تشهد فرنسا، الثلاثاء، يوما وطنيا جديدا من احتجاجات تلاميذ الثانويات، مع تنظيم مظاهرات وإغلاقات في عدة مدن، في وقت اتسعت فيه الحركة التي بدأت قبل نحو أسبوعين لتشمل طلاب الجامعات وتحظى بدعم نقابات العاملين في قطاع التعليم، ما يضع حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أمام اختبار اجتماعي وسياسي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وشارك تلاميذ وطلاب، الثلاثاء، في تجمعات وتحركات في باريس وليون وستراسبورغ ومدن أخرى، في إطار يوم تعبئة وطني أطلق عليه المنظمون “الفصل الثالث”، فيما انضمت نقابات في قطاع التعليم إلى الدعوة للمشاركة، بما في ذلك عبر الإضراب.

وتأتي تعبئة الثلاثاء بعد يوم شهد اضطرابات في نحو 590 ثانوية، بحسب صحيفة “لوموند”، فيما كانت 18 جامعة مغلقة الاثنين، من أصل نحو 30 موقعا جامعيا شهد أشكالا مختلفة من الاحتجاج، في مؤشر على انتقال الحركة من الثانويات إلى مؤسسات التعليم العالي.

وقدمت منظمات تلميذية وطلابية منصة مشتركة تضم عشر “إجراءات عاجلة”، تشمل زيادة الاستثمار في ترميم المؤسسات التعليمية والجامعية، وتوظيف مزيد من العاملين في الصحة والتوجيه، ومراجعة الإيقاع الدراسي، وزيادة المقاعد في التعليم العالي، إلى جانب مطالب مرتبطة بنظام الولوج إلى الجامعات. وتقول المنظمات إن هذه المطالب يجب أن تؤخذ في الاعتبار ضمن مشروع ميزانية 2027.

وانطلقت الحركة في 21 شتنبر من إحدى ثانويات كريتاي في ضواحي باريس، احتجاجا على نقص المدرسين، قبل أن تنتشر بسرعة إلى أنحاء البلاد، مدفوعة بشكاوى من الاكتظاظ وتدهور البنية التحتية وعدم تعويض المدرسين المتغيبين والضغط الدراسي وعدم المساواة بين المؤسسات.

وأخذت الاحتجاجات منحى أكثر توترا مع وقوع صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن. وأصيب الاثنين تلميذ يبلغ 15 عاما إصابة بالغة أدت إلى فقدانه يدا في مدينة لانس بشمال فرنسا، وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث. وتقول السلطات إن أكثر من 5 آلاف شخص، معظمهم قاصرون، أوقفوا منذ بداية الحركة.

وأمام اتساع الاحتجاجات، طلب لوكورنو من أعضاء حكومته إعداد مقترحات قبل نهاية أكتوبر لمعالجة عدد من مطالب التلاميذ، بينها تعويض المدرسين الغائبين وإعادة النظر في تنظيم اليوم الدراسي وتحسين حالة المؤسسات التعليمية، لكن هامش تحرك الحكومة يبقى مقيدا بالوضع الصعب للمالية العامة وارتفاع الدين.

وتتجاوز رهانات الحركة قطاع التعليم مع انضمام الجامعات والنقابات إليها، وسط مخاوف حكومية من تحولها إلى نقطة التقاء لاحتجاجات اجتماعية مختلفة. كما اكتسبت بعدا سياسيا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ودعم قوى من اليسار، بينها “فرنسا الأبية”، للتحركات، في مقابل اتهامات من الحكومة واليمين للحزب بمحاولة استثمار الغضب، وهو ما ينفيه.

ورغم ظهور شعارات سياسية في بعض التحركات، تشير المعطيات الميدانية إلى أن الحركة نشأت بصورة عفوية، وأن مطالب تحسين ظروف الدراسة وتوفير الموارد وتقليص الفوارق التعليمية ما تزال في صلب التعبئة.

وسيكون حجم تعبئة الثلاثاء وقدرة الحركة على الاستمرار بعد هذا الموعد مؤشرين رئيسيين إلى ما إذا كانت احتجاجات التلاميذ ستظل حركة قطاعية واسعة، أم ستتحول إلى حركة اجتماعية أوسع تفرض نفسها على الأجندة السياسية الفرنسية قبل الاستحقاق الرئاسي.