كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن عمل المنظمة لسنة 2025 أن المغرب تميز سنة 2024 بتسجيل أدنى عائد على السندات الحكومية لعشر سنوات في إفريقيا بنسبة 3.8 في المائة، وهو ما وضعه في موقع خاص داخل القارة، في وقت تجاوزت فيه معدلات الفائدة 26 يالمائة في مصر، بينما بلغ المتوسط العالمي 5.9 في المائة.

وتعكس هذه المعطيات المالية التي أدرجها التقرير ما يُسمى “علاوة إفريقيا”، والتي تشير إلى الفجوة الواضحة بين تكلفة رأس المال في إفريقيا مقارنة ببقية مناطق العالم، ما يعيق التدفقات الاستثمارية ويؤثر في التنمية. وأشار التقرير إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض في المغرب يعكس ثقة أكبر في استقرارها الاقتصادي والمالي، رغم الأزمات الدولية التي وسمت عام 2024 من نزاعات مسلحة وكوارث طبيعية.

ويأتي هذا التقرير في سياق دولي وإقليمي بالغ التعقيد، حيث استمرت النزاعات في مناطق عدة مثل السودان واليمن وأوكرانيا، وتواصلت الأزمات الإنسانية في القرن الإفريقي والأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما واجه العالم كوارث طبيعية خطيرة، من فيضانات في جنوب شرق آسيا والسودان، إلى إعصار “بيريل” في الكاريبي، وزلزال في فانواتو، وجفاف في جنوب وشرق إفريقيا.

وانعكست هذه الأوضاع الدولية المتقلبة على القارة الإفريقية بشكل مباشر، ما جعل الدعوة إلى إصلاح النظام المالي الدولي أكثر إلحاحاً، وهو ما شدد عليه التقرير في فصله الخاص بإفريقيا، مؤكداً أن القارة لعبت دوراً محورياً في صياغة “ميثاق المستقبل”، ودعا إلى إصلاحات عاجلة في البنية المالية الدولية بما يتماشى مع أولوياتها، وخاصة تمكين الشباب والاستفادة من العائد الديمغرافي.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 35 ألف موظف عملوا في الأمانة العامة للأمم المتحدة عبر العالم خلال عام 2024، موزعين على مقرات رئيسية في نيويورك وجنيف ونيروبي وفيينا وغيرها، استمر المغرب في احتضان عدد من موظفي الأمم المتحدة، في إطار مهام مختلفة تشمل مجالات التنمية والتنسيق الإقليمي.