أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط يوم الثلاثاء، أن ثلاث جهات رئيسية بالمغرب، هي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، ساهمت مجتمعة بنسبة 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، ما يبرز استمرار التركز الجهوي للثروة في البلاد.

فقد ظلت جهة الدار البيضاء-سطات القوة الاقتصادية الأولى بنسبة 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يقارب ثلث الثروة الوطنية، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بحصة 15,7 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,6 في المائة.

وفي المقابل، بلغت مساهمة خمس جهات أخرى، وهي مراكش-آسفي، فاس-مكناس، سوس-ماسة، بني ملال-خنيفرة والجهة الشرقية، ما مجموعه 33,8 في المائة، فيما اقتصرت مساهمة جهات درعة-تافيلالت والأقاليم الجنوبية الثلاثة على 7,6 في المائة فقط.

وبموازاة ذلك، أبرزت المندوبية وجود تفاوتات واضحة في معدلات النمو بين الجهات. ففي حين بلغ النمو الوطني 3,7 في المائة سنة 2023، حققت خمس جهات معدلات أعلى، تتصدرها الداخلة-وادي الذهب بنسبة 10,1 في المائة، مدفوعة أساسا بقطاعي الصيد البحري والبناء، تليها فاس-مكناس بـ8,9 في المائة بفضل الأداء الجيد للفلاحة والخدمات، ثم مراكش-آسفي بـ6,3 في المائة نتيجة انتعاش قطاع الإيواء والمطاعم. كما سجلت الدار البيضاء-سطات نموا بنسبة 5 في المائة، مدعومة بالصناعات التحويلية والخدمات، بينما بلغت نسبة النمو في طنجة-تطوان-الحسيمة 4,9 في المائة.

في المقابل، سجلت خمس جهات أخرى معدلات نمو إيجابية دون المعدل الوطني، مثل العيون-الساقية الحمراء (2,9 في المائة) وسوس-ماسة (1,8 في المائة) والرباط-سلا-القنيطرة (0,7 في المائة) وكلميم-واد نون (1,2 في المائة) ودرعة-تافيلالت (1,5 في المائة). أما جهة بني ملال-خنيفرة فقد عرفت انكماشا بنسبة 1,3 في المائة نتيجة تراجع القطاع الفلاحي، في حين سجلت الجهة الشرقية انخفاضا بنسبة 1 في المائة للسبب نفسه.

كما أظهرت الحسابات اتساع الفوارق في خلق الثروة بين الجهات، إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ومتوسط الناتج الوطني من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023، ما يعكس استمرار الاختلالات المجالية في الاقتصاد المغربي.