حلت مدينة الدار البيضاء في المرتبة 431 عالميا ضمن تصنيف “مؤشر المدن العالمية 2025” الصادر عن مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس”، متقدمة بذلك بـ11 مركزا مقارنة بترتيبها في العام الماضي (442)، ومتصدرة ترتيب المدن المغربية الست المدرجة في المؤشر، الذي شمل 1000 مدينة حول العالم، بناء على معايير الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة.

وجاءت الرباط في المرتبة الثانية وطنيا والمرتبة 447 عالميا، متبوعة بمدينة طنجة في المرتبة 584، ثم فاس في المرتبة 640، فمراكش في المرتبة 648، فيما احتلت مدينة أكادير المرتبة 656، وتذيلت مكناس القائمة الوطنية في المرتبة 682 عالميا.

وفقا للتقرير، حصلت الدار البيضاء على ترتيب متوسط في الأداء الاقتصادي بحلولها في المركز 412 عالميا في هذا المؤشر الفرعي، في حين كانت أقل أداء في مؤشري جودة الحياة والبيئة، حيث حلت على التوالي في المركزين 584 و555، أما في مؤشر رأس المال البشري فاحتلت المرتبة 260، وفي الحوكمة المرتبة 596.

أما العاصمة الرباط، فجاء تصنيفها متقاربا في مختلف المحاور، بحلولها في المركز 398 اقتصاديا، و463 من حيث رأس المال البشري، و557 في جودة الحياة، و292 في البيئة، و596 في الحوكمة.

أما مدينة طنجة، التي حلت في المركز 584 عالميا، فجاء ترتيبها في الأداء الاقتصادي ضعيفا نسبيا بحلولها في المرتبة 613، كما سجلت معدلات متدنية في جودة الحياة (687)، ووتقدمت في مؤشر البيئة إلى المرتبة 343، فيما كان ترتيبها في رأس المال البشري متدنيا (691)، في حين جاءت في نفس مرتبة الدار البيضاء والرباط في الحوكمة (596).

أما فاس التي حلت في المركز 640، فقد كان أداؤها متدنيا في المؤشرات كافة تقريبا، فاحتلت المرتبة 623 في الاقتصاد، و566 في رأس المال البشري، و778 في جودة الحياة، كما جاءت في المرتبة 645 في مؤشر البيئة، و596 في الحوكمة.

وجاء ترتيب مراكش في المركز 648 عالميا، حيث أظهرت أرقام التقرير أن أداء المدينة متقارب في معظم المؤشرات، فحلت في المرتبة 708 في الاقتصاد، و706 في رأس المال البشري، و653 في جودة الحياة، و654 في البيئة، و596 في الحوكمة.

أما مدينة أكادير فقد احتلت المرتبة 656، حيث جاءت في المرتبة 719 اقتصاديا، و631 في رأس المال البشري، و742 في جودة الحياة، و602 في البيئة، و596 في الحوكمة.

أما مكناس فقد جاءت في المرتبة 682، بتصنيف 707 في الاقتصاد، و652 في رأس المال البشري، و786 في جودة الحياة وهو أدنى تقييم على المستوى الوطني، و575 في البيئة، و596 في الحوكمة.

ولاحظ التقرير أن الأداء العام للمدن المغربية يعاني من قصور في مؤشري جودة الحياة ورأس المال البشري بشكل خاص، وهما من المؤشرات المرتبطة مباشرة بمستوى التنمية البشرية، وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، والبنية التحتية، ومعدلات الدخل والبطالة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف الذي شمل ألف مدينة عبر العالم، يمثل واحدة من أشمل المقاربات المعتمدة في تقييم المدن، إذ يعتمد على مصادر متنوعة للبيانات، من بينها التوقعات الاقتصادية الحضرية التي تنتجها “أوكسفورد إيكونوميكس”، إلى جانب قواعد بيانات عمومية تغطي الجوانب البيئية والديموغرافية والاجتماعية والإدارية.

وقد أشار التقرير إلى أن المدن الألف الكبرى عبر العالم تمثل ثلث سكان العالم، ولكنها تنتج حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في سنة 2024، ما يؤكد الدور الحاسم للمدن في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.

وفي السياق الدولي، تصدرت مدن مثل نيويورك ولندن وطوكيو التصنيف العالمي للمدن، بفضل تفوقها في أغلب المحاور، لكن التقرير أشار إلى تحولات جذرية تشهدها خريطة الاقتصاد الحضري العالمي، حيث سجلت المدن الأمريكية نسبة 18 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في سنة 2024، مقابل أكثر من 15 في المائة للمدن الصينية.

إلا أن التقرير يوضح أنه خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، سيشهد توزيع النمو العالمي تحولا تدريجيا لصالح مدن في الهند وأجزاء أخرى من العالم النامي، ومن المتوقع أن تحقق مدن في إفريقيا وجنوب شرق آسيا نموا بوتيرة أسرع، رغم أن حصتها من الاقتصاد العالمي لا تزال متواضعة.

أما على المستوى الإقليمي، فقد جاءت بيروت في المرتبة 579، رغم ظروفها السياسية والاقتصادية المعقدة، وكذلك مدينة صفاقس التونسية التي احتلت المرتبة 591، وسوسة في المرتبة 672، في حين احتلت مدينة وهران الجزائرية إلى المرتبة 578. وقد لفت التقرير إلى أن بعض المدن التي تعاني من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة استطاعت أن تحجز لها مكانة متقدمة نسبيا بفضل أدائها في مؤشرات مثل رأس المال البشري أو جودة الحياة أو البيئة.

ويخلص التقرير إلى أن مستقبل المدن لا تحدده الإمكانيات فقط، بل القدرة على التخطيط والتأقلم والابتكار، وهي مجالات لا تزال المدن المغربية مطالبة بتعزيزها، في سبيل تحسين ترتيبها في التصنيفات العالمية، ورفع مستوى جودة حياة السكان، وتثبيت مكانتها في خارطة الاقتصاد العالمي المتغير.

وقد أشار التقرير إلى أن مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس”، عبر وحدة المدن والمناطق التابعة لها، توفر تحليلات مستقبلية مفصلة تستند إلى نماذج معقدة تشمل نحو 8000 مدينة ومنطقة حول العالم، وهو ما يمنح هذا التصنيف مصداقية عالية في أوساط صناع القرار والمخططين الحضريين ومؤسسات الاستثمار.