كشفت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها السنوي الاستثمار في الطاقة 2025 أن المغرب أصبح واحدًا من أربعة بلدان، إلى جانب مصر وأنغولا وجنوب إفريقيا، تستحوذ مجتمعة على نصف إجمالي خدمة الدين العمومي في القارة الأفريقية المرتبط بالطاقة خلال سنة 2025، وهي خدمة دين تعادل أكثر من 85 بالمائة من إجمالي الاستثمار في الطاقة داخل إفريقيا وفق ما يوضحه التقرير.

ويمنح هذا المعطى للمغرب موقعًا محوريًا داخل المشهد الاستثماري والمالي للطاقة في القارة، لكونه ضمن الدول الأكثر تحمّلًا لكلفة خدمة الدين مقارنة بحجم الإنفاق الاستثماري في قطاع الطاقة، وهو ما يعكس، وفق لغة التقرير، ثقل الالتزامات المالية واستمرار هشاشة البيئة التمويلية داخل إفريقيا، وهو السياق نفسه الذي يضع المغرب في صلب التحليلات الإقليمية المتعلقة بالطاقة والتمويل.

وأشار التقرير إلى أن القارة، رغم تمثيلها 20 بالمائة من سكان العالم، لا تجذب سوى 2 بالمائة من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة سنة 2025، ضمن دينامية تشرحها الوكالة باعتبارها أحد أكبر الاختلالات الجغرافية في خارطة الاستثمار العالمي

المغرب وتحديات التمويل الطاقي 

ويُستنتج على أساس موقع المغرب بين الدول الأربع الأعلى من حيث كلفة خدمة الدين أن وضعه مرتبط مباشرة بتحديات التمويل التي تؤثر في الاستثمار الطاقي، ولا سيما في الدول التي تشهد توسعًا في البنية التحتية الكهربائية أو مشاريع الطاقة النظيفة.

وأورد التقرير أن تكاليف خدمة الدين العمومي والحكومي المضمون في إفريقيا ارتفعت بشدة خلال العقد الماضي، وأن أثرها في 2025 بلغ مستوى غير مسبوق، حيث أصبحت خدمة الدين تمثل أكثر من 85 بالمائة من إجمالي الاستثمار الطاقي في القارة، وهو ما يحدّ كثيرًا من قدرة الحكوماتعلى توسيع استثماراتها في الطاقة النظيفة أو التخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ويُبرز التقرير أن هذه الحقيقة المالية ليست معزولة، بل ترتبط بسياقات دولية واسعة تشمل تقلبات أسعار الصرف وارتفاع مخاطر الدول والضغوط على أسواق رؤوس الأموال، وهي جميعها عناصر أثرت على دول القارة الإفريقية دون استثناء.

وأكد التقرير أن المخاطر السيادية وتكلفة التمويل في إفريقيا مرتفعة مقارنة بمعظم المناطق الأخرى في العالم، الأمر الذي يزيد من تكلفة اقتراض الدول لتمويل مشاريعها الطاقية. وأشار إلى أن متوسط علاوة المخاطر السيادية في إفريقيا بلغ 8 بالمائة سنة 2024، مقارنة بمستويات أقل في آسيا وأمريكا اللاتينية، مع تسجيل دول أفريقية مثل السودان وبتسوانا مستويات قصوى ودنيا ضمن نطاق واسع من المخاطر، في حين يتم استخدام هذه المتوسطات الإقليمية لتقدير مستويات التمويل في بلدان القارة.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة كذلك أن تدهور سعر الصرف مقابل الدولار في الاقتصادات الصاعدة والنامية بين 2015 و2025 كان مضاعفًا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وهو عامل يضغط مباشرة على كلفة خدمة الدين، خصوصًا الدين الخارجي، وعلى كلفة استيراد التكنولوجيا الطاقية، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة الشمسية والريحية. وأشار التقرير إلى أن صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي وارتفاع تكلفته يشكلان أحد أبرز الحواجز أمام تسريع الاستثمارات، بما فيها الاستثمارات في المغرب بحكم انتمائه لهذه المنطقة الجيو-اقتصادية.

وفي قراءة للبعد الإقليمي، أوضح التقرير أن إفريقيا تعاني استمرار فجوات جوهرية في الولوج إلى الكهرباء، حيث لا يزال أكثر من 600 مليون شخص دون كهرباء، ونحو مليار شخص دون طاقة نظيفة للطهي، وهو ما يضع ضغطًا متزايدًا على الحكومات لرفع مستوى الاستثمار في البنية الأساسية للطاقة، في وقت تتقلص فيه مساحة التمويل العام بسبب ارتفاع خدمة الدين كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي يندرج ضمن التحليل الإقليمي الموحد للقارة.

قدرات إفريقيا دون المستوى المطلوب 

وأشار التقرير إلى أن قدرات الإنتاج المركبة في إفريقيا جنوب الصحراء ودول شمال إفريقيا ما تزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الهدف العالمي للوصول الشامل للطاقة بحلول 2030.

وعلى مستوى تمويل الطاقة النظيفة، ذكر التقرير أن إفريقيا شهدت في السنوات الأخيرة تباطؤًا في تمويل الوقود الأحفوري وتراجعًا حادًا في التمويل التنموي الصيني، لكنه يؤكد أيضًا أن الاستثمار الخاص في الطاقة النظيفة تضاعف خلال خمس سنوات ليصل إلى حوالي 40 مليار دولار سنة 2024 بعد أن كان في حدود 17 مليار سنة 2019، مدعومًا بقدرة الطاقة الشمسية على خفض كلفة الإنتاج عبر القارة. ورغم هذا النمو، أكد التقرير أن إفريقيا جزء ما تزال بعيدة عن الوصول إلى مستوى الاستثمارات الضروري لتحقيق انتقال طاقي حقيقي.

وأبرز التقرير أن التخفيض الكبير في تمويل مؤسسات التنمية الدولية، من 28 مليار دولار في 2015 إلى 20 مليار دولار في 2024، يشكل عنصر ضغط كبير على مشاريع الطاقة في القارة، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض أو تلك التي تضم مناطق نائية لا تجذب الاستثمار الخاص بسهولة، وهي الخلفية نفسها التي يندرج فيها المغرب باعتباره ضمن الدول التي تعتمد في جزء من مشاريعها الطاقية على مزيج من التمويل العام والتمويل الدولي.

وأشارت الوكالة إلى أن التمويل الميسر من مؤسسات التمويل الدولية يلعب دورًا حاسمًا في تخفيض المخاطر وتحسين جاذبية الاستثمارات الخاصة، وهو ما يكتسب أهمية إضافية في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجهها الدول الأفريقية.

ويظهر من خلال تحليل خبراء الوكالة أن العوامل الخارجية والمخاطر الكلية مثل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وعدم استقرار تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة تُعد محركًا رئيسيًا لاختلالات الاستثمار في القارة. وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات ليست ظرفية، بل تراكمية، تتقاطع فيها تقلبات العملة مع ضعف التصنيف الائتماني النسبي للكثير من الدول الأفريقية، الأمر الذي يرفع كلفة خدمة الدين كما هو موضح في الإحصاءات التي تشمل المغرب ضمن الدول الأربع الأكثر تحملًا لعبء هذه الخدمة.

كما سجل التقرير أن القدرة على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة النظيفة داخل إفريقيا لا تزال مقيدة، خاصة في الدول التي تعتمد على الواردات في المعدات الطاقية مثل تكنولوجيا الطاقة الشمسية والبطاريات والشبكات الذكية. ويعزو الخبراء ذلك إلى ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي وضعف ضمانات الاستقرار التشريعي في كثير من الأسواق، إلا أن الإشارة إلى المغرب باعتباره إحدى الدول المحورية في خدمة الدين الطاقي توضح أن الوضع المالي يشكل أحد أكبر العوامل المؤثرة في دينامية الاستثمار الطاقي داخل البلد.

العلاقات بين الدين والاستثمار 

وفي إطار تحليل أوسع للعلاقات بين الدين والاستثمار، أشار التقرير إلى أن ارتفاع خدمة الدين في إفريقيا أدى إلى مزاحمة مباشرة لميزانيات الاستثمار الحكومي، حيث تتطلب خدمة الدين الخارجي موارد مالية ضخمة كان يمكن توجيهها إلى شبكات الكهرباء، ومحطات التوليد، ومشاريع الطاقة المتجددة. وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة أن الوضع المالي الحالي يعيق بشكل واضح قدرة القارة على سد فجوات الولوج إلى الطاقة أو دخول مسار الانتقال الطاقي العالمي الذي يتطلب مضاعفة الاستثمارات في الطاقة النظيفة ثلاث مرات بحلول 2030 على المستوى العالمي.

وفي القسم الخاص بـ الاستثمار العالمي في الطاقة، ذكر التقرير أن الإنفاق العالمي في 2025 سيبلغ 3.3 تريليون دولار، منها 2.2 تريليون دولار للطاقة النظيفة، فيما تظل حصة إفريقيا (والمغرب ضمنها) متواضعة جدًا مقارنة بالاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه القارة للارتقاء بحجم استثماراتها إلى مستوى يتناسب مع احتياجاتها السكانية والاقتصادية المتنامية

وأشار التقرير كذلك إلى أن الأمن الطاقي بات أحد أبرز العوامل الدافعة للاستثمار في الاقتصادات المستوردة للطاقة، وهو عنصر له علاقة غير مباشرة بالمغرب الذي يعد بلدًا ذا توجه استراتيجي نحو تنمية مصادر الطاقة المتجددة للحد من هشاشة الاعتماد على الواردات التقليدية للطاقة.

وأكد الخبراء أن تسريع التحول الطاقي في الدول النامية يعتمد بشكل كبير على القدرة على تحسين المناخ الاستثماري وتخفيض المخاطر عبر الإصلاحات المؤسساتية، وكذلك عبر توجيه التمويل الدولي نحو أدوات خفض المخاطر مثل الضمانات والقروض الميسرة. وتعتبر الوكالة أن هذه الأدوات يمكن أن تخفض بشكل ملموس كلفة رأس المال، وبالتالي تسمح للدول ذات عبء الدين المرتفع بتوجيه استثمارات أكبر نحو الطاقة النظيفة دون زيادة غير مستدامة في الديون السيادية.

كما لفت التقرير إلى أن التمويل العمومي الدولي من مؤسسات مثل البنك الدولي ومؤسسات التمويل التنموي الأوروبية يوفر ما يزيد عن 32 مليار دولار سنويًا من التمويل للطاقة النظيفة في دول الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وهو تمويل له أهمية خاصة في القارة الإفريقية ضمن مجموع الدول المستفيدة من هذه الآليات التمويلية في عدد من المشاريع الطاقية الكبرى

وأشار إلى أن هذا التمويل يتميز بتنوع أدواته بين المنح والديون الميسرة والضمانات، وهو ما يساهم في الحد من مخاطر المشاريع، خاصة في القطاعات ذات العائد الطويل الأجل مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الكهربائية.

دور الأسواق المحلية 

وفي جزء آخر من التقرير، تُبرز الوكالة العالمية للطاقة أن تحديات العملات المحلية وضعف أسواق رأس المال الداخلية في إفريقيا تفرض زيادة الاعتماد على الدين الخارجي، ما يزيد حساسية الدول الأفريقية لتقلبات أسعار الفائدة العالمية. ومن بين الحلول التي تقدمها الوكالة، الدعوة إلى توسيع دور الأسواق المحلية، وتشجيع استخدام أدوات التحوط من مخاطر العملة، وتطوير حلول تمويل مبتكرة منخفضة المخاطر، وكلها تُقدَّم كنهج دولي-إقليمي لدعم دول مثل المغرب في الحفاظ على استقرار استثماراتها الطاقية وسط الضغوط المالية.

ويختم التقرير تحليله الإقليمي بشأن إفريقيا بالتأكيد على أن استمرار الفجوة الاستثمارية وارتفاع عبء خدمة الدين سيجعلان من الصعب على القارة تحقيق أهدافها الطاقية ما لم يحدث تحول جوهري في توجهات التمويل الدولي، وزيادة كبيرة في الاستثمار الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وكلها عوامل تحتاج إلى تفعيل متزامن.

ووضع التقرير المغرب ضمن الفئة الفرعية من الدول الأكثر تأثرًا بهذه الدينامية عبر ورود اسمه ضمن البلدان التي تتحمل أعلى مستويات خدمة الدين الطاقي في إفريقيا، وهو ما يمنحه موقعًا مركزيًا في سردية التقرير حول التحديات التمويلية التي ينبغي التعامل معها على المستوى الإقليمي.

وبالنظر إلى هذا السياق الإقليمي والعالمي، يصبح حضور المغرب في التقرير، رغم اقتصاره على المؤشرات المالية المرتبطة بالدين، إشارة إلى أهمية إعادة ترتيب أولويات التمويل الطاقي في البلد في ضوء التحديات العالمية التي ترصدها الوكالة الدولية للطاقة، لا سيما أن المستقبل القريب سيشهد منافسة شرسة على التمويل الدولي للطاقة النظيفة، وأن الدول ذات عبء الدين المرتفع ستكون أقل قدرة على تمويل مشاريعها دون إصلاحات هيكلية عميقة أو دعم خارجي أكبر وأكثر استدامة.