أدرج تقرير صادر عن مؤسسة “كوفي عنان” المغرب ضمن قائمة الدول التي تواجه “احتمالا مرتفعا للعنف الانتخابي” خلال عام 2025-2026، حيث سجل مؤشر المخاطر لديه 47.35 نقطة، باحتمال عام للعنف يبلغ 90.45 بالمائة، وهو رقم مرتفع للغاية يضعه ضمن الدول التي تشهد هشاشة انتخابية رغم استقرارها النسبي.

كما أظهر تقرير “مؤشر هشاشة الانتخابات 2025-2026” أن احتمال حدوث عنف انتخابي متوسط في المغرب يصل إلى 86.21 بالمائة، فيما يظل احتمال العنف الحاد منخفضا نسبيا عند حدود 4.24 بالمائة، ما يعكس وجود توترات مقلقة قابلة للتفاقم دون أن تبلغ، في الوقت الراهن، مستويات عالية.

على المستوى القاري، يحتل المغرب مرتبة وسطى مقارنة بدول إفريقيا جنوب الصحراء، فعلى سبيل المثال تُظهر جمهورية الكونغو مؤشرات مقلقة للغاية، حيث تحتل مرتبة متقدمة ضمن أكثر الدول هشاشة بواقع 85.49 نقطة، مع احتمال عام للعنف يصل إلى 98.43 بالمائة، والعنف الحاد بنسبة 72.54 بالمائة، ما يعكس هشاشة شديدة في مؤسسات الدولة.

وفي الجوار، سجلت الجزائر 50.31 نقطة على مؤشر الهشاشة الانتخابية، مع احتمال عام للعنف يبلغ 97.7 بالمائة، واحتمال للعنف الحاد بنسبة 2.92 بالمائة، والعنف المتوسط بنسبة 94.79 بالمائة. فيما لم تدرج ليبيا وتونس، فلم تُدرج ضمن أعلى 70 دولة في المؤشر، ما يُعزى إما إلى غياب انتخابات مرتقبة في الفترة المشمولة بالتقرير أو إلى نقص في البيانات المتاحة.

وتشير بيانات التقرير أيضا إلى أن دولا مثل بوروندي (85.16 نقطة) وغينيا (76.77 نقطة) وساحل العاج (75.73 نقطة) تسجل بدورها نسبا مرتفعة للغاية.

عالميا، تصدرت فنزويلا الترتيب العالمي للدول الأكثر عرضة للعنف الانتخابي بمؤشر بلغ 91.39 نقطة، واحتمال عام للعنف قدره 96.89 بالمائة، تليها روسيا الاتحادية بـ88.86 نقطة. واللافت أن عددا من هذه الدول إما تعرف نظما استبدادية أو تواجه أزمات سياسية مستمرة، ما يجعلها بيئات خصبة لاندلاع أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات.

ويعزو التقرير أسباب العنف الانتخابي إلى جملة من العوامل المتداخلة، لا تقتصر فقط على العملية الانتخابية نفسها، بل تشمل السياقات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، مما يجعل من الضروري فهم البيئة السياسية بشكل شامل لتقدير مخاطر العنف بدقة. وقد تم اعتماد أسلوب “النماذج المركبة” لتحليل هذه المؤشرات، وهي نماذج تعتمد على الدمج بين عدة تقنيات تنبؤية وبيانات متقاطعة من مصادر متعددة لتوفير رؤية دقيقة وشاملة حول مخاطر الانتخابات المقبلة.

ويقترح التقرير أدوات تحليل موضوعية للمجتمع المدني والمنظمات الدولية للعمل الوقائي، لا سيما في الدول التي لا تزال فيها فسحة للعمل الديمقراطي قائمة. أما الدول التي تقيد العمل المدني والسياسي، فإن التقرير يوصي بمراقبتها عن كثب، مع تشجيع الضغط الدولي والدبلوماسي لحماية حقوق الناخبين والمعارضة السياسية.

وأوصى التقرير بتعزيز النزاهة الانتخابية كصمام أمان للديمقراطية، من خلال التأكيد على عدالة شروط الترشح والتصويت، وضمان حياد الإدارة، ومنع التضييق على الصحافة والفاعلين السياسيين، وتوفير آليات قانونية لحل النزاعات الانتخابية قبل تفجرها في الشارع. كما يشدد على أهمية التحليل المسبق للهشاشة كوسيلة ناجعة للوقاية، بدل انتظار اندلاع الأزمات.