أصدرت الحكومة السورية التي يقودها إسلاميون مرسوما يقضي بارتداء النساء زي السباحة الإسلامي (البوركيني) أو غيره من ملابس السباحة التي تغطي الجسم في الشواطئ العامة وحمامات السباحة، بينما سمحت بارتداء ملابس السباحة ذات الطرز الغربية في النوادي الخاصة والفنادق الفاخرة.

ويمثل قرار وزارة السياحة الصادر هذا الأسبوع المرة الأولى التي تصدر فيها سلطات دمشق توجيهات تتعلق بما يمكن أن ترتديه النساء منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر .

وخلال حكم عائلة الأسد لسوريا بقبضة حديدية لم تفرض الدولة مثل هذه القيود، رغم أن الناس غالبا ما كانوا يرتدون ملابس محتشمة على الشواطئ العامة، مما يعكس الأعراف المحافظة.

ووردت المتطلبات الجديدة في مرسوم أوسع صدر بتاريخ التاسع من يونيو وتضمن إرشادات السلامة العامة للشواطئ وحمامات السباحة قبل فصل الصيف، مثل عدم قضاء وقت طويل في الشمس وتجنب قناديل البحر.

وجاء في المتطلبات أنه يجب على مرتادي الشواطئ ومرتادي المسابح العامة ارتداء “ملابس سباحة مناسبة تحترم الآداب العامة ومشاعر مختلف شرائح المجتمع” حيث نصت على “ارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاما” وحددت “البوركيني أو ملابس السباحة التي تغطي الجسم بشكل أكبر”.

وجاء في البيان أنه يجب على النساء ارتداء غطاء أو رداء فضفاض فوق ملابس السباحة عند التنقل بين الشاطئ والمناطق الأخرى.

وقالت إنه يجب على الرجال ارتداء قميص في غير أوقات السباحة، ولا يسمح لهم بالظهور عراة الصدور “في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة، ردهات الفنادق أو … المطاعم”.

وأضاف المرسوم “في الأماكن العامة خارج الشواطئ وحمامات السباحة” يفضل ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الكتفين والركبتين وتجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جدا.

واستثنى القرار الفنادق المصنفة أربع نجوم فما فوق، والشواطئ الخاصة والمسابح والنوادي الخاصة، قائلا إن “ملابس السباحة الغربية العادية” مسموح بها بشكل عام “مع الالتزام بالآداب العامة وفي حدود الذوق العام”.

ومنذ الإطاحة بالأسد، ظهرت منشورات تحث النساء على ستر أنفسهن، لكن الحكومة لم تصدر أي توجيهات تأمرهن بمراعاة قواعد اللباس المحافظ.

وعزز الدستور المؤقت الذي تم إقراره في وقت سابق من هذا العام الصياغة المتعلقة بدور الشريعة الإسلامية في سوريا.

وتهرب الرئيس المؤقت أحمد الشرع من الإجابة على أسئلة محاورين حول ما إذا كان يعتقد أن على سوريا تطبيق الشريعة، قائلا إن هذا الأمر متروك للخبراء.