قال مجلس المنافسة إن موزعي المواد الغذائية، سواء التقليديون أو العصريون، عمدوا خلال سنتي 2021 و2022 اللتين شهدتا ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم، إلى رفـع سـعر البيـع بشـكل يفـوق نسـبة الزيـادة في سـعر الشراء، وفي المقابل، فّّعلـوا انخفاضـات أقـل نسـبيا مـن الانخفاضات المطبقـة عليهـم مـن لـدن مختلـف المورديـن بين سـنتي 2022 و2023. كما أن الزيادات انعكست تلقائيا وفوريا على السعر، مقابل تأخير في تفعيل التخفيض بحجة بيع المخزون.

كما سجل المجلس في رأي له حول وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية أن التجارة التقليدية تتميز ببنيــة مفككــة شــديدة وبــكرثة الوســطاء، مــا يجعــل قنــوات التوزيــع بهــا طويلــة ومجــزأة. حيــث يفصــل بين المنتج والمســتهلك النهـائي 3إلى 4 وسطاء، ويتسع نطاق هذه الظاهرة في الوسط القروي.

وحسب الرأي، يؤثــر نمط اشــتغال قطــاع تجــارة وتوزيــع الـمواد الغذائيــة الحــالي، والمطبــوع بســيادة مســالك التوزيــع التقليديــة، تــأثيرا ملحوظــا على تحديــد ســعر البيــع للمســتهلكين. فمــن جهــة، تطبــق الجهــات الفاعلــة في الغالــب، لاسيما أصحــاب مــحلات البقالــة، الســعر المحــدد للمنتــج الرائــد على جميــع العلامــات التجاريــة المنتســبة لنفــس صنــف المنتجــات، بغــض النظــر عــن ســعر الشراء.

وبذلك، يسـتمر التجـار في الاسـتحواذ على نصيـب مــن هامــش الربــح التجــاري، دون أن ينعكــس ذلــك إيجابــا على المســتهلك النهــائي، كما تتقلـص حـدة ممارسـة المنافسـة بين مـوردي المواد الغذائيـة وبين شركات التصنيـع بصفـة غير مباشرة، إذ لا يتحكمون في قسط كبير من سعر البيع الذي يعد ركيزة أساسية للتمايز التجاري.

وفي المجمل، سـجلت هـواش الربـح التجاريـة الخـام المتأتيـة مـن تسـويق مختلـف أصنـاف المنتجـات زيـادة بوتيرة مــطردة خلال الــسنوات الثلاث الأخيرة مقرونة ببــعض الــفوارق زادت من حدة التضــخم، حيث عمد الموزعون إلى استغلال ارتفاع الأسعار ورفعوا هوامش الربح في المواد الغذائية.

وعلى عكس البائعين في التجارة التقليدية، يرتفع هامــش الربــح الخــام للمســاحات الكبرى والمتوسطة، حيث تحقق هذه المساحات هامش الربح الأمامي الـذي يضـاف إليـه نـوع آخـر يسـمى “هامـش الربـح الخلفـي” الـذي بلـغ متوسـطه قرابـة 9%، بـما في ذلـك جميـع أصنـاف المنتجـات والعلامـات، والذي عرف بدوره زيادة.