسبة للحزب” يقول بوخبزة.