وضع آخر تقرير صادر عن “منظمة الشفافية الدولية”، المغرب في المرتبة 88 ضمن مؤشر “مُدركات الفساد” من أصل 168 دولة، مصنفا بذلك البلد في الخانة الحمراء التي تعرف مظاهر متعددة للاحتيال والغش كانتشار الرشوة وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.

وجاءت بلدان عربية في مقدمة أكثر الدول فسادا في العالم، حيث حل المغرب في المرتبة 11 مع الجزائر ومصر التي حلت في نفس الترتيب. في حين اعتبر التقرير الصومال والسودان وليبيا من أكثر الدول العربية فسادا متبوعة بالعراق واليمن وسورية وجزر القمر وموريتانيا وجيبوتي.

وأفاد التقرير، أن المغرب عرف تراجعا على مستوى مؤشر مُدركات الفساد، حيث حصل على 39 نقطة في مؤشر 2014، فيما لم يحصل سوى على 36 نقطة خلال 2015. وكلما اقترب عدد النقاط من 100 إلا وتراجع مستوى الفساد، كما هو الشأن بالنسبة للدانمرك التي حلت في المرتبة الأولى بـ91 نقطة.

وحلت الدانمارك وفنلندا والسويد في المراتب الأولى على التوالي في المؤشر، أي ضمن الخانة الصفراء التي وصفها التقرير بـ”النظيفة جدا”، متبوعة بنيوزلندا وهولندا والنرويج وسويسرا وسنغافورة وكندا ثم ألمانيا.

وذكر تقرير المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أنه في كل عام، تصل قيمة الرشاوى إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى مايزيد عن ترليونين ونصف دولار.

وأضاف التقرير، “يساوي هذا المبلغ خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي” مؤكدا أن قيمة الفاقد بسبب الفساد  لدى الدول النامية، بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدر ب10 في المائة من إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية”.

وأوضحت المنظمة الأممية، أن الفساد الكبير هو إساءة استخدام السلطة السياسية العليا التي يستفيد منها القليلون على حساب الكثيرين والتي تتسبب في إلحاق ضرر جسيم وواسع الانتشار بالأفراد والمجتمع. وهو غالبا ما يمر دون عقاب.

وشدد التقرير على أن تحسين وضع البلدان في المؤشر من خلال وجود حكومة مفتوحة يمكن المواطنين من إخضاع القادة للمحاسبة.