صنف التقرير السنوي لـ”المنتدى العربي للبيئة والتنمية”، المغرب ضمن الدول الأكثر تعرضاً للتأثيرات المحتلمة للتغير المناخي بسبب هشاشة أنظمته الطبيعية، خاصة الشح المتفاقم للمياه والجفاف المتكرر، وتدهور الأراضي والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي. وتتخذ المناطق الساحلية في المغرب، التي هي عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، أهمية كبيرة، لأن معظم مدنه الرئيسية والنشاطات الاقتصادية قائمة في المناطق الساحلية.

وساهم في إعداد التقرير الصادر تحت عنوان “البيئة العربية والتنمية المستدامة في مناخ عربي متغير”، نحو 100 خبير،  وأكدوا أن هناك تسع دول عربية هي الأكثر تأثرا بالمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وهي جزر القمر، وجيبوتي، والعراق، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، والصومال، والسودان، واليمن. وخلال عام 2011، عانى 1.8 ملايين من سكان المغرب من نقص التغذية، بحسب المعطيات التي ذكرها التقرير.

وأشار ذات المصدر، إلى الوفيات المرتبطة بالتدهور البيئي، حيث جاء المغرب في المركز 11 بخصوص عدد الوفيات من هذا النوع فيما تصدرت الصومال وجزر القمر وموريتانيا المراتب الثلاث الأولى على التوالي، وفي المقابل حصلت كل من مصر وسوريا والجزائر على المراكز 8 و 9 و 10 تباعا، وحلت الكويت والبحرين وقطر في المراتب الأخيرة بمعدل وفيات أقل.

وسجل التقرير أن المغرب يشهد سنويا وفيات مرتبطة بالتدهور البيئي بمعدل يزيد عن 130 حالة وفاة من أصل 100 ألف نسمة، وذلك بناء على بيانات منظمة الصحة العالمية لسنة 2016، التي أكدت أن نسبة كبيرة من الوفيات تسجل لدى فئة الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وركز التقرير على العلاقة الترابطية بين أمن المياه وأمن الطاقة وأمن الغذاء في المنطقة العربية. عموما، فالمنطقة غنية بالطاقة وفقيرة بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة وتعاني نقصا في الغذاء. وتشتد هذه الروابط المشتركة في المنطقة مع ازدياد الطلب على الموارد نتيجة النمو السكاني وتغير أنماط الاستهلاك وضعف الكفاءة، وهي ستتفاقم أكثر بسبب تأثيرات التغير المناخي. ويعتبر المشهد الحالي في المنطقة العربية على صعيد سياسات المياه والطاقة والغذاء والمناخ معقدا ومجزأ. وهذا يفرض الحاجة الحاسمة إلى تبني مقاربة ترابط متكاملة لدى معالجة إدارة هذه الموارد الحيوية الثلاثة.

وذكر أن الاستراتيجيات الماضية في البلدان العربية افتقرت إلى مقاربة كلية وشاملة إلى التنمية، وتقدّم أجندة 2030 وأهدافها، المشتملة على وجهات النظر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الخاصة بالتنمية المستدامة، فرصة تاريخية واعدة لرفاه أجيال المستقبل في العالم وللكوكب الذي نعيش عليه، لكن لتحقيق التنمية المستدامة، على البلدان العربية أن تعالج سلسلة من التحديات التي تواجهها.

 واعتبر تقرير التنمية المستدامة في البلدات العربية أن الفقر من التحديات الرئيسية في المنطقة، فهو يزداد منذ العام 2010 بسبب عوامل كثيرة تشمل ظروف السلم والأمن، وشبكات الأمن الاجتماعي الضعيفة، وعدم القدرة على خلق فرص عمل. وإذا تغير خط الفقر من 1.25 دولار يوميا للفرد إلى دولارين أو 2.75 دولار، يزداد معدل الفقر من المنطقة من 4 في المائة إلى 19 في المائة أو 40 في المائة على التوالي. ويشكل هذا الازدياد الكبير في معدل الفقر سمة مميزة للمنطقة العربية مقارنة بمناطق أخرى في العالم.