قال المجلس الأعلى للحسابات إن 14 حزبا مطالب بإرجاع حوالي 22 مليون درهم من الأموال العمومية للخزينة العامة، لعدم استحقاقها، وأعلن عن استرجاع 36 مليون درهم أخرى خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي، أنه وإلى غاية 15 نونبر 2025، بلغ مجموع المبالغ التي لم يتم إرجاعها بعد، ما مجموعه 21.85 مليون درهم، تهم 14 حزبا. وتتوزع هذه المبالغ بين دعم لم يبرر بوثائق الإثبات القانونية (15.07 مليون درهم)، إضافة إلى مبالغ لم تستعمل، وأخرى استعملت لغير الغايات المخصصة لها، ومبالغ اعتبرت غير مستحقة.

وأبرز المجلس أن 94% من هذه المبالغ ترتبط بدعم الحملات الانتخابية؛ إما لسنتي 2015 و 2016 بقيمة 2,41 مليون درهم وتهم ثلاثة أحزاب، أو لسنة 2021 بقيمة 18,13 مليون درهم تهم سبعة أحزاب، وبالمقابل فإن ستة أحزاب لم ترجع 1,31 مليون درهم تخص دعم التدبير برسم سنة 2017 والفترة الممتدة ما بين 2020 و 2023.

ومن خلال تتبعه المنتظم لوضعية المبالغ الممنوحة للأحزاب بموجب الدعم العمومي، والواجب إرجاعها، سجل مجلس الحسابات تواصل عمليات الإرجاع على مدى أربع سنوات؛ حيث قام 24 حزبا بإرجاع ما مجموعه 36,03 مليون درهم، 19 منها سنة 2022، و8,07 سنة 2023، و8,85 سنة 2024، و115 ألف درهم خلال 2025 (إلى غاية 15 نونبر).

وقد همت المبالغ المرجعة، حسب التقرير، دعم الحملات الانتخابية (28,71 مليون درهم)، ومصاريف التدبير (2,53 مليون درهم)، والمصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث (4,79 ملايين درهم).