يخيم التوتر الاجتماعي على تونس عشية الاحتفاء بذكرى سقوط الحكم الاستبدادي قبل ست سنوات مع استمرار مطالب التشغيل والتنمية ذاتها التي اشعلت فتيل الثورة.

ويبدو الوضع مضطربا في أكثر من مدينة، مع استمرار احتجاجات العاطلين عن العمل والاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بتحسين ظروف العيش وتوفير أسباب الرزق.

في مدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية، تتواصل الاحتجاجات للمطالبة بحلول في معبر راس جدير الحدودي، وإفساح المجال لانسياب السلع والحركة التجارية، وهي المتنفس الاقتصادي الوحيد للمنطقة.

وينفذ التجار في المدينة اعتصاما منذ نحو شهرين ما عمق حالة الركود بهدف الضغط على الحكومة من أجل استئناف أنشطتهم التجارية.

ويتزامن ذلك مع تحركات اجتماعية أخرى في مدينة المكناسي التابعة لولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية.

ويطالب المحتجون الحكومة بالإسراع في تنفيذ برامج للتنمية وخلق فرص عمل للشباب العاطل في الجهة.

ويقول محتجون، إن منطقتهم لم تشهد تغييرا يذكر على الأرض منذ احتجاجات الثورة، التي أشعلها محمد البوعزيزي بانتحاره حرقا، وأطاحت في النهاية بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في مثل هذا اليوم عام 2011 بسبب مطالب مماثلة.

وفي القصرين ومناطق أخرى من البلاد، تنتشر حالة من التململ الاجتماعي في عام يلوح صعبا خاصة في المناطق الداخلية الفقيرة حيث يمكن أن ترتفع البطالة إلى ضعف المعدل على المستوى الوطني والبالغ 15 بالمائة.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في مقابلة مع وكالة الانباء الألمانية (د. ب.أ) في نهاية شهر دجنبر الماضي :”نملك برنامجا لتشغيل الشباب في المناطق الداخلية. لدينا ثلث العاطلين من أصحاب الشهادات العليا”.

وأضاف الشاهد، “لدينا أولوية للحد من الفقر في تلك المناطق وتمويل المشاريع الصغرى. وقد خصصنا لذلك تمويلا بقيمة 52 مليون دينار في قانون المالية”.

وعلى امتداد سنوات الانتقال الديمقراطي منذ 2011، قارب معدل النمو واحد بالمائة، وتقول الحكومة إنها تأمل الوصول بتلك النسبة إلى 52.5 بالمائة في 2017.

كما توقع الشاهد انتعاشا تدريجيا لاقتصاد البلاد مع تحسن أداء القطاع الفلاحي واستعادة قطاع الفوسفاط لنسق الإنتاج العادي لفترة ما قبل الثورة، بعد سنوات من الركود بسبب الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية في منطقة الحوض المنجمي بقفصة.

وتحمل زيارة الرئيس الباجي قايد السبسي إلى قفصة اليوم للاحتفاء بذكرى الثورة دلالة لمنح دفعة للاستثمارات في المناطق الداخلية.

وأعلن السبسي عن توقيع حزمة من المشاريع الصغرى لتوفير ثلاثة آلاف موطن شغل في المنطقة بجانب مشروعين فلاحيين ومشروع آخر في الحوض المنجمي لمشتقات الفوسفاط.

وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنها وقعت مشاريع واستثمارات بقيمة 15 مليار دينار من بين 34 مليار دينار تعهدات مالية عقب المؤتمر الدولي للاستثمار، الذي نظمته تونس في نونبر الماضي.

وسيوجه الجانب الأكبر من تلك المشاريع بحسب الحكومة إلى المناطق الداخلية.

ولكن ينتاب المحتجون في المناطق الفقيرة، التي قادت الثورة ضد حكم بن علي، قلق من المماطلة وتأخر برامج التنمية التي طال انتظارها منذ ست سنوات.

وقال النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة أحمد الصديق، “نعيش وضعية مزرية في تونس. الناس ملوا من الوعود وهو ما ولد التوتر وانعدام الثقة وفقدان الأمل”.

وأضاف الصديق “التعامل الحكومي والتسويف ساهما في انفجار الوضع الاجتماعي”.

وعلى الرغم من المكاسب الكثيرة التي جنتها تونس في مجال تعزيز الحريات والتعددية الحزبية بعد الثورة، إلا أن مشاعر الخيبة تنتشر في جزء كبير من أنحاء البلاد بسبب تدني الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة، بجانب ارتفاع الأسعار وتفشي الفساد.

كما تضررت صورة تونس دوليا مع تورط الآلاف من مقاتليها المتشددين في النزاع الدائرة في سورية وليبيا وفي تفجيرات دامية بأوروبا.

ويلقي كل ذلك بضغوطات مضاعفة على الديمقراطية الناشئة في مرحلة بناء الجمهورية الثانية.

وقال الرئيس السابق المنصف المرزوقي “الثورة في تونس متواصلة وهي قوس لم يغلق بعد”.