توقع البنك الدولي تباطؤ معدل النمو بالمغرب خلال سنتي 2026 و2027 إلى حوالي 4,4%، متراجعا بحوالي 0,6% مقارنة مع التقديرات النهائية لسنة 2025 التي تبلغ 5%، وبعدما بلغ 3,8% سنة 2024.

وأكد البنك الدولي في تقرير “الآفاق الاقتصادية لسنة 2026” أن تحسن معدل النمو بالمغرب في سنة 2025 يعزى إلى التحسن واسع النطاق للنشاط الاقتصادي، نتيجة تحسن الظروف المناخية وانتعاش الإنتاج الفلاحي.

وسجل التقرير أن أرصدة الحساب الجاري شهدت تحسنا، متأثرة خاصة بالزيادات في التحويلات المالية لمغاربة الخارج والعائدات السياحية.

وبالمقابل، عزا التقرير تباطؤ النمو خلال السنتين المقبلتين بالمغرب، إلى ضعف التوسع في قطاعي الفلاحة والصناعات التحويلية، إلى جانب نمو أضعف في فرص العمل.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية تقلص العجوزات المالية للمغرب خلال السنتين المقبلتين، وهو ما يُعزا جزئيا للسياسات الانكماشية. واعتبر التقرير أن تنفيذ إصلاحات تنظيمية أعمق قد يؤدي إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص، وانعكاس ذلك على تعزيز النمو والحد من العمل غير المهيكل وخلق فرص الشغل.

وبالرغم من تراجع معدل النمو في السنتين المقبلتين بالمغرب، إلا أنه يبقى عموما أكبر من معدل النمو المتوسط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يتوقع البنك أن يصل إلى 3,6% سنة 2026، و3,9% سنة 2027.

وتوقف التقرير على وجود مخاطر اقتصادية تهدد آفاق النمو بالمغرب والمنطقة ككل، على رأسها تصاعد الصراعات المسلحة، واشتداد العنف والاضطرابات الاجتماعية، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وزيادة القيود التجارية، وتفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية، فضلا عن زيادة تواتر الكوارث الطبيعية أو حدتها.