حصل المغرب على درجة إجمالية بلغت 88.2 نقطة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بزيادة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وفقا للتقرير السنوي الثالث للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2025، وهو التقرير الذي يشكل مرجعا أساسيا لتتبع مدى التقدم نحو تحقيق الاتصال الشامل والهادف في مختلف بلدان العالم.

ويُصنف المغرب ضمن الشريحة المتوسطة العليا من حيث الدخل، ضمن الإقليم العربي، مما يجعل أداءه الرقمي متقدما مقارنة بمعدل المنطقة الذي يبلغ حوالي 69.4 نقطة، بينما بلغ المعدل العام للإقليم العربي بكافة شرائحه نحو 76.7 نقطة. كما يعتمد نهج الاتحاد الدولي للاتصالات في تقييم الأداء الرقمي للبلدان على قياس التقدم نحو تحقيق هدف عالمي مشترك هو الوصول إلى الاتصال الشامل والهادف، وليس على ترتيب تنافسي، كما هو مبين في التقرير.

في ذات السياق، أوضح التقرير أن نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت في المغرب بلغت 89.9 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة نسبيا وتعكس نموا واضحا مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعني أن معظم سكان البلاد يتفاعلون مع الفضاء الرقمي بشكل مباشر. كما وصلت نسبة الأسر التي تتوفر على اتصال بالإنترنت في المنزل إلى 88.7 بالمائة، ما يشير إلى استفادة شبه شاملة من البنية التحتية للاتصال داخل المنازل، وفق ما ورد في التقرير.

من جهة أخرى، سجل التقرير أن المغرب قد حقق أداء قويا من حيث عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل لكل 100 ساكن، حيث بلغت النسبة 94.6. كما أشار إلى أن نسبة السكان المغطين بشبكات الجيل الثالث والجيل الرابع بلغت 99.7 بالمائة في كلتا الحالتين. وفيما يخص مؤشرات جودة الاستعمال، فإن متوسط حركة بيانات الإنترنت عبر النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك بلغ 142.1 غيغابايت، بينما بلغت حركة البيانات عبر النطاق العريض الثابت 3795.2 غيغابايت لكل اشتراك.

أما من حيث التكلفة، فقد بلغ سعر سلة الاستهلاك العالي للبيانات والصوت عبر الهاتف المحمول 2 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للفرد بينما بلغ سعر سلة النطاق العريض الثابت كنسبة من الناتج الفردي 3.4 بالمائة، كما أشار التقرير إلى أن نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفا محمولا في المغرب بلغت 100 بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أن منهجية التقرير، المعتمدة منذ عام 2023، تقوم على تقسيم المؤشر إلى ركيزتين أساسيتين؛ وهما الاتصال الشامل والاتصال الهادف، وتتكون كل ركيزة من عدة مؤشرات فرعية تغطي الجوانب التقنية، الاقتصادية، والاجتماعية لاستخدام الإنترنت، بما في ذلك التغطية الشبكية، السرعة، السعر، الامتلاك، ونمط الاستخدام، كما ورد بالتفصيل في الملاحق الإحصائية للتقرير.