قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن احتجاجات شباب “جيل زد” التي عرفها المغرب لا تشكل تهديدا كبيرا للاستقرار السياسي، ونبهت إلى أن الخطر الرئيسي على التوقعات المالية لسنة 2026، ينبع من التجاوزات المحتملة في الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بـ”مشاريع المونديال”.

واعتبرت “فيتش” في تقرير حول “مشروع قانون مالية 2026” أن هذا الأخير يبرز أن السلطات لا تنوي زيادة الإنفاق بشكل حاد استجابة للاضطرابات الاجتماعية التي حدثت في شتنبر الماضي، ما يدل على أن الاحتجاجات لم تؤثر على الخطط المالية للحكومة بشكل كبير، ومن شأن ذلك أن يقلل من أحد مصادر المخاطر المالية.

وأشارت الوكالة إلى أن احتجاجات شباب “جيل زد” لا تمثل تهديدًا كبيرًا للاستقرار السياسي. فقد أدت التوترات الاجتماعية بالمغرب إلى مظاهرات متكررة على مدى العقد الماضي، وسط ارتفاع مستمر في معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب في المناطق الحضرية، ولكن مع ذلك تم الحفاظ على الاستقرار.

وسجل التقرير أن تدابير التمويل المبتكر وفرت طريقة لتعويض الإيرادات الأقل من الميزانية أو الإنفاق الأعلى من المتوقع، مع إعطاء الوقت لتنفيذ الإصلاحات. ومع ذلك، تميل “التمويلات المبتكرة” إلى أن تكون لمرة واحدة بطبيعتها، وهو ما يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على مصادر إيرادات أكثر استدامة لتعزيز متانة ضبط المالية العامة.

واعتبرت “فيتش” أن الخطر الرئيسي على التوقعات المالية ينبع من التجاوزات المحتملة في الإنفاق على البنية التحتية؛ فمن المقرر أن ينفذ المغرب عدة مشاريع كبرى قبل استضافته لكأس العالم لكرة القدم 2030، بما في ذلك تشييد مطارات وسكك حديدية ومرافق رياضية ومائية وطاقية. وتقدر تكلفة هذه المشاريع بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا كانت هذه التكلفة لن تُثقل كاهل ميزانية الدولة، حيث سيتم تمويل معظمها من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلا أن التقرير حذر من أن توسيع نطاق الضمانات لتشمل الشركات المملوكة للدولة، أو زيادة الإنفاق ضمن الميزانية فيما يتعلق بهذه المشاريع، قد يُشكل مخاطر على مسار ضبط أوضاع المالية العامة.