أحرزت خمس جامعات مغربية نتائج متباينة ضمن قائمة أفضل 2000 جامعة عالمية من أصل 21,462 مؤسسة تعليمية تم تقييمها من قبل مركز تصنيف الجامعات العالمي لسنة 2025، حيث، جاءت جامعة محمد الخامس بالرباط في الصدارة على الصعيد الوطني، واحتلت المرتبة 992 عالميا، لتصنف ضمن أعلى 4.7 بالمائة من الجامعات العالمية.

وحصلت جامعة محمد الخامس، التي تعد من أعرق مؤسسات التعليم العالي في المملكة، على مجموع نقاط بلغ 70.7، وكان ترتيبها في محور البحث العلمي 947 عالميا، بينما لم يتم التصريح بترتيبها في مؤشرات التعليم أو التوظيف أو جودة الهيئة التدريسية على وجه التحديد، مما يشير إلى تراجع أو غياب تنافسي في هذه المجالات مقارنة بمؤسسات جامعية عالمية أخرى.

أما جامعة القاضي عياض بمراكش، فقد جاءت في المرتبة الثانية على الصعيد الوطني واحتلت المركز 1128 عالميا، ضمن أعلى 5.3 بالمائة من الجامعات على مستوى العالم. وقد سجلت مجموع نقاط بلغ 69.9، وكان ترتيبها في البحث العلمي 1081 عالميا. وعلى غرار جامعة محمد الخامس، لم تسجل الجامعة ترتيبا ملحوظا في محاور جودة التعليم أو توظيف الخريجين أو التميز الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، ما يعكس ربما تركيزا أكبر على الإنتاج العلمي مقابل جوانب أخرى من العملية التعليمية التي يُنظر إليها كمكملات ضرورية لأي منظومة أكاديمية شاملة.

وتليها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، التي احتلت المرتبة 1154 عالميا والثالثة وطنيا، بمعدل نقاط قدره 69.8، وبترتيب بحثي بلغ 1108. ويبدو أن هذه الجامعة تحذو حذو الجامعتين السابقتين في تركيزها على البحث العلمي، إذ أنها أيضا لم تحرز ترتيبا في باقي المؤشرات الثلاثة الرئيسة التي يعتمدها التصنيف، وهي جودة التعليم، قابلية توظيف الخريجين، وجودة أعضاء هيئة التدريس.

في المرتبة الرابعة وطنيا جاءت جامعة محمد الأول بمدينة وجدة، واحتلت المركز 1357 عالميا، بمجموع نقاط قدره 68.8، وبتصنيف بحثي بلغ 1304. تراجع هذه الجامعة مقارنة بالجامعات الثلاث الأولى يعكس محدودية مواردها أو قلة الانخراط في شبكات النشر العلمي العالمي، بالرغم من تحقيقها حضورا ضمن أول 7 بالمائة من الجامعات على مستوى العالم، وهو ما يعد إنجازا لا يُستهان به في سياق إقليمي يتسم بالتحديات المالية والبنيوية للمؤسسات التعليمية

أما جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، فقد جاءت في المركز الخامس على المستوى الوطني، واحتلت المرتبة 1901 عالميا، بمجموع نقاط بلغ 66.6، وتصنيف بحثي احتل المرتبة 1831. وتعتبر هذه النتيجة متأخرة نسبيا مقارنة بباقي الجامعات المغربية، وتشير إلى الحاجة الماسة لتطوير أدائها البحثي والتربوي، لا سيما في ظل احتدام المنافسة العالمية على مستوى مؤسسات التعليم العالي

وتعتمد منهجية مركز تصنيف الجامعات العالمية على سبعة مؤشرات رئيسة موزعة على أربعة محاور، وهي: التعليم (25 بالمائة)، والذي يقيس نجاح الخريجين أكاديميا بالنسبة لحجم الجامعة؛ والتوظيف (25 بالمائة)، الذي يعتمد على النجاح المهني للخريجين أيضا بالنسبة لحجم المؤسسة؛ والهيئة التدريسية (10 بالمائة)، والذي يقيس عدد الأساتذة الذين حصلوا على جوائز أكاديمية مرموقة؛ ثم محور البحث العلمي (40 بالمائة)، ويتوزع بدوره إلى: إجمالي الإنتاج البحثي (10 بالمائة)، المنشورات في الدوريات المرموقة (10 بالمائة)، الأبحاث في الدوريات المؤثرة (10 بالمائة)، والاستشهادات البحثية (10 بالمائة) .

من خلال هذه المؤشرات الصارمة والموضوعية، يبدو أن الجامعات المغربية تحافظ على وجود متواضع في التصنيفات العالمية، يعود أساسا إلى قدرتها على إنتاج ونشر البحوث العلمية، بينما تغيب كليا عن المنافسة في معايير جودة التعليم والتوظيف والتميز الأكاديمي للأساتذة. هذه الفجوة تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول السياسات التعليمية المتبعة في المملكة، وخصوصا مدى ارتباط البحث العلمي بحاجيات التنمية المحلية والاقتصاد الوطني، إذ أن الاستثمار في البحث غالبا ما يكون رهينا بتوفر بيئة تعليمية محفزة ومتشابكة مع سوق الشغل واحتياجات المجتمع.

وإذا ما قورنت الجامعات المغربية بنظيراتها في بلدان متقدمة، فإن الفجوة تبدو أكثر وضوحا. فمثلا، تحتل الجامعات الأمريكية المراتب العشر الأولى تقريبا، وعلى رأسها جامعة هارفارد التي نالت المرتبة الأولى عالميا بمعدل نقاط كامل 100/100، متبوعة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد، في حين احتلت جامعات مثل كامبريدج وأوكسفورد المراتب الرابعة والخامسة على التوالي، ما يدل على أن هذه المؤسسات لا تتميز فقط في البحث العلمي وإنما أيضا في جودة التعليم والتوظيف والهيئة الأكاديمية، ما يجعلها نموذجا متكاملا في الأداء الجامعي

ويؤكد هذا التصنيف على أهمية المواءمة بين مؤشرات الأداء المختلفة، فلا يكفي أن تحقق الجامعة إنتاجا بحثيا مرتفعا دون أن توفر بيئة تعليمية فعالة أو أن تساهم في إدماج خريجيها بسلاسة في سوق العمل، وهذا ما ينبغي أن تضعه الجامعات المغربية نصب أعينها خلال السنوات المقبلة. إذ لم تعد المنافسة العالمية على التصنيفات الأكاديمية تقتصر على النشر العلمي فقط، بل تتعداه إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة ذات جودة عالية، مدعومة بكفاءات أكاديمية ذات إشعاع دولي، وبرامج تأهيلية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة.