وفق بيانات نشرها البنك الدولي مؤخرا، يصنف المغرب ضمن الدول التي تنخفض فيها جرائم القتل، حيث أشارت خريطة تفاعليه، إلى أن المعدل لا يتجاوز عتبة حالة واحدة لكل 100 ألف جريمة قتل، بعد أن كان في حدود 1.4 على امتداد سنوات 2009 و2010 ومنتصف سنة 2011. ومنه يعد المغرب ثاني بلد عربي تنخفض فيه جرائم القتل، بعد الإمارات التي لا تتجاوز النسبة 0.7 على 100 ألف.

وحسب ذات البيانات، يأتي المغرب في المرتبة الثالثة إفريقيا في انخفاض جرائم القتل، بعد مدغشقر وبوركينافاسو، حيث لا تتجاوز عتبة القتل 0.6 و0.7 من أصل 100 ألف نسمة، على التوالي. وفي المقابل، تعتبر جنوب إفريقيا هي الأعلى في انتشار جرائم القتل، على المستوى القاري، بمعدل 33 حالة من أصل 100 ألف نسمة، متبوعة بنامبيا (16.9 حالة من 100 ألف)، وبوتسوانا (14.8)، وجنوب السودان (13.9)، وجمهورية إفريقيا الوسطى حيث تصل عتبة جرائم القتل إلى 13.2 من أصل 100 ألف حالة.

بالنسبة لمجموعة الدول العربية، تصنف السودان، وجنوب السودان، والسعودية، واليمن، والعراق، الأعلى في انتشار جرائم القتل حيث تتراوح النسبة بين 6 و14 من أصل 100 ألف نسمة. في حين لم تتجاوز معدلات القتل العمد في سوريا وليبيا 2.5 ألف حالة من أصل 100 ألف نسمة، كون أن المعطيات تعود لسنة 2010 و2012.

من جهة أخرى، تتزايد جرائم القتل في أمريكا اللاتينية، حيث ترتفع النسبة إلى 26 جريمة قتل من أصل 100 ألف نسمة في فنزويلا، و74.6 بالنسبة لهندوراس بالبحر الكاريبي، وتتجاوز جرائم القتل معدل 27 من أصل 100 ألف في كولومبيا، والبرازيل بـ24.6 حالة قتل من أصل 100 ألف نسمة.

وتعد اليابان وأيسلندا هي الأقل في انتشار جرائم القتل حيث لا تتجاوز العتبة 0.3 من أصل 100 ألف نسمة. كما تنخفض في دول الصين واندونيسيا ومعظم الدول الأوروبية وكندا.