تدخل فرنسا أسبوعا جديدا من الاحتجاجات التلاميذية التي بدأت بمطالب مرتبطة بنقص المدرسين وتدهور ظروف الدراسة، قبل أن تتحول في أقل من ثلاثة أسابيع إلى حركة وطنية واسعة تضع حكومة سيباستيان لوكورنو أمام اختبار اجتماعي وسياسي صعب، عشية يوم تعبئة مرتقب الثلاثاء قد يشكل نقطة تحول في مسار الاحتجاجات.

وبحسب وزارة التربية الفرنسية، تقرر تعليق الدراسة كليا أو جزئيا، الاثنين 5 أكتوبر، في ما بين 400 و500 ثانوية من أصل نحو 3700 مؤسسة، بسبب عدم توافر شروط السلامة، بعدما امتدت الاحتجاجات، التي انطلقت منتصف شتنبر من منطقة باريس، إلى مختلف أنحاء البلاد. وتقول صحيفة “لوموند” إن الحركة باتت، بحجمها وطبيعتها، من أهم التعبئات التلاميذية التي عرفتها فرنسا خلال العقود الأخيرة.

وتتمحور المطالب أساسا حول نقص المدرسين وعدم تعويض الغائبين، والاكتظاظ، وتدهور بعض البنيات المدرسية، وضغط جداول الدراسة، ونظام الولوج إلى التعليم العالي “باركورسيب”. وهي مطالب اجتماعية وتعليمية لم تنطلق في الأصل من تنظيم سياسي أو نقابي مركزي، بل انتشرت بصورة شبه عفوية بين المؤسسات، ولعبت شبكات التواصل الاجتماعي دورا أساسيا في تسريع انتقالها من ضواحي باريس إلى مدن ومناطق أخرى.

لكن الحركة سرعان ما أخذت بعدا يتجاوز أسوار المدارس. فقد شهدت الأيام الماضية مواجهات وأعمال تخريب وحرائق في عدد من المؤسسات، فيما أعلنت السلطات تسجيل نحو 5000 توقيف، غالبيتهم من القاصرين، وإصابة عشرات من العاملين في قطاع التعليم، إضافة إلى أضرار لحقت بعشرات المؤسسات. وفي المقابل، تتعرض الحكومة لانتقادات من النقابات واليسار بسبب ما يعتبرونه استخداما مفرطا للقوة وعمليات توقيف جماعية غير مسبوقة في مواجهة حركة يقودها مراهقون.

احتجاجات جيل جديد

وتحمل الحركة عددا من السمات المرتبطة بما يسمى “جيل زد”، إذ لا توجد حتى الآن قيادة مركزية واضحة لها، كما أن انتشارها يعتمد بدرجة كبيرة على مقاطع الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما تبدو مطالبها متعددة ومتصلة مباشرة بالحياة اليومية للتلاميذ أكثر من ارتباطها بمشروع سياسي موحد.

ويجعل ذلك السيطرة على مسار الاحتجاجات أكثر صعوبة، سواء بالنسبة للحكومة أو النقابات أو الأحزاب السياسية. كما حذر قائد شرطة باريس من أن الذين أطلقوا الاحتجاجات لم يعودوا بالضرورة قادرين على التحكم فيها، وسط مخاوف السلطات من دخول مجموعات عنيفة على خط المظاهرات.

ومع ذلك، بدأت الحركة تتحول تدريجيا من غضب تلاميذي إلى نقطة التقاء لاحتجاجات اجتماعية أوسع. فقد أعلنت ست نقابات في قطاع التعليم دعم تعبئة الثلاثاء، بما في ذلك إمكانية الإضراب، فيما دعت الكونفدرالية الفلاحية المزارعين إلى الالتحاق بالمظاهرات بجراراتهم. وترى “لوموند” أن الخطر الذي تواجهه الحكومة يكمن في احتمال تشكل “ائتلاف للغضب”، يربط أزمة التعليم بمطالب اجتماعية أخرى تتعلق بالقدرة الشرائية والطاقة والمناخ والسياسات التقشفية.

فرنسا الأبية تدخل على الخط

وسياسيا، دخل حزب “فرنسا الأبية” بقوة على خط الأزمة، مع حضور عدد من نوابه إلى جانب المحتجين ودعمهم العلني لمطالب التلاميذ، خصوصا في ضواحي باريس. وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لنواب الحزب وسط التلاميذ، بعضها حقق مشاهدات بالملايين.

وتتهم الحكومة وخصوم الحزب “فرنسا الأبية” بمحاولة استثمار الغضب التلاميذي سياسيا وتأجيج الاحتجاجات، وهي اتهامات ينفيها الحزب. وقال زعيمه جان لوك ميلانشون إن حركته لا تقود الاحتجاجات الشعبية وإن المحتجين “ينظمون أنفسهم”، مع تأكيده دعم مطالبهم ودعوته في الوقت نفسه إلى النضال المنضبط وغير العنيف. كما قال منسق الحزب مانويل بومبار إن الحزب “يأسف” لأعمال العنف، لكنه انتقد اختزال الحكومة الحركة في تلك التجاوزات.

وبذلك أصبح الصراع حول تفسير الاحتجاجات جزءا من الأزمة نفسها: الحكومة واليمين يركزان على الأمن وأعمال التخريب ومحاولات الاستغلال السياسي، بينما يركز اليسار والنقابات على أصل الأزمة، أي ظروف المدرسة العمومية وطريقة تعامل الشرطة مع التلاميذ.

هل تعيش فرنسا ماي 68 جديدا؟

ورغم أن صور المتاريس والمواجهات واتساع مشاركة الشباب تستحضر في الذاكرة الفرنسية أحداث مايو 1968، فإن المقارنة ما زالت مبكرة. فانتفاضة 1968 انطلقت من الجامعات قبل أن تتسع إلى إضراب عمالي شمل ملايين الفرنسيين وشل قطاعات واسعة من الاقتصاد، بينما لا تزال حركة 2026 في جوهرها تلاميذية، مع بداية التحاق طلاب ونقابات وفئات مهنية بها.

كما أن احتجاجات اليوم لا تحمل حتى الآن مشروعا أيديولوجيا موحدا أو قيادة سياسية واضحة. وهي، في هذه النقطة، أقرب بحسب بعض الباحثين إلى الحركة التلاميذية التي شهدتها فرنسا سنة 1990، والتي انطلقت بدورها من ضواحي باريس احتجاجا على الظروف المادية داخل المدارس.

اختبار يوم الثلاثاء

لكن يوم الثلاثاء 6 أكتوبر قد يوفر أول مؤشر جدي إلى الاتجاه الذي ستسلكه الحركة. فقد دعت التنظيمات التلاميذية والطلابية إلى يوم وطني واسع أطلقت عليه “الفصل الثالث”، في استعارة لافتة من تسمية أيام احتجاج حركة “السترات الصفراء”، وانضمت إلى الدعوة نقابات رئيسية في قطاع التعليم ومنظمات مهنية أخرى.

ويأتي هذا الاختبار في ظرف سياسي واقتصادي حساس، بينما تستعد الحكومة لمناقشة ميزانية 2027 التي تتضمن جهودا لخفض العجز، في وقت تضيق فيه هوامش الإنفاق العمومي. وترى رويترز أن الاضطرابات أضافت ضغطا جديدا على حكومة تواجه أصلا تحديات مالية وسياسية ثقيلة.

لذلك، فإن السؤال ليس بعد ما إذا كانت فرنسا تعيش “مايو 68” جديدا، بقدر ما يتعلق بما إذا كان احتجاج بدأ من أقسام المدارس قادرا على التحول إلى حركة اجتماعية عابرة للفئات والأجيال. وسيكون حجم المشاركة الثلاثاء، ومدى دخول العمال والطلاب والفلاحين على الخط، ومستوى العنف أو قدرة النقابات على ضبط الشارع، مؤشرات أساسية لتحديد ما إذا كانت فرنسا أمام موجة تلاميذية عابرة، أم أمام بداية أزمة اجتماعية وسياسية أوسع.