حذر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر حديثا، أن يعرف الاقتصاد المغربي عدة مخاطر شأنه كشأن باقي الاقتصادات النامية، وتكون هذه المخاطر مرتبطة أساسا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتقلبات أسعار الطاقة والأسواق المالية العالمية.

ولتجاوز هذه المخاطر توصي المؤسسة المالية العالمية المغرب بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف كفاءة سوق الشغل لاحتواء أكبر عدد ممكن من العاطلين، لتمكين الراغبين في إنشاء مقاولات من الحصول على تمويلات، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال.

 وأوصى التقرير، المغرب بإصلاح التعليم والتكوين المهني من خلال زيادة كفاءة الإنفاق العام عليهما لتمكين الناشئة من تعليم وتكوين ذي جودة عالية. كما دعا إلى الحد من انتشار الفقر واستمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتمييز على أساس الجنس وغير ذلك من مظاهر اللاعدالة الاجتماعية.

وتشجع المؤسسة المالية المغرب على الحد تدريجيا من مستوى الدين العمومي على المدى المتوسط والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي. وأوصى الصندوق بإصلاح نظام الخدمة المدنية للمساعدة في احتواء أجور القطاع العام والتعجيل بالإصلاحات الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية.  

من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتطور حجم الاستثمارات في المغرب خلال السنوات المقبلة على منحى إيجابي. حيث ذكر التقرير أن إجمالي الاستثمارات في المغرب قد يرتفع إلى 78.2 مليار درهم خلال العام الحالي، مقارنة بـ69.3 مليار درهم كقيمة للاستثمارات التي سجلها البلد خلال العام الماضي.

وطبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن حجم الاستثمارات بما فيها تحويل الرساميل، سيواصل نموه حتى يبلغ 112.5 مليار درهم بحلول سنة 2021. وسيشكل ذلك قيمة مضافة بالنسبة للإنتاج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى 1.32 تريليون درهم خلال 2021.

ويتوقع التقرير أن ترتفع عائدات المغرب من الصادرات إلى نحو 20.8 مليار دولار خلال العام الحالي، أي ما يعادل تقريبا 208 مليار درهم، في مقابل 19.4 بالنسبة لعام 2016، أي حوالي 164 مليار درهم.

ومن المنتظر أن تسجل صادرات المنتجات الغذائية عائدات بـ5 مليارات دولار، أي ما يعادل 49.9 مليار درهم، برسم العام الحالي. في حين سوف تعرف عائدات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا إلى 4.1 مليار دولار، أي 40.99 مليار درهم. وسيواصل قطاع السيارات نموه حيث من المتوقع أن ترتفع عائدات صادرات المغرب من السيارات إلى 6.4 مليار دولار، أي ما يعادل 63.99 مليار درهم.

وفي مقابل ذلك، ستعرف الواردات بدورها ارتفاعا ملحوظا حيث من المتوقع أن تكلف المغرب 36.8 مليار دولار، أي 367.9 مليار درهم مع متم العام الحالي.

ويتوقع التقرير أن المغرب سينفق على احتياجاته من الطاقة 6.4 مليار دولار، ما يعادل 63.9 مليار درهم. ومن المنتظر أن يستورد سلعا أساسية بـ10 مليارات دولار، أي حوالي 100 مليار درهم. وسينفق على وارداته من المنتجات الغذائية 4 مليارات دولار، أي 3.99 مليار درهم.