أثارت مصادقة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، على مشروع الرأي الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، خلال ولايته المنتهية بشأن القانون الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم العالي والثانوي، (أثارت) الكثير من الجدل داخل مواقع التواصل الاجتماعي، فرغم أن المجلس الوزاري لم ينظر بعد في مشروع القانون، ولم يتم إحالته على البرلمان، إلا أن أصواتاً عديدة عبرت عن رفضها لما اعتبروه “مخططاً يهدف إلى خوصصة قطاع التعليم”، فيما اعتبرت مصادر نقابية أن “إلغاء مجانية التعليم سيخلق أزمة حقيقية في المنظومة التربوية”.

وكانت الجمعية العمومية للمجلس، خلُصت إلى المصادقة على مشروع الرأي (الذي كان تقدم به بنكيران) الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية بشروط تستثني الفئات الفقيرة والهشة؛ وهو الرأي الذي ستتولى لجنة مؤقتة عرض صيغته المعدلة على مكتب المجلس، بحسب ما أورده بلاغ المجلس.

قرار معزول و”عبثي”

عز الدين أقصبي، الأستاذ الجامعي، وعضو مركز التوجيه والتخطيط الدراسي (COPE)، صرّح أن “مصادقة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم على إلغاء مجانية التعليم الثانوي والجامعي يبقى قرارا معزولا وعبثياً، لأنه لا يلائم المعايير السوسيولوجية والتحولات الاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي”.

وأوضح أقصبي لموقع “لكم”، أن الأسر المغربية تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية صعبة، ومن تهميشٍ وصعوبات حقيقية في الولوجية للتعليم الابتدائي والإعدادي، مشيرا إلى أن “11 في المائة من الأسر تتجه للقطاع الخاص الذي يستفيد بدوره من الضرائب ومن كلفة إجمالية تصل بحوالي 24 في المائة من ميزانية التعليم، تساهم الأسر فيها على حساب مداخليها المحدودة”.

وكشف أقصبي، أن 80 في المائة من فئات الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 18-29 سنة، يتواجدون خارج قطاع التربية والتكوين، وهذا “تسرب” كبير بحكم أن فئات مهمة لا تستفيد من التكوين”، وهي وضعية يترتب عليها حرمان ومشاكل اجتماعية تتحمل عبئها الأسر الضعيفة نتيجة تدهور جودة التعليم العمومي”، مبرزا في السياق ذاته، أن ”مليون ونصف مغربي غادروا المدرسة بدون تأهيل (مخطط استعجالي)، لأن التربية في القطاع العام غير مهيكلة (الاكتظاظ- البيداغوجية..).

وتساءل الخبير الدراسي عن تبعيات هذا المقترح على الأسر الفقيرة، أمام انخفاض مستوى تأهيل الشغيلة في المغرب، قبل أن يعتبر أن “مقترح “عزيمان” يبقى معزولا لأنه سيعقد الأمور، وطالب المتحدث بمراجعة كلفة التعليم العالي وتحسين جودة العرض، كيف سيتم التعويض عن الدراسة والجامعة تواجه مشاكل لوجيستيكية كثيرة؟ يتساءل أقصبي.

إلغاء مجانية التعليم نقاش مغلوط

من جهة أخرى، قال يوسف علاكوش، عضو الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن “نقاش إلغاء مجانية التعليم الثانوي والجامعي مغلوط، لأن الأمر لا يتعلق بقرار ملزم، وإنما برأي استشاري كان طلبه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، وقد تم إرجاء النظر ما بعد الانتخابات حتى لا يكون هناك تأثير في قطاع حيوي كالتعليم”.

وأوضح علاكوش لموقع “لكم”، أن “رأي المجلس ضروري في موضوع لا يرتبط بمجانية التعليم العمومي بل بتنويع مصادر تمويل التعليم، قبل أن يؤكد أن “ضمان مجانية التعليم العمومي أمر ملزم للدولة المغربية، وأن تنويع المصادر نقطة تحصيلية كان أوردها المجلس في اجتماع الجمعية العامة وقد تم تحويلها إلى مواد”.

وكشف الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن “النقاش قد حسم في الجمعية العامة، وأن الحديث عن إلغاء مجانية التعليم في المغرب مغلوط، لأن الأسر المغربية تتحمل مسؤولية كبيرة والدولة لا توفر الإمكانات اللازمة لضمان حق من حقوقهم الأساسية، قبل أن يؤكد:”المفروض الآن هو تنويع مصادر تمويل المنظومة التعليمية وهذه هي النقطة التي أثارت نقاشا كبيراً داخل المجلس، من خلال تبني مقاربة تضامنية تتشارك فيها الجماعات الترابية والأكاديميات والشركات الاقتصادية للمساهمة في توسيع جهات التمويل”.

وأكد علاكوش، أن “النقاش احتدم داخل الجمعية العامة للمجلس حول مساهمة الأسر في تمويل المنظومة وهي النقطة التي لم يتم الاتفاق عليها، أما بخصوص تنويع المصادر فقد حظيت بإجماع الأطراف، لكن، النقطة التي فجرت النقاش داخل الاجتماع المذكور هي توصية كان المجلس يروم تحويلها إلى قرار، يقضي “بمساهمة الأسر المغربية في تمويل المنظومة، وذلك عبر فرض رسوم دراسية”.

لا شيء حسم

وقالت البرلمانية عن “البجيدي” أمينة ماء العينين، العضو بالمجلس، إن “الرأي الرسمي للمجلس بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين لم يصدر بعد”.

وتابعت أن “اللجنة المكلفة على إدخال ملاحظات واقتراحات الجمعية العامة التي شهدت نقاشا عميقا مطولا وحادا، ثم تحال الصيغة الجديدة على مكتب المجلس الذي فوضت له الجمعية العامة المصادقة النهائية، ليحال الرأي في الأخير على رئيس الحكومة الذي طلب رأي المجلس بخصوص مشروع القانون الذي لا يمكن إحالته على البرلمان قبل مصادقة المجلس الوزاري عليه طبقا لاختصاصات المجلس الوزاري الدستورية حيث يصادق على مشاريع القوانين الإطار كما القوانين التنظيمية”.