أظهرت دراسة صدرت عن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أن اتفاقية باريس العالمية بشأن تغير المناخ، التي تم إقرارها العام الماضي، ساعدت في توفير فرص استثمارية في المغرب بقيمة 68 مليار دولار، أي ما يناهز 666.86 مليار درهم، وذلك في الفترة الممتدة حتى عام 2030.

وأوضحت الدراسة الصادرة تحت عنوان “فرص الاستثمار المناخي في الأسواق الصاعدة” أن الفرص الاستثمارية التي أتيحت في المغرب همت في المقام الأول مشاريع الطاقة المتجددة متبوعة بالمباني الخضراء ثم مشاريع تجويد كفاءة الطاقة والموصلات ونقل الكهرباء ثم إدارة المخلفات.

وذكرت الدراسة أن مصر استفادت من فرص استثمارية بقيمة 174 مليار دولار، متبوعة بالمغرب، ثم الأردن الذي حضي بحصة قدرها 23 مليار درهم. ويوجه ما يزيد عن الثلث من هذه الإمكانيات الاستثمارية في الدول الثلاث، لتوليد الطاقة المتجددة، في حين يُوجه 55 بالمائة (146 مليار دولار) للمباني التي تحد من التغيرات المناخية وقطاع النقل وإدارة المخلفات.

 وأوصى التقرير الحكومات بدمج الالتزامات الوطنية المعنية بالمناخ في استراتيجياتها التنموية وموازناتها، وكذلك تعزيز المناخ الاستثماري للصناعات التي تساهم في الحد من التغيرات المناخية وتوجيه الأموال العامة بشكل استراتيجي لجمع رأس المال الخاص، من خلال خفض المخاطر وتوفير الدعم للمشروعات الصديقة للبيئة.

يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية. وتعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة حول العالم وتستخدم رأس مالها وخبراتها التي اكتسبتها على مدار ستة عقود لإتاحة الفرص التي تمس الحاجة إليها في البلدان النامية. وجديرٌ بالذكر أنه في العام المالي 2016 بلغت استثمارات المؤسسة طويلة الأجل حوالي 19 مليار دولار.