على بعد يومين من الإعلان المرتقب عن الحكومة المغربية الجديدة، يبدو أحمد التوفيق واحداً من الوزراء الذين تأخر موعد رحيلهم. فالرجل الذي ولد سنة 1943، في خضم الحرب العالمية الثانية، وعُين وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية في نونبر 2002، أمضى قرابة 24 سنة على رأس الوزارة، متنقلاً بين حكومات مختلفة، دون أن تطاله رياح التغيير السياسي أو تخرجه من منصبه الانتقادات التي لاحقت تدبيره للشأن الديني.

وإذا كان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي منذ مارس 2004، قد أصبح رمزا للاستمرارية الدبلوماسية، فإن التوفيق سبقه إلى منصبه بأكثر من عام. غير أن المقارنة الزمنية لا تكفي لتفسير استمرار الوزير المغربي، الذي لم تكن مهمته مجرد إدارة المساجد والأوقاف، بل الإشراف على قطاع يقع في قلب العلاقة بين الدين والسلطة والمجتمع.

وبالنسبة إلى منتقديه، لم تكن حصيلته مجرد إخفاقات إدارية واختلالات في التدبير، بل تعبيرا عن تصور لوظيفة الدين في الدولة، يقوم على تقديم الاستقرار والطاعة، وإخضاع المنابر لرقابة صارمة، ومنح الزوايا والطرق الصوفية مكانة متميزة، مع تضييق هامش التعبير أمام الأئمة والخطباء كلما اقتربوا من القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.

من دراسة التاريخ إلى الوصاية على الدين

جاء التوفيق إلى الوزارة من الجامعة والبحث التاريخي، بعدما اشتغل أستاذا جامعيا ومديرا للخزانة العامة بالرباط. ولم يصعد عبر الانتخابات أو التنافس الحزبي، بل اختير للإشراف على مؤسسة ترتبط مباشرة بإمارة المؤمنين.

وحمل معه اهتماما بتاريخ الزوايا والتصوف المغربي، وانتماء روحيا إلى الطريقة القادرية البودشيشية، في انسجام مع التوجه الرسمي نحو ترسيخ نموذج ديني يقوم على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني.

لكن المؤرخ الذي درس تاريخ المجتمع المغربي وتحولاته أصبح مسؤولا عن مؤسسة تملك سلطة واسعة على إنتاج الخطاب الديني وتوزيعه ومراقبته. وهنا برزت مفارقة بين المعرفة التاريخية القائمة على تعدد الروايات والتأويلات، والممارسة الوزارية القائمة على توحيد الخطاب الديني وضبط حدوده.

دين الطاعة والصمت عن المظالم

من أبرز الانتقادات التي واجهت التوفيق مساهمته، وفق معارضيه، في ترسيخ نموذج للتدين يمنح الأولوية للولاء والاستقرار، على حساب حرية الاجتهاد والمساءلة الأخلاقية للسلطة.

فخلال عهده، عرف المغرب احتجاجات كبرى، من حركة 20 فبراير سنة 2011 إلى حراك الريف واحتجاجات جيل، وصولا إلى موجات الوقفات والتظاهر من أجل قضايا اجتماعية أو نقابية أو سياسية، وما رافق بعضها من اعتقالات ومحاكمات أثارت انتقادات حقوقية.

لكن المؤسسة الدينية الرسمية لم تتحول إلى فضاء لمساءلة هذه الممارسات أو الدفاع العلني عن ضحاياها، فيما ظل خطابها أكثر حضورا في الدعوة إلى الطاعة والاستقرار والتحذير من الفتنة.

ولم يُعرف عن التوفيق اتخاذ مؤسسته مواقف علنية بارزة تنتقد الاعتقالات المرتبطة بالتعبير والاحتجاج، أو مساءلة السلطة بشأن قضايا الفساد وتضارب المصالح. وهو ما يطرح سؤالاً حول وظيفة الدين عندما يتحول إلى أداة لفرض الخضوع والخنوع وطاعة السلطة حفاظا على الأمن والاستقرار.

الأئمة والخطباء تحت الرقابة

شكّلت العلاقة بالأئمة والخطباء أحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال عهد التوفيق. فقد عززت الوزارة الرقابة على الخطب والأنشطة الدينية، وفرضت قيوداً على ممارسة القيمين الدينيين للعمل السياسي والنقابي، بموجب تنظيم قانوني جرى تشديده سنة 2014.

وأثارت هذه الإجراءات احتجاجات وانتقادات حقوقية، خصوصاً في ظل شكاوى الأئمة والمؤذنين من ضعف التعويضات وغياب الضمانات المهنية والحماية الاجتماعية الكافية.

ولم تقتصر الخلافات على المطالب الاجتماعية، بل شملت قرارات توقيف وإعفاء خطباء بسبب مضامين خطبهم أو مواقف منسوبة إليهم خارج المساجد بما في ذلك التعبير عن مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول الضمانات القانونية المتاحة لهم.

وبلغت مركزية القرار الديني مرحلة جديدة مع اعتماد الخطبة الموحدة في إطار خطة “تسديد التبليغ”، التي قدمتها الوزارة وسيلة لتوحيد الخطاب الديني والتحكم فيه، بينما اعتبرها منتقدوها تقليصاً لاستقلال الخطباء وتحويلاً لمنبر الجمعة إلى صوت إداري واحد.

وفي ماي 2025، أثارت تصريحات منسوبة إلى التوفيق، شُبّه فيها بعض معارضي الخطبة الموحدة بـ”الخوارج”، انتقادات واسعة، أعادت طرح السؤال حول حدود الاختلاف داخل المؤسسة الدينية.

غزة والتطبيع.. حدود التضامن من فوق المنابر

شكّلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 اختباراً حساساً للسياسة الدينية التي أشرف عليها التوفيق.

فبينما خرج آلاف المغاربة في مسيرات تضامنية مع الفلسطينيين واحتجاجاً على التطبيع مع إسرائيل، تصاعد الجدل بشأن القيود المفروضة على تناول القضية الفلسطينية في خطب الجمعة.

وأثارت حالات توقيف خطباء تحدثوا عن غزة اتهامات للوزارة بتقييد التضامن الديني مع الفلسطينيين، حتى إن بعض المنتقدين تحدثوا عن التضييق حتى على الدعاء لضحايا الحرب.

ونفى التوفيق أمام البرلمان، في نونبر 2023، وجود تعليمات تمنع الدعاء لأهل غزة، لكنه دافع عن توقيف خطيب بسبب الدعوة إلى حمل السلاح.

غير أن هذا النفي لم ينه الجدل حول حدود التعبير المسموح به داخل المساجد، ولا بشأن الفارق بين الدعاء الإنساني والموقف السياسي الذي قد تعتبره الإدارة خروجاً عن الضوابط.

وتزداد المفارقة في ظل استمرار التطبيع الرسمي مع إسرائيل، والاحتجاجات المناهضة له، وما رافق بعضها من تدخلات أمنية. فقد ظل السؤال قائماً حول سبب إحاطة التضامن الديني مع الفلسطينيين بكل هذا الحذر، بينما يُفترض أن تكون مناصرة المظلومين من القيم الأساسية للخطاب الديني.

الزوايا والأضرحة.. تصوف تحت رعاية الدولة

في مقابل التشدد في مراقبة المنابر، منحت الوزارة الزوايا والطرق الصوفية مكانة بارزة ضمن السياسة الدينية الرسمية.

ودافع التوفيق عن أدوارها الروحية والاجتماعية، وعن ارتباطها التاريخي ببناء الدولة المغربية، فيما استمرت رعاية المواسم الدينية وترميم الأضرحة وتقديم الهبات والأعطيات إلى مؤسسات دينية تقليدية.

وكان الوزير قد كشف سنة 2018 عن وجود نحو 1496 زاوية وأكثر من 5000 ضريح بالمغرب، وهي أرقام تعكس اتساع حضور هذه المؤسسات التي انتعشت وأصبح لها إشعاع داخل وخارج المغرب خلال عهده.

ويعتبر منتقدو سياسته أنها عززت أنماطاً من التدين التقليدي تقوم على سلطة الشيخ والمريد، والتبرك بالأضرحة وتقديم الهبات، بما قد يرسخ ثقافة الامتثال والتبعية.

ورغم أن التصوف المغربي عرف تاريخياً تيارات فكرية وإصلاحية ومقاومة للاستعمار، فإن النموذج الذي رعته وزارة التوفيق أثار تساؤلات بشأن توظيف الرمزية الروحية لتعزيز الولاء للسلطة، وحجم الأموال المخصصة للزوايا والأضرحة، ومعايير توزيعها ومراقبة إنفاقها.

الثروة الوقفية والمساجد المغلقة

لا تقتصر مسؤولية التوفيق على ضبط الخطاب الديني، فالوزارة تشرف على قطاع الأوقاف بما يتضمنه من عقارات وممتلكات ومداخيل واستثمارات.

وخلال قرابة ربع قرن، ظلت قضايا جرد الأملاك الوقفية وحمايتها وتحسين مردوديتها وشفافية استغلالها تثير أسئلة بشأن نجاعة التدبير والمراقبة.

وتكشف وضعية المساجد جانبا من التحديات المستمرة. ففي أبريل 2026، أقر التوفيق أمام البرلمان بأن عدد المساجد المغلقة بلغ 1439 مسجدا، منها 1083 في العالم القروي، وأن تأهيلها يتطلب اعتمادات إضافية تناهز ملياري درهم.

كما بلغت الاعتمادات المخصصة لقطاع المساجد سنة 2026 نحو 863.54 مليون درهم، موزعة بين التسيير والاستثمار، دون احتساب باقي ميزانية الوزارة والموارد الذاتية للأوقاف.

وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول أولويات الإنفاق وفعالية الاستثمار، خصوصاً في ظل استمرار إغلاق مئات المساجد وضعف الوضعية الاجتماعية لعدد من القيمين الدينيين.

أما الحج، فظل بدوره مصدراً لشكاوى متكررة بشأن ارتفاع التكاليف وجودة الإقامة والتنقل والتأطير، رغم الوعود المتعاقبة بتحسين الخدمات.

الوصاية على أوقاف المسلمين

أثار إسناد تدبير بعض العقارات الوقفية الإسلامية بالرباط إلى مواطن مغربي يهودي الديانة جدلا سياسيا، بعد انتقادات وجهها المرصد المغربي لمناهضة التطبيع.

ودافع التوفيق عن استمرار المعني بالأمر في إدارة عدد من العمارات الوقفية، معتبراً أن ديانته لا تبرر إنهاء تكليفه.
والقضية، بعيدا عن الانتماء الديني للشخص، تطرح أسئلة مشروعة حول شروط التعاقد ومردودية العقارات والرقابة على إدارتها.

وفي 12 أكتوبر 2026، شارك التوفيق بفاس في افتتاح متحف الثقافة اليهودية المغربية، وذلك في سياق استمرار الجدل حول التطبيع والحرب في غزة. وأثار تشييد المتحف على أرض تابعة لأوقاف المسلمين، اهداها التوفيق لأصحابه، تساؤلات بشأن وصايته على الوقف الديني الإسلامي.

ولا يتعلق النقاش بمشروعية حفظ التراث اليهودي المغربي، الذي يشكل جزءاً من التاريخ الوطني، بل بضرورة الشفافية في تدبير العقارات الوقفية، وبالمفارقة التي يثيرها منتقدو الوزارة بين الاحتفاء بالتعدد الديني والتضييق على حرية التعبير داخل المساجد.

وزير بقي أطول مما ينبغي 

عاصر التوفيق، منذ تعيينه سنة 2002، حكومات إدريس جطو وعباس الفاسي وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني وعزيز أخنوش، دون أن يتزحزح من منصبه.

وتكشف هذه الاستمرارية خصوصية وزارة الأوقاف في النظام السياسي المغربي، حيث يرتبط تدبير الشأن الديني بإمارة المؤمنين، بعيدا عن منطق التداول الحزبي المعتاد.

لكن خصوصية القطاع لا تلغي ضرورة المحاسبة على النتائج، ولا تجعل طول البقاء في المنصب إنجازا في حد ذاته.
فبعد قرابة 24 سنة، تبقى أسئلة جوهرية دون أجوبة كافية حول أوضاع الأئمة والمؤذنين، والثروة الوقفية، والمساجد المغلقة، وحرية التعبير الديني، وعلاقة المؤسسات الدينية بالمجتمع والسلطة.

لقد نجح التوفيق في الحفاظ على استمرارية نموذج رسمي يقوم على مركزية القرار والرقابة على المنابر ورعاية التصوف المؤسساتي، لكنه ترك ملفات اجتماعية وحقوقية وإدارية مفتوحة.

وبالنسبة إلى منتقديه، فإن حصيلته تعكس نموذجا جعل المؤسسة الدينية أكثر قدرة على حماية اختيارات السلطة، وأقل استعداداً لمساءلتها أو استيعاب الاعتراض القادم من المجتمع.

ومع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، تبدو الدعوة إلى رحيله مرتبطة بما هو أبعد من تغيير شخص الوزير، لتشمل ضرورة مراجعة السياسة الدينية نفسها، وإعادة الاعتبار لاستقلالية الخطاب الديني وحقوق القيمين عليه، وربط تدبير الأموال الوقفية بالمحاسبة والشفافية.

فالرجل الذي أمضى قرابة ربع قرن وصيا على الشأن الديني، وخدم استمرارية السلطة وخياراتها، يواجه اليوم سؤال الحصيلة قبل سؤال البقاء. أما رحيله، إن تقرر، فلن يكون كافياً لإحداث التغيير ما لم يتغير النموذج الذي أشرف على ترسيخه طوال هذه السنوات.