أفاد موقع “ميدل إيست آي” بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير طُلب منه، بصفته عضواً في “مجلس السلام” الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوجه إلى رام الله والضغط على السلطة الفلسطينية من أجل حذف اسم “فلسطين” من المناهج الدراسية الفلسطينية واستبداله بتسمية “السامرة”.

ونقل الموقع عن جيريمي غرينستوك، السفير البريطاني السابق لدى الأمم المتحدة، قوله إن الطلب صدر عن «مجلس السلام»، وإن بلير كان مكلفاً بنقله إلى الجانب الفلسطيني، في إطار مساعٍ مرتبطة بالترتيبات السياسية لما بعد الحرب في قطاع غزة. وأضاف غرينستوك أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الطلب، وقال إنه لن يقدم على مثل هذا التغيير.

وتكتسي الرواية أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، بالنظر إلى أن المغرب من بين الدول الأعضاء في «مجلس السلام»، إلى جانب بلير وعدد من الدول والشخصيات الدولية. وإذا تأكدت صحة ما أورده «ميدل إيست آي» بشأن صدور الطلب عن المجلس، فإن ذلك يطرح تساؤلات حول موقف الرباط من مبادرة من شأنها، إن صحت، أن تمس مباشرة بالتسمية والهوية السياسية الفلسطينية.

ولم يتضح من المعطيات المنشورة ما إذا كان المغرب قد أُحيط علماً بهذا الطلب أو ما إذا كان قد عبّر عن موقف منه داخل المجلس. كما لا تتضمن الرواية المنشورة موقفاً مغربياً بشأن مضمون الطلب، ما يجعل من المبكر استخلاص موقف رسمي للرباط من القضية.

ويكتسب الأمر بعداً إضافياً بالنظر إلى أن الطلب، بحسب الرواية نفسها، لم يكن صادراً عن بلير بصفته الشخصية، وإنما نُسب إلى الهيئة التي ينتمي إليها، ما يضع الدول الأعضاء فيها أمام تساؤلات بشأن مواقفها من القرارات أو المقترحات التي قد تصدر باسم المجلس.

في المقابل، نفى متحدث باسم بلير صحة الرواية، ووصف الادعاء بأنه «غير صحيح» و«مختلق بالكامل»، وفق الموقع البريطاني، ما يعني أن ما ورد بشأن الطلب لا يزال في إطار رواية متنازع عليها ولم يُثبت بصورة مستقلة.

وفي حال تأكدت صحة الرواية مستقبلاً، سيبرز بالنسبة إلى المغرب سؤال سياسي واضح؛ هل ستؤيد الرباط طلباً صادراً عن مجلس السلام يدعو إلى حذف اسم «فلسطين» من المناهج الفلسطينية، أم سيسجل تحفظه أو اعتراضه عليه؟ وهو سؤال يكتسب أهمية بالنظر إلى عضوية المغرب في المجلس ومواقفه المعلنة بشأن القضية الفلسطينية.