تقدمت الدار البيضاء 7 مراكز في مؤشر المراكز المالية العالمية 2026، لتحل في المرتبة 49 عالمياً بمعدل 700 نقطة، بعدما كانت تحتل المرتبة 56 في النسخة السابقة من المؤشر بمعدل 703 نقاط.

وجاء هذا التقدم في الترتيب رغم تراجع طفيف في معدل النقاط لم يتجاوز 3 نقاط، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، تحسناً نسبياً في موقع المركز المالي المغربي مقارنة بغالبية المراكز الأخرى حول العالم التي شهدت تراجعاً عاماً في معدلاتها خلال هذه الدورة.

ويستند مؤشر المراكز المالية العالمية، الصادر عن مؤسسة “زد/ين” البريطانية بالشراكة مع “معهد التنمية الصينية”، إلى منهجية تجمع بين تقييمات مباشرة قدمها 5218 مهنياً من القطاع المالي حول العالم و147 عاملاً كمياً مستقاة من جهات دولية موثوقة كالبنك الدولي والأمم المتحدة.

وورد في التقرير أن الدار البيضاء تحافظ على مكانتها كأبرز مركز مالي في القارة الإفريقية، محتلة المرتبة 4 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خلف دبي التي تصدرت الترتيب الإقليمي واحتلت المرتبة 7 عالمياً، وأبوظبي في المرتبة 2 إقليمياً و21 عالمياً، والدوحة التي قفزت 14 مرتبة لتحل ثالثة إقليمياً و48 عالمياً.

وأوضح التقرير أن معدل التقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل تراجع بنسبة 1.23%، ولم ترتفع معدلات سوى 3 مراكز فقط في المنطقة، هي جوهانسبرغ والدوحة ومدينة الكويت.

وكشف التقرير عن قفزة لافتة حققتها الدار البيضاء في تصنيف التكنولوجيا المالية، إذ تقدمت 20 مرتبة لتحل في المركز 50 من أصل 116 مركزاً مالياً جرى تقييمها في هذا المجال، بمعدل 678 نقطة، مقارنة بالمركز 70 ومعدل 672 نقطة في النسخة السابقة.

ولم يسجل هذا المستوى من التقدم في تصنيف التكنولوجيا المالية سوى 3 مراكز أخرى حول العالم هي موناكو وألماتي وصوفيا. كما صنف التقرير الدار البيضاء ضمن فئة المراكز المتنوعة عالمياً، وهي فئة تضم المراكز ذات الروابط الدولية الواسعة والتنوع النسبي في الأنشطة المالية، إلى جانب مراكز أخرى كسيول وكوالالمبور وأبوظبي وبكين.

وبين التقرير أن معدل التقييم الذي منحه المستطلَعون للدار البيضاء بلغ 806 نقاط، متجاوزاً بذلك المعدل النهائي المعتمد للمركز بفارق 106 نقاط، وهو ما يضعها في المرتبة 5 عالمياً من حيث ما يسميه التقرير الأفضلية السمعية، أي الفارق الإيجابي بين تصور المشاركين في الاستطلاع للمركز والمعطيات الكمية المعتمدة في احتساب المعدل النهائي.

وأشار التقرير أيضاً إلى ورود اسم الدار البيضاء ضمن قائمة 15 مركزاً مالياً يتوقع المستجيبون أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى 3 أعوام المقبلة، بعدما تلقت 23 إشارة من المشاركين في الاستطلاع.

وعلى امتداد القارة الإفريقية، أوضح التقرير أن موريشيوس حلت في المرتبة 50 عالمياً بمعدل 699 نقطة، متقدمة مرتبتين مقارنة بالنسخة السابقة رغم تراجع معدلها بـ8 نقاط، وحصلت على 33 إشارة ضمن قائمة المراكز الأكثر توقعاً للنمو مستقبلاً، وهو أعلى عدد إشارات بين المراكز الإفريقية جميعها.

كما احتلت كيغالي في رواندا المرتبة 72 عالمياً بمعدل 677 نقطة، متراجعة 7 مراتب عن النسخة السابقة، لكنها حافظت مع ذلك على حضورها ضمن قائمة المراكز الواعدة بـ27 إشارة.

وأظهر التقرير أن جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا سجلت واحدة من أبرز القفزات في المنطقة بأكملها، بعدما تقدمت 14 مرتبة لتحل في المركز 80 عالمياً بمعدل 669 نقطة، لتكون من بين المراكز الـ3 الوحيدة في كامل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي ارتفع معدلها خلال هذه الدورة.

في المقابل، تراجعت كيب تاون 4 مراتب لتحل في المركز 96 بمعدل 653 نقطة، بينما سجلت نيروبي في كينيا أكبر تراجع بين المراكز الإفريقية، إذ هبطت 9 مراتب إلى المركز 114 بمعدل 617 نقطة، بانخفاض بلغ 37 نقطة عن النسخة السابقة. أما لاغوس في نيجيريا فتقدمت مرتبة واحدة فقط إلى المركز 118 بمعدل 595 نقطة رغم تراجع معدلها بـ12 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن أبوجا النيجيرية ما تزال مدرجة ضمن قائمة المراكز المنتسبة التي لم تستوف بعد شرط تلقي 150 تقييماً خلال 24 شهراً لإدراجها في التصنيف الرئيسي المكون من 120 مركزاً، بعدما تلقت 41 تقييماً فقط بمعدل مبدئي بلغ 566 نقطة، ضمن 17 مركزاً منتسباً يجري رصدها تمهيداً لإدراجها لاحقاً من أصل 137 مركزاً مالياً شملها بحث التقرير حول العالم.

ويرى معدو التقرير أن استمرار حضور 3 مراكز إفريقية على الأقل ضمن قائمة المراكز الأكثر توقعاً للنمو، إلى جانب تقدم كل من الدار البيضاء وجوهانسبرغ في الترتيب العام، يعكس تنامياً تدريجياً لأهمية القارة الإفريقية ضمن خريطة المراكز المالية العالمية، رغم أن غالبية المراكز الإفريقية لا تزال مصنفة ضمن الفئات المحلية والناشئة الأقل ارتباطاً بالشبكة المالية الدولية، مقارنة بالمراكز الرائدة عالمياً كنيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة، التي تصدرت الترتيب العام بمعدلات بلغت على التوالي 767 و766 و765 و764 نقطة.

وأوضح التقرير أن 6 مراكز من منطقة آسيا والمحيط الهادئ توجد ضمن قائمة العشرة الأوائل عالمياً، وهي هونغ كونغ وسنغافورة وشنغهاي وسول وشنجن وطوكيو، فيما جاءت شنغهاي في المرتبة 6 بمعدل 743 نقطة بعد تقدمها مرتبتين، وسول في المرتبة 8 بمعدل 741 نقطة بعد تقدمها مرتبتين أيضاً، وشنجن في المرتبة 9 بمعدل 740 نقطة محافظة على موقعها من النسخة السابقة.

وجاءت زيوريخ في المرتبة 11 بمعدل 738 نقطة بعد تقدمها 5 مراتب لتكون أعلى مركز مالي أوروبي بعد لندن، تليها لوس أنجلوس في المرتبة 12 بمعدل 737 نقطة رغم تراجعها 5 مراتب، ثم بوسطن في المرتبة 13 بمعدل 736 نقطة، وشيكاغو في المرتبة 14 بمعدل 735 نقطة بعد تراجعها 8 مراتب، وفرانكفورت في المرتبة 15 بمعدل 734 نقطة.

وخلص التقرير إلى أن الاستقرار والقابلية للتنبؤ باتا يشكلان أهم عاملين يؤثران في قرارات الاستثمار داخل المراكز المالية العالمية، إذ أظهر استطلاع الرأي المرفق بالتقرير أن أكثر من 50% من المستجيبين وضعوا عامل “القابلية للتنبؤ في التنظيم القانوني” في المرتبة الأولى أو الثانية من حيث الأهمية، متقدماً بذلك على عوامل أخرى كسرعة الاستجابة التنظيمية والمرونة وجودة التنظيم، فيما جاء عامل التكلفة في آخر سلم الأولويات بحسب أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع.

وعلى ضوء ذلك، أوصى التقرير المراكز المالية الساعية لتحسين موقعها بالعمل على تعزيز وضوح الأطر التنظيمية واستقرارها على المدى الطويل، بدل الاكتفاء بخفض الكلفة التنظيمية أو تسريع إجراءات الترخيص فقط.