بعدما سبق للحكومة أن أعلنت بشكل رسمي عن أن عدد المنازل المتضررة من زلزال الحوز، بلغ حوالي 60 ألف منزل، أكدت وثائق مشروع قانون مالية 2026، أن عدد المستفيدين إلى غاية مطلع أكتوبر الجاري بلغ 57 ألفا و893 مستفيد، في وقت بلغ فيه عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الاستعجالية (2500 درهم) 63 ألفا و126 أسرة.

وأقرت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية بتقليص عدد الأسر المستفيدة من دعم الانهيار الكلي لمنازلها، ومنحها مبلغ الترميم فقط؛ فبعدما تم تسجيل الانهيار الكلي لـ32% من مجموع المساكن المتضررة من الزلزال، لم تحصل سوى 10% من الأسر على دعم 18 مليون سنتيم، في حين تم منح 90% من الأسر المستفيدة مبلغ 8 ملايين سنتيم فقط، المتعلق بالترميم. وهو ما سبق أن أثار سخطا واسعا في صفوف المتضررين.

وبلغ مجموع المساعدات المباشرة للدولة المقدمة للضحايا إلى غاية 6 أكتوبر الجاري 7.25 مليار درهم، توزعت بين مساعدات شهرية بغلاف 2,47 مليار درهم، ومساعدات 8 ملايين سنتيم بغلاف قدره 3,83 مليار درهم، ومساعدات 14مليون سنتيم بغلاف 704.32 مليون درهم.

وأكدت ذات الوثائق أن إعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتأثرة بالزلزال، رُصدت له 22 مليار درهم، ويشمل بناء وتدعيم 60 ألف مسكن.

وفيما يخص التكاليف المتعلقة بالزلزال إلى غاية 6 أكتوبر، فقد تم تمويل العمليات الاستعجالية التي تشرف عليها القطاعات الوزارية المعنية من الموارد المرصدة للحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال بما يناهز 5٫74 مليار درهم، وكلف إنجاز مشروع بناء وتجهيز وتزويد المنصات الجهوية بمخزون المواد الأساسية 2,21 مليار درهم، وفي إطار إنجاز مخطط عمل وكالة تنمية الأطلس الكبير برسم سنة 2025 تمت تعبئة غلاف مالي لفائدة هذه الوكالة يقدر بـ 315 مليون درهم.

وارتباطا بتوقعات 2026، فستتميز بتنفيذ العمليات الاستعجالية التي تتولى القطاعات الوزارية الإشراف عليها والمتعلقة بإعادة بناء البنيات التحتية المتأثرة بالزلزال، ويتعلق الأمر بإعادة تأهيل مقطع من الطريق الوطنية رقم 7 على مسافة 64 كلم؛ ومواكبة عملية إعادة بناء المباني المتضررة وترحيل الدواوير المتضررة وتدعيم وإعادة بناء الأجزاء المتضررة من الفنادق بمراكش، وتأهيل المباني الدينية ومباني الأوقاف، ومواكبة وإصلاح المباني التجارية المتضررة…