أظهرت مراسلات ووثائق واردة ضمن ملفات جيفري إبستين، التي رفعت عنها وزارة العدل الأمريكية السرية مؤخرًا، أن اسم مصطفى التراب، المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ورد مرارًا في هذه الوثائق، إلى جانب أسماء شخصيات مغربية أخرى، و إشارات واسعة إلى المغرب وعدة مدن مغربية، في سياق اتصالات وزيارات ومشاريع عقارية.

وبحسب هذه الوثائق، التي نُشرت ضمن أكبر عملية كشف أرشيفي مرتبطة بالقضية، ورد اسم التراب 32 مرة، كما ورد اسم بنجلون 14 مرة، فيما تكرر ذكر المغرب 1,475 مرة. كما أظهرت الوثائق حضورًا لافتًا لأسماء مدن مغربية، من بينها مراكش (2,260 مرة)، وطنجة (58 مرة)، وأكادير (17 مرة).

وتكشف مراسلات تعود إلى عامي 2011 و2012 تبادلًا تعريفيًا وشخصيًا حول مصطفى التراب، واصفة إياه في إحدى الرسائل بأنه شخصية «ذكية ومؤثرة»، مع الإشارة إلى أنه كان يُنظر إليه آنذاك باعتباره «رئيس حكومة محتملاً» في المغرب، وفق توصيف ورد في مراسلات خاصة ضمن الأرشيف.

وتشير وثائق أخرى إلى تنسيق لرحلات وزيارات إلى مراكش، شملت محاولات للتواصل مع التراب لأغراض لوجستية، دون أن تتضمن أي اتهامات جنائية أو إشارات إلى نشاط غير قانوني.

وفي سياق متصل، تُظهر الوثائق نفسها أن إبستين أمضى سنوات يحاول اقتناء عقار فاخر في حي النخيل بمراكش، حيث تكشف عشرات الرسائل الإلكترونية تفاصيل مفاوضات مطوّلة لشراء قصر وُصف في المراسلات بأنه «عمل فني» يتميز بحرفية عالية وحجم معماري استثنائي.

وبحسب المراسلات، طلب إبستين صورًا وفيديوهات تفصيلية للعقار، وركّز على الجوانب التقنية، بما في ذلك المطابخ والحمّامات والأنظمة الميكانيكية، غير أنه أعرب مرارًا عن تحفّظه إزاء السعر المطلوب، الذي قُدّر بنحو 50 مليون يورو، مشيرًا إلى مخاطر مالية وسياسية وإلى غياب صفقات مقارنة في سوق العقارات الفاخرة بمراكش.

وتُظهر الوثائق أن المفاوضات استمرت لسنوات، بمشاركة وسطاء محليين وتنظيم زيارات ميدانية، قبل أن تتوقف نهائيًا في ربيع 2019، أي قبل أشهر قليلة من توقيف إبستين في الولايات المتحدة.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من ثلاثة ملايين صفحة، و180 ألف صورة، ونحو ألفي مقطع فيديو ضمن هذه الملفات، مؤكدة أن ورود أسماء أشخاص أو بلدان في الوثائق لا يشكل بحد ذاته دليل إدانة، إذ تندرج غالبية المواد في إطار مراسلات واتصالات شخصية أو مهنية مرتبطة بتحقيقات قضائية واسعة.