كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة عن أزمة حادة يعيشها القطاع الصحي، قد تكون الأسوأ في تاريخه. حسب ما جاء في تقرير صادر عن الشبكة حول واقع الصحة العمومية، لم تأت هذه الأزمة من فراغ، فكان هناك الكثير من العوامل التي تراكمت وأدت في الخمس سنوات الأخيرة إلى أزمة خانقة، تسبب فيها سوء الاختيارات وغياب الحكامة، وسوء التدبير والتسيير، وتفشي ظاهرة الفساد، خاصة على المستوى المركزي وفي أغلب المستشفيات العمومية.

وأكد علي لطفي، رئيس الشبكة، أن الفساد تفشى بمستويات غير مسبوقة في القطاع خلال الخمس سنوات الماضية، في عهد الحكومة السابقة وحكومة تصريف الأعمال، هذه الأخيرة التي عرفت إبرام عدة صفقات على مستوى وزارة الصحة. وأضاف لطفي، “من أجل تقليص حجم الفساد في القطاع يجب إيقاف الصفقات العمومية على مستوى الوزارة، وتمكين المراكز الجهوية والمستشفيات العمومية من القيام بها بشكل مستقل”.

ولفت التقرير إلى تفشي وانتشار الأمراض الوبائية والارتفاع المهول في عدد من الأمراض المزمنة غير الوبائية، مثل السكري وأمراض القلب والأورام السرطانية، وعودة غير معلنة لأمراض الفقر والأوبئة، “التي سبق أن تم القضاء عليها في نهاية التسعينات من القرن الماضي كمرض الجذام”، يضيف التقرير، الذي كشف عن ارتفاع ملحوظ في المؤشرات الكلاسيكية المتعلقة بمعدل وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، ومعدلات أمراض السل وفيروس الكبد.

وانتقدت الشبكة المغربية الخطاب التبشيري والشعارات الكبرى وجلسات الاستماع والمناظرة الوطنية، التي وبالرغم منها، “لم تتمكن الحكومة من إخراج القطاع من أزمته المتعددة الأبعاد والمتناقضة المظاهر، وعدم القدرة على تلبية احتياجات الناس في الولوج للعلاج، بل وعدم قدرتها على تحقيق عدالة صحية سواء للطبقات المتوسطة أو للمحرومين من الفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة”، يضيف التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة لم توفق في إيصال الدواء والعلاج إلى ساكنة البوادي والقرى النائية والمناطق المهمشة من المغرب العميق الذي يفتقد إلى الحد الأدنى الضروري من البنيات الصحية الأساسية. فضلا عن تراجع قدرة النظام الصحي على الاستجابة للحاجيات الملحة والمعبرة عنها من طرف الساكنة في المدن كما في البوادي. وكان من نتائج ذلك، ضعف ثقة المواطن في الخدمات الطبية العمومية، التي لم تعد مجانية، وتحمل المواطن العبء المادي الأكبر للخدمة الطبية مع غلاء أسعارها في القطاع الخاص، “ناهيك عن دفع الناس من طرف الأطباء إلى التحول من القطاع العام إلى الخاص لإجراء فحوصات وأخذ علاجات، بهدف مراكمة الربح المادي”، على حد تعبير رئيس الشبكة علي لطفي.

واتهم التقرير الحكومة بمواصلتها، سنة 2016، مخططها الرامي إلى تدمير النظام الصحي العمومي، بعد استقالتها من مسؤولياتها تجاه صحة المواطن وتوقفها عند بلورة الاستراتيجيات، ودبج مجموعة من الشعارات الكبرى لتقديمها أمام البرلمان، دون أن تجد لها ترجمة على أرض الواقع، والاكتفاء بالعلاج بالمسكنات التي لا تعالج التشوهات والأمراض المزمنة التي يعاني منها القطاع الصحي.

وكشف التقرير أن ضعف التمويل وسوء التدبير والفساد أضعف قدرة المستشفيات العمومية على القيام بدورها في تقديم خدمات علاجية وصحية لائقة وذات جودة، مما يعرض أحيانا حياة مواطنين مرضى للخطر بسبب تزايد الأخطاء الطبية، “التي ارتفعت بشكل لافت في السنوات الأخيرة خاصة في القطاع الخاص، الذي يقدم علاجات ويجري عمليات بشكل سريع من أجل مراكمة الأرباح المالية على حساب صحة المواطن.. كما أنه لا يوجد مستشفى عمومي واحد لديه تأمين عن الأخطاء الطبية”، على حد قول رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة.

وحذر التقرير من ارتفاع معدل الوفيات بسبب أمراض الإسهال والكوليرا والعدوى بالديدان والتهابات الكبد وأمراض القلب والشرايين والسرطان الذي يحتل المرتبة الثانية في أسباب الوفيات بعد مرض السل المقاوم للأدوية الذي قفز إلى 3200 وفاة سنة 2016. أما مرض السيدا فإن عدد المصابين حاليا 4 آلاف مريض، 65 في المائة من المصابين يجهلون إصابتهم بهذا المرض.

وأكد ذات المصدر أن أكثر من 95 في المائة من المرضى الذين يتوفرون على تأمين صحي يتوجهون للعيادات وللمصحات بالقطاع الخاص، رغم ارتفاع أسعارها. وتحول المستشفى العمومي إلى ملجأ وملاذ للفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يتوفرون على تأمين صحي من المرضى، والذين لا يملكون القدرة على تكاليف العلاج بالمصحات الخاصة.

أما مستشفيات الأمراض العقلية فلا يمكن على الإطلاق وضعها في خانة المستشفيات الإنسانية ولا علاقة لها بالصحة، فالعشرات من المرضى النفسيين والعقليين يعيشون داخل منازل أسرهم ويهددون حياتهم. يتم احتجازهم وتكبيل البعض منهم بالسلاسل خوفا من هروبهم وقيامهم بجرائم القتل أو الأذى. وبعد إغلاق “بويا عمر” تم حشر المرضى في مستشفيات دون توفير المستلزمات والموارد، وبعد أسابيع أصبح 80 في المائة منهم في الشارع. وكشف التقرير عن وجود أزيد من 600 ألف شخص يعانون من اضطراب عقلي حاد، في ظل غياب سياسة وقائية وعلاجية تستجيب للحاجيات الحقيقية للمصابين وذوي الإعاقة منهم يتعرضون للتمييز والتهميش.