أظهرت النسخة الثانية من تقرير “باروميتر البيانات العالمي” لعام 2025، واقعاً مركباً للبنى التحتية والسياسات العامة المتعلقة بالبيانات في المغرب، مشيراً إلى توافر إرادة سياسية ومساعد تشريعي دعم المنظومة القانونية لللغات، ولكن بدون ترجمة عملية أو تطبيق فعلي في مجال البيانات العامة.

بحسب التقرير، يصنف المغرب ضمن مجموعة الدول ذات القدرات المتوسطة في مجال البيانات والحكم الرقمي. ويتم اعتماد هذا التصنيف على مؤشر مركب من 14 متغيراً تنقسم إلى أربعة رئيسية وعشرة فرعية. بالتالي فإن المغرب حقق نقاطاً فوق عتبة 31.55 وتحت 48.69 نقطة، مما يضعه في الفئة المتوسطة للقدرات.

في ما يخص الهياكل المؤسسية والبنى التحتية للبيانات، يشير التقرير إلى أن المغرب يمتلك معدل اختراق للإنترنت يتجاوز 90 بالمائة، لتصل التغطية إلى 92.2  بالمائة في بداية 2025، ما يعد نموذجاً ناجحاً للاستثمار الاستراتيجي في البنى الرقمية لتقليص الفوارق في مجال النفاذ والشمول الرقمي.

رغم هذه الإيجابيات، لا يزال المغرب يواجه تحديات كبيرة في مجال اللغات ووصول البيانات. فعلى رغم إعلان الدستور المغربي لعام 2011 العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين، وتوضيح القانون التنظيمي رقم 26.16 لسنة 2019 كيفية إدماج الأمازيغية في مجال الحياة العامة ، لم يشمل التطبيق الفعلي لهذه النصوص نشر البيانات العامة بالأمازيغية، ما يحد من وصول فئات واسعة من المواطنين إلى معلومات الشأن العام.

يشير التقرير إلى أن مشكلة اللغات لا تنحصر في عدم توافر البيانات بالأمازيغية، بل تمتد إلى الاقتصار على نشر المعلومات في لغة واحدة، غالباً العربية أو الفرنسية، وهو ما يشكل حاجزاً لدى المواطن الذي لا يتقن اللغة المنشور بها البيان.

وقال التقرير إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب في البنى التحتية الرقمية ووصول الناس الى الانترنيت، ومع ذلك ترافق هذا التقدم فجوة لغوية جليّة؛ فالإحصاءات الرسمية في المغرب تُنشر غالبًا باللغة العربية والفرنسية، وتُستبعد الأمازيغية رغم ترسيمها عام 2011 وتأكيدها في القانون التنظيمي 26.16 لسنة 2019.

وأوضح التقرير أن هذا الإقصاء يعكس ضعف سياسات النشر بلغات متعددة، ويحدّ من مشاركة شريحة لا يستهان بها من الناطقين بالأمازيغية، خاصة في المناطق الجبلية والريفية.