بمصادقة القمة الإفريقية الثامنة والعشرين، المنعقدة اليوم الثلاثاء 31 الجاري بأديس أبابا، على طلب عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بعدما حاز على دعم وترحيب الغالبية العظمى من دول القارة “السمراء” بعد حملة دبلوماسية كثيفة قادها ملك البلاد، (بمصادقة القمة) يكون المغرب العضو 55 من ضمن أعضاء المجموعة الإفريقية، وبذلك تتجه الأنظار حول مستقبل العلاقات التجارية والسياسية بين المغرب ومختلف دول الاتحاد الإفريقي.

بهذا القبول، تكون الرباط قد كسبت الرهان بعدما أدركت أن دبلوماسية المقعد الشاغر تحولت إلى عائق أمام توسعها الاقتصادي ونفوذها في إفريقيا، كما كان جليا في خطاب الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، في قمة “أديس أبابا”، الذي جاء فيه، “لقد كان الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية ضروريا، فقد أتاح الفرصة للمغرب لإعادة تركيز عمله داخل القارة، ولإبراز مدى حاجة المغرب لإفريقيا، ومدى حاجة إفريقيا للمغرب”.

 وحسب محللين، فإن أهم ما ركز عليه الخطاب هو البعد الاقتصادي، بحيث قال الملك في القمة المذكورة، “في إطار المشاريع التي تهدف إلى الرفع من المردودية الفلاحية، وضمان الأمن الغذائي والتنمية القروية، فقد تمت إقامة وحدات لإنتاج الأسمدة بالشراكة مع كل من إثيوبيا ونيجيريا. وستعود هذه المشاريع بالنفع على القارة بأكملها”، مضيفا، “وكما نعلم جميعا، فلا الغاز ولا البترول بإمكانه تلبية الحاجيات الغذائية الأساسية. أليس الأمن الغذائي أكبر تحد تواجهه القارة الإفريقية؟”.

المغرب يراهن على  الفلاحة بدل “البترول”

محمد شقير، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، قال، “إن عدم نجاح الاتحاد المغاربي نتيجة المشاكل والصعوبات التي واجهتها المملكة المغربية مع دولة الجزائر بخصوص مشكلة الصحراء، جعل الملك في خطابه يبين أن هذا الاندماج كان مفروضا أن يكون خطوة لانضمامه بشكل قوي إلى المنظمة القارية (الاتحاد الإفريقي)،  لكن “لم يحصل ذلك بسبب تباعد وجهات نظر كل من المغرب والجزائر”، وهو ما جعل الملك يقارنه بالاندماجات الاقتصادية لدول شرق إفريقيا التي رفعت من الناتج الاقتصادي لبلدانها ورفعت من نسبة التعاملات التجارية بين تلك الدول إلى ما يزيد عن 20 في المائة، بالمقابل لم تستطع الدول المغاربية أن تتجاوز نسبة ثلاثة في المائة من المعاملات التجارية، يضيف المتحدث.

وأوضح شقير، في تحليله للخطاب الملكي بالقمة الإفريقية بأديس أبابا، أن المغرب أصبح يراهن على الاستثمار في إفريقيا، وأن التوجهات الاقتصادية ستكون وجيهة ومحددة لمستقبل علاقاته بدول القارة، حيث شدد المتحدث على أن الخطاب ركز بقوة على مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا، بكون الملك أوضح أن العديد من الدول ستستفيد من المشروع.

التوجهات الاقتصادية للمملكة لم تتوقف فقط عند حديث ملك المغرب عن خط الأنبوب الغازي، بل أكد، حسب شقير، على الأمن الغذائي وهي “مسألة في غاية الأهمية بحيث اعتبرها الملك أولية على البترول والغاز في إشارة إلى الرهان الذي كانت الجزائر تحتكم إليه في علاقاتها الدبلوماسية مع دول القارة السمراء”، يضيف المتحدث.

ومن بين الإشارات التي حملها خطاب الملك بـ”أديس أبابا”، قال شقير، إن الملك أكد على ضرورة اعتماد القارة على ثرواتها وألا تبقى مرتبطة بالإملاءات الخارجية، معتبرا أن المغرب سيشكل أحد الأسس التي ستدفع بشكل إيجابي قطار التنمية بإفريقيا، وهذا راجع إلى “صعود نخب إفريقية حاكمة جديدة تتميز بالبرغماتية التي قد تجعل مهمة المغرب سهلة”، يوضح المتحدث.

لغة الخطاب ركزت على الجانب الأسري

في تحليله للغة الخطاب التي تحدث بها الملك محمد السادس في القمة المذكورة، قال شقير، إن هذه اللغة ركزت بقوة على الجانب الأسري، إذ بدأت وختمت بالتركيز على لغة العائلة الواحدة”، مشيرا إلى أن هذه اللغة التي اعتمدت على العاطفة تتناسب بشكل عام مع المنظومة الإفريقية التي تركز على القيم “العائلية والقبلية”.

إلى ذلك أكد المحلل السياسي، في حديثه للموقع، أن الخطاب الملكي حاول أن يبين أن عودة المغرب إلى صفوف الاتحاد جاءت لتجميع وتوحيد الصف الإفريقي من أجل مواجهة التحديات المرتقبة، وأن المغرب لن يكون سببا في تفريق المكونات الإفريقية، “وهذا واضح عندما أشار الملك إلى أنه لن يبحث عن الزعامة ولن يبحث عن قطب إقليمي”، يشرح المتحدث.

وأضاف المتحدث، أن ما يميز المغرب قبل الحديث عن قبول عضويته، هو انشغاله الدائم بالقضايا الإفريقية، وهو ما يمكن استخلاصه طيلة السنوات الماضية سواء من خلال حضوره في الوساطات الدولية لحل مشاكل العديد من الدول التي تعاني من تفشي الانقسامات السياسية وتزايد العنف بين الطوائف والقبائل داخل تلك البلدان، أو من خلال دوره في تعزيز السلام بمشاركاته المتعددة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.