أكد تقرير صادر عن المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل تنامي الجريمة في المغرب خلال العقدين الماضيين، مسجلا ارتفاعا كبيرا في جرائم الفساد التي يرتكبها الموظفون العموميون، وعلى رأسها الرشوة.

التقرير الصادر تحت عنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب بين 2002 و2022″، كشف عن اتجاه عام تصاعدي في حجم الجريمة المسجلة قضائيا خلال العقدين الماضيين. فقد بلغ العدد الإجمالي للقضايا المسجلة 10 ملايين و94 ألفا و605 قضايا، أفضت إلى متابعة ما مجموعه 12 مليونا و346 ألفا و852 شخصا.

وحسب التقرير، فقد شهدت هذه الفترة تسجيل ذروة كبيرة في سنة 2022، التي سجلت وحدها أزيد من مليون قضية، وحوالي 1,5 ملاين متابع، وهو ارتفاع يعود في جزء كبير منه إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث شكلت القضايا المرتبطة بخرق حالة الطوارئ الصحية لوحدها 468 ألفا و395 قضية من مجموع القضايا المسجلة في تلك السنة، وتوبع على إثرها 577 ألفا و291 شخصا.

أما على مستوى البنية النوعية للجرائم المسجلة خلال العشرين سنة الماضية، فتظهر بيانات المرصد الوطني أن الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة (مثل مدونة السير، وقانون المخدرات، وغيرها) تحتل المرتبة الأولى من حيث الحجم. تليها في المرتبة الثانية الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص، وفي المرتبة الثالثة، تأتي الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموال، وتليها في المرتبة الرابعة الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة.

كما سجلت الدراسة تزايدا مطردا في الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والإداري، والمرتبطة بالفساد، خاصة الرشوة واستغلال النفوذ، فضلا عن ارتفاع تدريجي في الجرائم الإلكترونية الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات منذ 2003.

وتبين الأرقام أن جرائم الفساد في الإدارة المغربية تضاعفت حوالي 9 مرات ما بين 2002 و2022، حيث انتقلت من 2300 قضية إلى أكثر من 20 ألف قضية، وتأتي في المقدمة جرائم الرشوة والارتشاء بحوالي 197 ألف متابع، وتشكل حوال 99 في المئة من جموع الجرائم، ثم الاختلاس وتبديد المال العام بحوالي 4000 متابع، ثم استغلال النفوذ ثم الغدر.

وشكلت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص أعلى نسبة من القضايا الرائجة أمام المحاكم خلال نفس الفترة بمعدل مليونين و250 ألف قضية و2,8 ملايين متابع، حيث بلغت نسبة ارتكاب هذه الجرائم ما يعادل 22.77 في المائة من مجموع نسبة ارتكاب باقي الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي وفي القوانين الخاصة.

وبعد الجرائم المنظمة بالقوانين الخاصة، والجنايات والجنح ضد الأشخاص، تأتي تراتبيا الجنايات والجنح ضد الأموال، ثم تلك المتعلقة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، ثم الجنايات والجنح ضد الأمن العام، ثم المرتكبة من طرف الموظف ضد النظام العام، ثم جرائم التزييف ولانتحال، ثم الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الأفراد ضد النظام العام، ثم ضد أمن الدولة، ثم الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وأخيرا الجنايات والجنج الماسة بحريات المواطنين وحقوقيهم، والتي لم تتعد خلال 20 سنة 275 قضية.