أفاد التقرير السنوي لـ“سيادة القانون 2016” الصادر عن مشروع العدالة العالمي، أن المغرب تراجع في مؤشر سيادة القانون بعد أن حل في الرتبة 60 عالميا، عوض الرتبة 55 خلال العام الماضي. كما حل في المركز الرابع عربيا بعد الإمارات التي حلت في المركز الأول عربيا، و33 عالميا، متبوعة بالأردن (42 عالميا)، وتونس جاءت في المركز 58 عالميا.

وكشف التقرير الذي شمل 113 دولة، أن المغرب حاز على 0.53 نقطة في مؤشر سيادة القانون، وكلما اقترب المؤشر من رقم 1، إلا ويعني ذلك تقدماً إيجابياً في سيادة القانون، ويصبح العكس عندما يقترب المؤشر من صفر. وحلت الدانمارك في المركز الأول بحصولها على 0.89 نقطة، متبوعة النرويج (0.88)، وفنلندا (0.87). وفي المقابل حل في ذيل التصنيف على التوالي، كل من الكاميرون (0.37 نقطة)، و مصر (0.37)، و أفغانستان (0.35)، و كمبوديا (0.33)، وفنزويلا التي تعد الدولة الأضعف في سيادة القانون بعد أن حازت على 0.28 نقطة.

ويستند مؤشر “سيادة القانون” على عدة معايير مثل القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد، والنظام والأمن، والعدالة المدنية، والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين التنظيمية والعدالة الجنائية ..

وحل المغرب في المركز 53 عالمياً في معيار “القيود على صلاحيات الحكومة”، وفي المركز 50  بالنسبة لمعيار “غياب الفساد”، فيما يتعلق بموظفي الحكومة في السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والشرطة والجيش، مسجلا بذلك تراجعاً مقارنة بالعام الماضي بعد أن حل في المركز 48 عالمياً بالنسبة للمعيارين المذكورين.

كما حصل على الرتبة 91 عالمياً في معيار “الحقوق الأساسية” عوض الرتبة 86 خلال العام الماضي. كما حاز الرتبة 50 في معيار “النظام والأمن”، وعلى الرتبة 57 عالمياً في معيار”العدالة المدنية”، فيما حل في المركز 41 عالمياً في “إنفاذ القوانين التنظيمية”، وتطبيق الدولة للقوانين الحكومية التي تقوم بتشريعها، وفي المرتبة 82 في مؤشر “العدالة الجنائية”.

يذكر أن مشروع العدالة العالمي يقوم ببذل مجهودات في نواحي متعددة من أجل تعزيز سيادة القانون وتحقيق فرص العدل والمساواة لتنمية المجتمعات المدنية. هذا ويمثل مؤشر “سيادة القانون” الذي يصدره سنوياً، أداة هامة في قياس ومتابعة سيادة القانون في بلدان العالم، وفي سبيل ذلك يقوم بتوفير مجموعة من المعلومات التي تمكن واضعي السياسات وغيرهم من المستخدمين من تقييم التزام البلدان بسيادة القانون في ممارساتها العملية.