صدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “المحزونات الاحتياطية” ليسلط الضوء على المخزونات المتعلقة بالمنتوجات الأساسية ذات الأهمية الاقتصادية أو الاجتماعية، المتمثلة في المنتوجات البترولية والقمح الطري والسكر والأدوية بالإضافة إلى منتجات الدم، برسم سنة 2015.

نقص هيكلي في مخزون المنتجات النفطية

 خلص التقرير إلى أن مخزون المنتجات البترولية يتميز بنقص هيكلي مقارنة مع المستوى المحدد في 60 يوما من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة، لدى الموزعين. هكذا، فإن المخزون المتوفر بالنسبة للغازوال، عند نهاية سنة 2015، لا يكفي سوى بتغطية ما معدله 24.1 يوما من الاستهلاك، كما لا يغطي مخزون غاز البوتان سوى 27.5 يوما من الاستهلاك خلال نفس السنة. أما بالنسبة للوقود الممتاز، فإن المخزون المتوفر يغطي 34.8 يوما من الاستهلاك فقط. يوجد مخزون الفيول في وضع حرج، إذ أن مستوياته لم تتجاوز خمسة أيام من الاستهلاك خلال 2015، حسب التقرير.

هذا، ووصل مخزون المنتجات النفطية، في كثير من الحالات داخل نفس السنة، إلى مستويات حرجة لا تتعدى 10 أيام من الاستهلاك بالنسبة لبعض الشهور، وفقا للتقرير الذي أكد أن المخزون القانوني المتعلق بالنفط الخام، الذي ينص على توفير 30 يوما من المبيعات من قبل شركة التكرير “سامير”، لا يتم احترام إلا نصفه، حيث لم يغط المخزون الاحتياطي سوى 15.7 يوما من المبيعات خلال شهر يوليوز 2015.

وأشار التقرير إلى أن السوق الوطنية أصبحت منذ صيف سنة 2015 تتزود بشكل كامل من واردات المنتجات المكررة، بعد أن أوقفت شركة التكرير “سامير” نشاطها، مما يزيد من خطر تعرض السوق الوطنية لتقلبات السوق الدولية، ويشكل خطرا إضافيا بالنسبة لتأمين سوق من المواد البترولية.

تقلبات في مخزون القمح والحبوب

وخلافا لذلك، أظهر القمح الطري عموما مستويات تمكن من تغطية حاجيات السوق بشكل طبيعي في عام 2015، كان متوسط المخزون 14.9 مليون قنطار مقابل متوسط سحق شهري يناهز 4 مليون قنطار. ومع ذلك، يتم تسجيل تقلبات كبيرة بصفة متكررة بين أشهر نفس السنة.

عموما، يتم تخزين الحبوب من قبل عدد كبير من الفاعلين، ما يمثل 280 مؤسسة تخزين و 30 مستورد و164 مطحنة صناعية منهم من يستعمل أساليب تقليدية منهم من يعتمد طاقات حديثة. وتجعل هذه الوضعية تتبع ومراقبة المخزون لدى هؤلاء الفاعلين أكثر صعوبة وأقل دقة.

بالنسبة للسكر، تعرف مستويات المخزون داخل السنة تقلبات مهمة تتسم عموما بفترات تعرف احتياطيا كبيرا، عادة خلال فصل الصيف، وفترات من احتياطي منخفض تتزامن مع فترات الشتاء وتمتد إلى بداية الربيع. ويسجل شهر أبريل بشكل دائم أدنى مستويات المخزون.

مخزون الأدوية يفتقر إلى الدقة

من جهة أخرى، أكد التقرير أن التنظيمات المتعلقة بالمخزون الاحتياطي للأدوية تفتقر إلى الدقة في بعض المقتضيات الخاصة بالمنتجات المعنية بالتخزين الاحتياطي، كما أنها لا تشكل بعض المنتجات الأساسية مثل المستلزمات الطبية. علما أنه يجب على المؤسسات التي تتكلف حصريا بإيداع وتوزيع المستحضرات الصيدلية المصنعة مسبقا أن توفر لديها مخزون يقابل شهرا من إجمالي مبيعاتها خلال العام السابق.

وأبرز التقرير أن مستويات مخزون الدم في المغرب لاتزال محدودة بالمقارنة مع الاحتياجات ولا تسمح بتعزيز تأمين التزويد بهذه المنتوجات. وعلى الرغم من التطور المهم المسجل منذ سنة 2010 بخصوص التبرعات فإن الكميات المتوفرة لاتزال بحيث لا تتجاوز 0.9 بالمائة من مجموع الساكنة، إذ لا يزال هذا المستوى أقل مما هو عليه في معظم البلدان والمستويات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث توصي بأن يكون مستوى التبرع بين 1 و 3 في المائة من الساكنة.

وعزا التقرير نقص مخزون منتجات الدم إلى عدة عوامل كضعف ثقافة التبرع التي لم تتطور بشكل كاف ونقص البنية التحتية للاستقبال بالإضافة إلى مشاكل تنظيمية ونقص الموارد البشرية.

إحداث هيئة خاصة بالمخزونات الاحتياطية

ويوصي المجلس الأعلى للحسابات بإحداث هيئة تضم مختلف المتدخلين لإرساء شامل لمنظومة المخزونات الاحتياطية، حيث يعهد إلى هذه الهيئة بوضع تصور شامل ومندمج ومتناسق يتولى تأسيس إطار أكثر نجاعة لمعاجلة إشكالية المخزونات الاحتياطية في مختلف جوانبها. ويتعلق الأمر بالخصوص بالتفكير في الإطار القانوني والملائم والمواد المعنية وطرق التخزين وتوزيعها بين القطاعين الخاص والعام.

بخصوص المنتجات البترولية، دعا المجلس إلى الانخراط في استراتيجية ترمي، على المدى المتوسط، إنشاء مخزون احتياطي لدى العاملين بالقطاع يعادل 30 يوما من الاستهلاك الوطني.

كما يوصي التقرير باقتناء كميات  كبيرة من القمح الطري خلال الفترات التي تعرف انخفاضا في الأسعار في السوق الدولية، بالموازاة مع تطوير البنية التحتية المينائية المعدة لاستيراد الحبوب وكذلك تحسين ظروف جمع المنتوج الوطني من القمح. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات تساهم في الرفع من مردودية الزراعات السكرية قصد تقليص التبعية للسوق الدولية.

 وشدد المجلس الأعلى للحسابات على دراسة إمكانية إنشاء مخزونات استراتيجية من بعض المواد الطبية المستعملة في الحالات الاستثنائية المستعجلة. علاوة على مراجعة القوانين المنظمة للمخزونات الاحتياطية للأدوية والمواد الطبية. كما دعا إلى مضاعفة الجهود لجعل مستوى التبرع بالدم يستجيب، على المدى المتوسط، لتوصيات منظمة الصحة العالمية وذلك تفاديا لحالات نفاذ المخزون.