أفاد منتدى “الكرامة لحقوق الإنسان”، أن عدد السجناء مقارنة مع عدد السكان، يجعل المغرب يتجاوز دولة مثل البرازيل، مؤكدا أن المغرب لا زال يقبع ضمن البلدان التي تعاني من الاكتظاظ في السجون، وهو وضع له تكلفة كبيرة.

وقدم المنتدى، خلال ندوة صحفية يوم الأربعاء، تقريره الموازي للتقرير الدوري السادس للمملكة المغربية حول تفعيل المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، موضحا أنه بحلول عام 2015، بلغ عدد السجناء في السجون المغربية رقم 76,000. وهذا يمثل اثنين من المعتقلين لألف نسمة (أي 200 سجيناً لكل 100 ألف نسمة). وهذا هو أعلى معدل في منطقة شمال إفريقيا، يضيف التقرير.

وأكد التقرير، أن المغرب يتجاوز حتى البلدان التي لها نسبة جريمة عالية مثل البرازيل أو المكسيك (169 من  السجناء لكل 100 ألف  نسمة).

وأشار المنتدى، إلى أنه من الممكن تجنب حبس 55 في المائة من السجناء، لأن 42 في المائة من نزلاء السجون في المغرب هم في حالة اعتقال احتياطي، وعددهم 30 ألفا، ومن ثم فالطاقة الاستيعابية للسجون ينبغي أن لا تتجاوز رقم 40 ألفا.

وشدد ذات المصدر، على أن استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة يحوله إلى عقوبة مبكرة دون أي اعتبار لمبدأ افتراض البراءة. “هذا الوضع يتفاقم بالممارسة الشائعة المتمثلة في انتهاك سرية التحقيق، عن طريق الكشف عن أسماء الأشخاص المحتجزين للتحقيق إلى وسائل الإعلام” يضيف التقرير.

وأوضح أن انتهاك هذا المبدئ، ترتكبه في بعض الأحيان السلطات المسؤولة عن حمايته. ويستشهد التقرير بنشر وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات لقائمة أسماء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم مخالفات انتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015، قبل أن تباشر السلطات القضائية التحقيق معهم.