كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء لديها بالمغرب، بلغ حتى نهاية سنة 2025، ما مجموعه 22 ألفا و370 شخصا، من أكثر من 60 دولة.

وقالت المفوضية في تقرير حول الموضوع إن المغرب لا يزال بلد عبور وبلد استضافة وبيئة مستقرة نسبياً في المنطقة، للأشخاص الذين يسعون إلى اللجوء، وقد بلغ عدد الحاصلين على اللجوء 9827 شخصا، إلى جانب 12 ألفا و543 طالب لجوء آخر، وذلك في 85 مدينة مغربية.

وكشف ذات المصدر أن السودانيين والسوريين يأتون على رأس لائحة الجنسيات اللاجئة في المغرب، متبوعين بأشخاص من غينيا وساحل العاج والسينغال وعدة دول إفريقية أخرى، إلى جانب اليمن، و166 فلسطينيا.

ويمثل الأطفال 30% من اللاجئين في المغرب، و18% من طالبي اللجوء في عام 2025، وقد تم تحديد 496 طفلا لاجئا معرضين للخطر، و674 طفلا غير مصحوبين بذويهم. وحتى نهاية دجنبر، تم إيداع ما يقارب 70 قاصرًا من اللاجئين وطالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم في مراكز حماية الطفل.

ورصد التقرير وجود أشخاص يعانون من أوضاع هشة للغاية، بمن فيهم القاصرون غير المصحوبين بذويهم، والنساء المعرضات للخطر، والأمهات العازبات، وضحايا الاتجار بالبشر، والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يزيد عددهم عن 530 لاجئا.

وقالت المفوضية الأممية إنها تعمل في المغرب بشكل وثيق مع وزارة الداخلية وسلطات إنفاذ القانون لتعزيز احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك حرية التنقل، وعدم الإعادة القسرية، وبدائل الاحتجاز. وفي عام 2024، بدأ المغرب بتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها في دجنبر 2023، وكان من أبرز الإنجازات إدراج اللاجئين في التعداد العام للسكان، حيث أصبح المغرب أول دولة في المنطقة تتخذ مثل هذه المبادرة. كما تم تدريب حوالي 100 لاجئ ومهاجر، وعملوا كباحثين ميدانيين خلال هذا التعداد. وأفاد التعداد بوجود 148 ألفا و152 مهاجرا ولاجئا.

وسجلت المفوضية وجود تقدم جيد في تقليص الفجوة الحالية بين عدد اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية، وأولئك المعترف بهم من قبل الحكومة المغربية.

وأبرز ذات المصدر أن من بين اللاجئين من تم تسجيله في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، والدعم الاجتماعي المباشر، كما يتم العمل على تكوين العديد منهم ودمجهم اقتصاديا. وخلال سنة 2025 غادر 167 لاجئا المغرب في اتجاه كندا.