تطرح حكومة تصريف الأعمال بالمغرب، برئاسة عبد الإله بنكيران، المكلّف بتشكيل حكومة جديدة، إشكالية دستورية وسياسية في آن واحد في ظل غياب الرقابة البرلمانية على عملها طيلة الأربعة أشهر الماضية. فبالرغم من أن الحكومة الحالية تؤدي مهامها المحددة وفق الدستور ووفق القوانين التنظيمية خصوصا المادة 37 من القانون التنظيمي، إلا أن ما بات يعرف في المغرب بـ”أزمة البلوكاج الحكومي”، يجعلها غير خاضعة لرقابة البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، مع ما لغياب هذه الرقابة من تأثير على مستويات عدة من أدائها اقتصاديا وسياسيا.

فمنذ الانتخابات التشريعية التي تصدر حزبه “العدالة والتنمية” الرتبة الأولى فيها، لا يزال السجال حول بعض القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال تثير سجالا قانوني من وجهين اثنين، الأول مدى قانونية اعتماد حكومة تصريف الأعمال لمراسيم ملزمة للحكومة المقبلة، والثاني بخصوص تكليفات لمن تبقى من وزراء تصريف الأعمال للإنابة عن الوزراء الذين تم إعفاؤهم.

الشرقاوي: غياب الرقابة السياسية خرق دستوري

عمر الشرقاوي، المحلل السياسي والخبير في القانون الدستوري، يرى أن غياب “المراقبة السياسية” للعمل اليومي لحكومة تصريف الأعمال من قبل البرلمان إشكال حقيقي وخرق لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وفق الفصل الأول من الدستور، لأن “العشرات من القرارات والمئات من التدابير والإجراءات التي اتخذتها هذه الحكومة لم تخضع للمراقبة”.

وأوضح الشرقاوي، في حديثه مع موقع “لكم”، أن السبب وراء عدم إخضاع حكومة تصريف الأعمال للرقابة البرلمانية راجع إلى “القانون المنظم لأشغال هذه الحكومة وبالضبط الفصل 37 الذي تمت المصادقة عليه في عام 2015″، وهو “القانون الذي يمنع البرلمان من مراقبة هذه الحكومة التي قد تمتد مدتها إلى أكثر من أربعة أشهر”.

فحسب المتحدث فإن القانون المنظم لأشغال حكومة تصريف الأعمال، في الفصل 37 هو “رأس الشيطان” وبسببه اليوم البرلمان في عطالة قد تستمر في حالة عدم تشكيل الحكومة، مضيفا “البرلمان هو من صادق على هذا القانون إذن هو من يمنع على نفسه الحق الدستوري بمراقبة الحكومة”.

وأشار الشرقاوي إلى أنه في هذه الحالة “نعيش إشكالا دستوريا، سبب أضرارا كثيرة اقتصاديا وسياسيا، خصوصا أن الحكومة تمارس عملها اليومي بدون رقيب ولا حسيب من الناحية السياسية” يضيف المتحدث، الذي اعتبر أن ما في الأمر هو تعارض دستوري بين الفصل الأول الذي تحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة وبين المادة 37 المذكورة التي تجعل الحكومة محصنة من المراقبة، لذلك “فالمسؤولية تتحملها الحكومة أولا ثم البرلمان ثانيا”، حسب قوله.

ولتجاوز هذه الوضعية، اقترح الباحث في القانون الدستوري، أن “يقوم البرلمان بعد انقضاء مدة العطلة التي سيدخل فيها ابتداء من الإثنين المقبل، بتعديل للمادة 37، أو تتشكل الحكومة قبل ذلك وترجع الأمور كما هي”.

خيرون: الرقابة البرلمانية غير مرتبطة بمدة محددة 

فيما ذهب سعيد خيرون، الخبير في المالية العمومية ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية سابقا بمجلس النواب، إلى أن هذه العطالة “البرلمانية” يمكن استدراكها لأنها غير مرتبطة بـ”زمن محدد”، مشيرا إلى أن المراقبة البرلمانية غير مقيدة بمبدأ “التقادم كما هو الشأن بالنسبة للرقابة القضائية التي تنتهي بمرور خمس سنوات”.

خيرون قال في اتصال أجراه مع “لكم”، إن “المراقبة السياسية ستتم من خلال لجن تقصي الحقائق فيما بعد”، مضيفا “البرلمان ليس في عطالة وحتى في عطلته لمدة شهرين بين الدورتين تشتغل لجن حقائق، ويكون الاشتغال وفق القانون”.

وبخصوص المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، الذي يقضي بفتح الاعتمادات المالية بالنسبة للقطاعات الوزارية، فأوضح المتحدث أن “الدستور تحدث فقط عن الاعتمادات اللازمة لتسيير المرافق العمومية وميزانية الاستثمار، فقط ما هو ضروري”، لذلك “لا أعتقد أنه يمكن لأي وزير في تصريف الأعمال أن يقوم بعمل صرف الاعتمادات ولكن يمكن للحكومة أن تصرف الاعتمادات اللازمة فقط”، على حد قول المتحدث.

وأشار المتحدث إلى أنه من الناحية المعنوية فالمجلس الحكومي لا ينعقد إلا نادرا في حالة حكومة تصريف الأعمال.