أفاد تقرير صادر عن مركز “مسح الأسلحة الصغيرة” أن المغرب عرف 402 حالة وفاة ناتجة عن العنف خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2010 و2015، ويعني ذلك أن أقل من شخصين ماتوا بسبب العنف سنوياً، من أصل 100 ألف نسمة.

المركز الذي هو عبارة عن مشروع بحث مستقل موجود في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف بسويسرا، صنف المغرب ضمن خانة الدول التي تشهد أقل نسبة من الوفيات الناتجة عن العنف، أي أقل من ثلاث حالات من أصل 100 ألف نسمة، إلى جانب الجزائر التي توفي 660 من مواطنيها بسبب أعمال العنف، وتونس التي عرفت بدورها 226 وفاة من نفس النوع.

وتصدرت سوريا قائمة أعمال العنف المؤدية إلى الوفاة على المستوى العالمي والعربي، حيث توفي فيها أزيد من 144 شخص من أصل 100 الف نسمة، وبلغ عدد القتلى خلال الفترة المذكورة 27 ألفاً و755 حالة بسبب النزاع الذي عرفته المنطقة منذ 2011. وحلت ليبيا في المركز الرابع عالميا والثاني عربيا بـ 4 آلاف قتيل، متبوعة بجنوب السودان (6 عالميا) ثم العراق (9 عالميا).

وجاءت قطر في المرتبة التاسعة عربياً، بمعدل 7 وفيات ناتجة عن العنف من أصل 100 ألف نسمة، متبوعة بلبنان، وموريتانيا، ومصر، والسعودية، وتونس، والأردن، والكويت، والجزائر، والمغرب الذي حل في المركز 18 عربياً.

وأكد التقرير استناداً إلى معطيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عدد النساء ضحايا جرائم القتل في المغرب وصل إلى 59 حالة خلال الفترة المتراوحة بين 2010 و2015. وهي نسبة منخفضة مقارنة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، التي بلغ فيها عدد النساء ضحايا القتل 2049 حالة.

ودعا مركز “مسح الأسلحة الصغيرة” الذي تأسس سنة 1999، جميع دول العالم إلى الحد من جميع أشكال العنف ومعدل الوفيات ذات الصلة، من أجل بناء مجتمعات سليمة وتمكين جميع الناس من الحق في الوصول إلى العدالة.