سجل المغرب معدلا منخفضا نسبيا في استهلاك التبغ مقارنة بالعديد من دول العالم، إذ بلغ معدل الاستهلاك الإجمالي 12.3 بالمائة من السكان وفقا لتقديرات سنة 2025 الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” في قاعدة بيانات “كتاب حقائق العالم”.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل يضع المغرب في المرتبة 111 عالميا من حيث النسبة الإجمالية للاستهلاك، للفئة العمرية فوق 15 عاما، إلا أن الفوارق بين الذكور والإناث تبقى لافتة، حيث يبلغ معدل استهلاك التبغ بين الرجال المغاربة 23.7 بالمائة، بينما لا يتجاوز بين النساء 0.9 بالمائة فقط، وهو ما يعكس فجوة كبيرة ذات أبعاد ثقافية واجتماعية ودينية.

وفيما تحتل مصر الصدارة الإفريقية بواقع 25.8 بالمائة (المرتبة 39 عالميا)، يأتي المغرب في المرتبة 14 إفريقيا متقدما على ناميبيا (11.8 بالمائة) وزامبيا (11.7 بالمائة)، ومتأخرا خلف بوركينا فاسو (12.4 بالمائة) التي تحتل المرتبة 110 عالميا.

أما الجزائر، فتأتي في المرتبة 60 عالميا بنسبة 21.4 بالمائة، ما يضعها في المرتبة الرابعة في القارة، كما تسجل تونس نسبة استهلاك قدرها 19 بالمائة، وتأتي في المرتبة 76 عالميا والثامنة إفريقيا. وعلى النقيض تسجل موريتانيا نسبة استهلاك منخفضة نسبيا تبلغ 8.3 بالمائة، محتلة بذلك المرتبة 140 عالميا و26 قاريا.

وفقا لذلك، يُسجل ثاني أقل نسبة استهلاك للتبغ في المنطقة المغاربية بعد موريتانيا، لكنه لا يزال بعيدا عن الدول ذات النسب المتدنية جدا مثل نيجيريا (2.6 بالمائة) وغانا (2.8 بالمائة)، اللتين تقعان في ذيل التصنيف العالمي والإفريقي على حد سواء.

ولا يزال المغرب في خانة الأمان النسبي فيما يتعلق بمعدلات استهلاك التبغ، حيث تضع هذه الأرقام المغرب في خانة الدول التي تُظهر تراجعا ملحوظا في معدلات التدخين الإجمالية، وهو مؤشر يمكن أن يُقرأ بشكل إيجابي من زاوية الصحة العامة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مدى فعالية السياسات الوطنية لمكافحة التبغ، لا سيما في ظل ضعف معدلات التغطية الصحية وصعوبة الولوج إلى برامج الإقلاع عن التدخين.

وبحسب نفس التقرير المنشور على موقع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فإن المغرب لا يصنف من بين الدول ذات معدلات الاستهلاك المرتفعة مثل ناورو التي تحتل المرتبة الأولى بنسبة 47.7 بالمائة، أو بورما (ميانمار) التي تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 42.2 بالمائة، أو حتى إندونيسيا التي تبلغ نسبة الاستهلاك فيها 39 بالمائة.

إضافة إلى ذلك، يواجه المغرب تحديات كبيرة على مستوى مراقبة بيع التبغ، خاصة بالنسبة للمنتجات المهربة أو غير المراقبة، والتي تُباع بأسعار منخفضة وتُغري الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الشباب. وقد أظهرت تقارير سابقة صادرة عن وزارة المالية والهيئة المغربية لمكافحة التدخين أن السوق السوداء للتبغ لا تزال نشطة في مناطق عدة، وهو ما يعزز من انتشار الظاهرة ويُضعف من مردودية الإجراءات الرقابية.