قالت منظمات حقوقية إن السلطات المغربية أقدمت على اعتقالات تعسفية واعتداءات «مروّعة» بحق مئات المتظاهرين من الجيل زد، في أعقاب احتجاجات واسعة قادها شبان نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر، وذلك مع اقتراب استضافة البلاد لكأس أمم أفريقيا، وفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

وبحسب التقرير، اندلعت الاحتجاجات، الأكبر منذ حراك 2011 ، تنديدًا بتراجع تمويل قطاعي الصحة والتعليم، قبل أن ترد السلطات بحملة اعتقالات طالت آلاف الأشخاص. ونقلت الصحيفة عن منظمات حقوقية وشهادات عائلات قولها إن محتجزين تعرّضوا للضرب واحتُجزوا لساعات من دون طعام أو ماء أثناء وجودهم في الحجز.

ونقل تقرير الصحيفة البريطانية عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقوع انتهاكات طالت نساءً مشاركات في الاحتجاجات، شملت التحرش والإهانات، فيما قالت منظمات دولية إن أكثر من 2400 شخص يواجهون المتابعة القضائية على خلفية الأحداث، وإن العشرات صدرت بحقهم أحكام سجنية قاسية، بعضها يصل إلى 15 سنة، مع تسجيل خروقات إجرائية خلال التحقيقات والمحاكمات.

وأشار التقرير إلى مقتل ثلاثة متظاهرين في 1 أكتوبر بمدينة لقليعة قرب أكادير، وإصابة آخرين بينهم أطفال، بينما قالت السلطات إن تدخل قوات الأمن جاء عقب اقتحام محتجين لمخفر الشرطة.

ونقلت الغارديان عن هيومن رايتس ووتش قولها إن السلطات “نفذت حملة قمع لإيصال رسالة بعدم التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة”، في حين أعلنت الحكومة التزامها بإصلاحات اجتماعية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.

ومع اقتراب كأس أمم أفريقيا، تحدّث التقرير عن تجدد احتجاجات في مدن عدة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، في وقت قالت منظمات حقوقية إن الخوف ما زال يمنع كثيرًا من الشبان من العودة إلى الشارع بسبب مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة.

من جهتها، نفت السلطات المغربية هذه الاتهامات، مؤكدة احترام شروط المحاكمة العادلة منذ لحظة الاعتقال، وأن الإجراءات والأحكام صدرت وفق القانون وداخل آجال معقولة.