أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا حديثا عن الشباب، بعنوان “مبادرة وطنية مندمجة لفائدة الشباب المغربي”. 

وأفاد التقرير أنه بالرغم من البنية الديموغرافية الوطنية التي تضم نسبة كبيرة من الشباب، مما يمنح البلد فرصة فريدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يزال الكثير من الشباب والشابات بالمغرب يعانون من صعوبة في الحصول على الشغل اللائق وتعليم جيد ورعاية صحية، وثمة عراقيل كبرى تعترض اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح التقرير أن إمكانيات الشباب في التأثير على السياسات العمومية ماتزال محدودة، مما يحول دون اضطلاعهم بدورهم كقوة محركة رئيسية للدفع بعجلة التنمية في البلاد، مما ينجم عنه تنامي الشعور بانعدام الثقة والارتياب لدى هذه الفئة، وما يصاحب ذلك من انعكاسات سلبية على أواصر التماسك الاجتماعي، رغم أنه لم يتم لحد الآن قياس حجم هذه الانعكاسات بالقدر الكافي.

وسلط التقرير الضوء على التحولات التي يعيشها الشباب المغاربة والتحديات التي يواجهونها وعلى نقص منسوب الثقة ومشاعر الاستياء اتجاه السياسات العمومية التي لا تراعي انتظاراتهم بالقدر الكافي.

 وأكد التقرير أن غالبية الشباب المتراوحة أعمارهم مابين 15 و34 سنة، وهي الفئة التي تمثل حوالي ثلث ساكنة البلاد، توجد على هامش النمو الاقتصادي المطرد الذي شهدته المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة، ولم يستفيدوا بشكل منصف من التقدم الاقتصادي المتأتي من دينامية النمو التي عرفتها البلاد.

وبحسب الأٍرقام التي استند عليها التقرير، والتي تعود إلى بحث أنجز من قبل وزارة الشباب والرياضة في سنة 2014، فإن نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم من 15إلى 34 تصل إلى 34% من مجموع السكان، و51%منهم من الإناث، ونسبة الشباب في الوسط الحضري تصل إلى 60%، و1% من الشباب فقط منخرطون في حزب سياسي أو نقابة، ومن 10إلى 15 في المائة يشاركون في الحياة الجمعوية، و 75 في المائة من الشباب لا يتوفرون على تغطية صحية.

وتصل نسبة البطالة لدى الشباب إلى 20 في المائة،  بينما 50% منهم يشتغلون في مناصب بأجور زهيدة.

وجاء في التقرير ان 72%من وقت الشباب يتم قضاؤه في أنشطة غير منتجة للترفيه الاجتماعي، كما ان 82% لا يمارسون أي نشاط.

واعتبر التقرير أنه نتيجة لهذه المؤشرات صنف المغرب في سنة 2016 في المرتبة 120 من أصل 183 بلدا في مؤشر تنمية الشباب، وجاء خلف غالبية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الدخل المتوسط، ومنها الأردن،  وتونس، ولبنان ،وتركيا.